الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات قنا بإدانة ضباط وأمناء شرطة بتهمة قتل مواطن، يؤكد أهمية سيادة القانون، وهو ليس الحكم الأول بل سبقته أحكام، وهناك محاكمات أخرى، طبعا لا تلفت نظر منظمات حقوق التمويل الخارجية والداخلية. بالرغم من أنه لم يعد أحد فوق القانون ولا صمت أمام تجاوزات أو أخطاء.
بعد 9 أشهر و8 جلسات محاكمة أصدرت محكمة جنايات قنا حكمها فى قضية مقتل المواطن طلعت شبيب، داخل قسم شرطة الأقصر، حيث تمت محاكمة 13 رجل شرطة بينهم 4 ضباط، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات لضابط، و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة، وبراءة باقى المتهمين وإلزام وزير الداخلية بمليون ونصف مليون جنيه كتعويض مدنى مؤقت بصفته مسؤولا عن أعمال تابعيه، وذلك بعد ثبوت تهمة ضرب أفضى إلى موت المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر فى نوفمبر الماضى على خلفية ضبطه لاتهامه بحيازته أقراصا مخدرة، المحاكمة بدأت فى 9 يناير الماضى، وصدر الحكم 12 يوليو.
الحادث وقع فى نوفمبر واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدى عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهى بتهمة حيازة مخدرات، وتم تقديم الـ13 متهما للتحقيق وأحالتهم النيابة للمحاكمة بتهمة ضرب المجنى عليه وتعذيبه حتى الموت، خاصة أن تقرير الطب الشرعى أثبت وجود كسر بالفقرات العنقية وقطع بالحبل الشوكى ما أدى إلى الوفاة، وبعد تقرير الطب الشرعى، ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين.
ردود أفعال الأهالى على الحكم فرح وراحة وشعور بعودة الحق، وبالفعل الحكم انتصار جديد لسيادة القانون وتأكيد أهمية محاسبة أى شخص بما يقوم به، حيث إن عمل الشرطة هو تنفيذ القانون وحماية حياة الناس وممتلكاتهم، وخروج أى موظف عن واجباته حتى لو كان مع متهم يقتضى العقاب.
ولم يشغل صدور الحكم الكثير من الاهتمام بالرغم من أن القضية عند تفجرها شغلت الرأى العام وأثارت أفعالا وردود أفعال كثيرة، وهو ليس الحكم الأول ولا الأخير، هناك عشرات القضايا المماثلة التى تم تقديم المعتدين فيها للمحاكمة حتى لو كانوا ضباطا أو رجال شرطة فى المطرية والدرب الأحمر والرحاب و«شيماء الصباغ» كانت التهم هى نفسها ولم يتم التغاضى أو التهاون، وهو ما يبدو نهجاً مهما ومطلوبا يضاعف من ثقة المواطن فى القضاء وأن كل شخص أمام القانون متساوٍ، وأنه لا مداراة على أى متهم حتى لو كان ضابطا لأنه لا مصلحة للدولة أو الحكومة فى التغطية على متهم يخالف القانون حتى وإن كانت مهمته تطبيق القانون، وكما سبق وقلنا لا نتوقع أن تصدر عن المنظمات الممولة والمعادية ردود فعل تجاه أحكام إدانة وحبس الضباط لأنهم يريدون اللطم فقط، أو تصدر منظمة العفو تقريرا تكرر فيه معلومات سبق نشرها، وليس فيها تحديث.
