فى ضربة لحلم الاستقلال.. أعلى محكمة بالمملكة المتحدة: إجراء استفتاء ثان لانفصال اسكتلندا غير ممكن دون موافقة حكومة بريطانيا.. ورئيسة وزراء اسكتلندا تتعهد بالبحث عن سبيل ديمقراطى آخر للهروب من كارثة "ب

فى ضربة جديدة لحلم استقلال اسكتلندا، قضت أعلى محكمة فى المملكة المتحدة بعدم أحقية الحكومة الاسكتلندية في تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة الحكومة البريطانية. وحكم القضاة بأن البرلمان الاسكتلندى لا يستطيع التشريع بإجراء استفتاء استقلال جديد دون موافقة الحكومة فى وستمنستر -الحكومة فى بريطانيا- واتفقوا على أن المسائل الدستورية محفوظة للبرلمان فى لندن. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون اسكتلندا لعام 1998 يمنح البرلمان الأسكتلندى سلطات محدودة، ليس من بينها سلطة التشريع لإجراء استفتاء. ويأتى ذلك بعد أن قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون إنها تريد إجراء استفتاء فى 19 أكتوبر من العام المقبل. وفى استفتاء عام 2014، الذى وافقت عليه الحكومة البريطانية، رفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55% إلى 45%. وقال اللورد روبرت ريد إن المحكمة لا تتخذ قرارًا سياسيًا بشأن مزايا الاستقلال وإنه من المصلحة العامة أن تصدر هذا القرار. ويأتى ذلك بعد جلسة استماع استمرت يومين الشهر الماضى أمام خمسة قضاة بقيادة روبرت ريد ، رئيس المحكمة العليا. وجاءت جلسة الاستماع بعد أن أحالت كبير مسئولي القانون فى اسكتلندا، المحامية دوروثي باين ، مسألة ما إذا كان اسكتلندا تتطلب موافقة وستمنستر (الحكومة البريطانية) بناءً على طلب رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون. قبل صدور الحكم، قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: "هناك أغلبية كبيرة في البرلمان الاسكتلندي تؤيد إجراء استفتاء على الاستقلال وبالتالي تفويض ديمقراطي واضح. وأضاف "ومع ذلك ، كما أوضحت رئيسة الوزراء ، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان البرلمان الاسكتلندي لديه سلطات التشريع لإجراء استفتاء. كان القصد من إحالة هذه المسألة إلى المحكمة العليا تحقيق الوضوح القانوني بشأن هذه النقطة. نحن على علم بأن المحكمة ستصدر حكما وسيستجيب الوزراء بعد ذلك بوقت قصير ". ورفض ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين من حزب المحافظين الإذن بإجراء استفتاء ثان، بحجة أن ويستمنستر فقط لديه السلطة القانونية للموافقة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 الذى أنشأ البرلمان الاسكتلندى. ومن جانبها، أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا، عن شعورها بالإحباط ازاء الحكم القضائى الصادر الأربعاء. وقالت ستورجون - خلال مؤتمر صحفي إنها ستحترم حكم المحكمة، لكنها شددت على أن المحكمة لا تشرع القانون وإنما تفسره فقط. وتعهدت ستورجون بمواصلة السعي لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا قائلة "يعيق حكم اليوم السبيل لسماع صوت اسكتلندا فيما يتعلق بالاستقلال، لكننا سنبحث وسنجد سبيلا ديمقراطيا آخر لتحقيق الاستقلال". وأضافت "أن تحقيق الاستقلال لم يعد مرغوبا فقط وإنما ضروريا إذا أرادت اسكتلندا الهروب من كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، معربة عن استعدادها للعمل على التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني للسماح بإجراء استفتاء جديد.