وجهت أحزاب سياسية ونواب رسائل شديدة اللهجة إلى البرلمان الأوروبى سبب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مطالبين البرلمان الأوروبى بتوقف عن تشويه الدولة المصرية.
وجه تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، رسالة شديدة اللهجة لـ"لبرلمان الأوروبي"، مطالبا إياه بالكف عن الأكاذيب ضد الدولة المصرية.
وقال التحالف فى بيان اليوم السبت، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بعيد كل البعد عن أرض الواقع واعتمد على معلومات وبيانات غير حقيقة ومن مصادر غير مسئولة وهذا أكبر دليل على أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي، والبيانات موجهة ومسيسة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة كبيرة، وتتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لها.
وأضاف أن تقرير البرلمان الأوربى بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
واختتم التحالف بيانه بقوله إن ادعاءات البرلمان الأوروبى تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهى فى طريقها للإصلاح، مؤكدة أن هذه الحملة ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى، ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية فى طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
أكد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود، رفضه واستيائه الشديد لما جاء من أكاذيب وإدعاءات فى تقرير البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر تم الترويح لها من منظمات مشبوهة؛ مما يفقد البرلمان الأوروبى نزاهته وحياديته.
وشدد حزب الحرية على رفض سياسة الابتزاز التى يمارسها البرلمان الأوروبى والتدخل فى الشأن الداخلى والمساس بالسيادة الدستورية والقانونية أو التعقيب على أحكام القضاء المصرى الذى يعطى ضمانات للمتقاضبن فى الدفاع عن أنفسهم من خلال ثلاث درجات للتقاضي.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى أن البرلمان الأوروبى يسعى إلى ممارسة الوصاية وفرض الإملاءات على دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية؛ بهدف التعتيم على الانتهاكات التى تشهدها دول الاتحاد الاوروبى فى حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية؛ والجرائم التى ترتكبها إسرائيل يوميا فى حق الشعب الفلسطينى؛ وجرائم الإبادة والتدمير التى ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا فى سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها.
وأضاف د. ممدوح محمد محمود أن البرلمان الأوروبى تجاهل بشكل متعمد التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛ الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى مصر فى ملف حقوق الانسان؛ حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ التى تطبقها جميع مؤسسات الدولة؛ وبناء مراكز نموذجية للاصلاح والتأهيل؛ ووحدات لمواجهة العنف ضد المرأة فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية؛ فضلا عن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصرى " حياة كريمة" والذى يستهدف تحسين معيشة 60 مليون مواطن يعيشون فى القرى؛ ومبادرة " سكن لكل المصريين " لتوفير سكن كريم للمصريين؛ ومبادرة 100 مليون صحة لتوفير الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وأوضح أن البرلمان الأوروبى تجاهل عن عمد قرارات العفو الرئاسى عن المحبوسين احتياطيا، حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص؛ مشيرا إلى أن توقيت صدور البيان يهدف إلى التعتيم والتشويش على الاشادات الدولية بالنجاحات التى حققتها الدولة المصرية فى قمة المناخ ذلك الحدث العالمى الكبير الذى شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم؛ وحقق نتائج ملموسة لانقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.
قالت النائبة هند حازم حبيب عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مغلوط تماما ويعتبر تدخل سافر فى شئون مصر الداخلية، والهدف منه النيل من نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كافة القطاعات وخاصة النجاح الكبير فى تنظيم مؤتمر قمة المناخ 27، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن ينال من مصر وسيادتها.
وأضافت عضو تضامن النواب فى بيان لها، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحرص على دعم حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، وأن ترويج مثل تلك التقارير الهادمة والتى تهدف للنيل من قوة ومكانة الدولة المصرية لن تؤثر فيها أو فى ثقة شعب مصر فى رئيسه.
وأشارت النائبة هند حازم حبيب إلى أن قطاع حقوق الإنسان والعفو الرئاسى عن المسجونين من غير المتورطين فى أعمال العنف، يلق اهتماماً خاصاً من لجنة العفو الرئاسى وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من الدفعات، فقد تخطى عدد المفرج عنهم 1200 سجين.
واختتمت "حبيب" بيانها أن من أكبر الدلائل على نجاح مصر القوى فى ملف حقوق الانسان هو تمكين فئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المجالات، فلولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن لهم تمثيل فى البرلمان، ولكن الآن أصبح لهم صوت مسموع داخل المجلس، وهذا أكبر دليل على افتراءات تقرير البرلمان الأوروبي.
قالت النائبة أية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بعيد كل البعد عن أرض الواقع واعتمد على معلومات وبيانات غير حقيقة ومن مصادر غير مسئولة وهذا أكبر دليل على أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبى والبيانات موجهة ومسيسة ومعلبة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة كبيرة وتتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لها.
وأشارت إلى أن ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد شهد اهتمام كبير وطفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، متابعة:" مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات على مدار العصور السابقة تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بصورة شاملة، وأصبحت مشروع قومى يهدف لتحسين مستوى الخدمة وأوجه الحياة فى شتى القطاعات للمواطنين بداية من الحق فى الصحة والحق فى التعليم والسكن الكريم وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، متسائلة:" أليست كل هذه الحقوق تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان؟".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوربى بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وأكدت فتى، أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها للإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة فى كل المجالات، وخاصة فى مجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة والضمير الإنساني، وأن ادعاءات البرلمان الأوروبى تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهى فى طريقها للإصلاح، مؤكدة أن هذه الحملة ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية فى طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.