بتوجيهات الرئيس السيسى.. قصة نجاح الدولة المصرية فى تخطى أزمة القمح العالمية خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. المشروع القومى لإنشاء الصوامع سلاح الدولة فى الحفاظ على "الذهب الأصفر"

- التوسع فى إنشاء الصوامع ساهم في زيادة السعة التخزينية للقمح لـ 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2مليون طن عام 2014 - الصوامع ساهمت في الحفاظ على الأقماح الذى كان يهدر بنسبة 15% بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اتخذت الدولة المصرية خطوات استباقية على مدار السنوات الماضية فى التوسع فى إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع بعدما كان يتم التخزين فى شون ترابية، حيث نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحىُ فى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع ،مما أدى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021 ومن المتوقع أيضا زيادة السعة التخزينية فى الصوامع هذا العام وقد تصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن أيضا مع التوسع فى انشاء صوامع جديدة الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على القمح الذى كان يهدر، كما أن مخزون القمح الحالى يكفى حاليا لـ 5 أشهر بالإضافة إلى استمرار تعاقد وزارة التموين على شراء الأقماح من الخارج لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل مستمر. التوسع فى انشاء الصوامع الحديثة وزيادة السعة التخزينية للقمح كأن أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجى للقمح طوال الفترة الماضية الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تخطى الازمة العالمية التى تعرضت لها غالبية الدول طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تشهد مصر أى أزمة تتعلق فى نقص السلع الأساسية وخاصة سلعة القمح نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها وزارة التموين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى زيادة السعة التخزينية للقمح من خلال انشاء الصوامع الحديثة. قبل عام 2014 كانت الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى وهو التوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بجانب أيضا تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة مما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة قد تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا ووفرت أكثر من 4 مليار جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى شون ترابية وأماكن مكشوفة . كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصحيح عشوائية منظومة الخبز المدعم بداية من استلام الأقماح المحلية من المزارعين مرورا بعمليات التخزين فى الشون والصوامع حتى توريد الاقماح للمطاحن، لتقوم بطحنها دقيق ثم توريدها إلى المخابز وإنتاجه خبز مدعم وصرفها للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بشكل آدمى يحفظ للمواطن آدميته وكرامته دون التزاحم أمام المخابز، حيث أصبح لكل مواطن حصة من الخبز وهى 5 أرغفة يوميا بجانب أيضا حصوله على سلع مجانية ضمن فارق نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف مجانا لمن يقوم بترشيد استهلاك الخبز . وفى إطار المشروع القومى للصوامع والعمل على زيادة السعات التخزينية للقمح وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية أكثر من 3 أضعاف مما كانت عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التى كانت تصل إلى 15% وتم انشاء عدد 35 صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى عام 2021 ،حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة حتى عام 2021 بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014، كما تم تطوير الصوامع بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون. زيادة المخزون الاستراتيجى للقمح والذى أصبح حاليا يتجاوز الـ 5 أشهر جاء نتيجة التوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة وفقا لأحدث التكنولوجيا وهو ما قامت به وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون متطورة مما ساهم بشكل كبير فى الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر نتيجة التخزين فى شون ترابية مكشوفة و تعرضها للأمطار خلال فصل الشتاء من كل عام وأيضا القوارض حيث كانت تصل الكميات التالفة من 10 إلى 15% نتيجة سوء التخزين ،بجانب متابعة كميات القمح بشكل مستمر أول بأول واستمرار إجراء مناقصات عالمية لشراء الأقماح من الخارج مع زيادة التنوع من دول المنشأ للحصول على أفضل العروض وأجود أنواع القمح. يعد المشروع القومى للصوامع أمن قومى وأن السعة التخزينية للقمح فى الصوامع زادت بشكل كبير وأن ذلك يرجع إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على سلامة تخزين الأقماح، حيث يتولى الرئيس ملف المشروع القومى للصوامع اهتماماً كبيرا، نظراً للأهمية الاستراتيجية لسلعة القمح، مما يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة وحديثة وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجى آمن من الاقماح، وهو ما أصبح واقعاً ملموساً الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومى، وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتى تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزون استراتيجى آمن من القمح بما يحقق أمن غذائى حقيقى داخل البلاد. وتعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية على نظام تحكم فى صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن ،حيث يوجد لدى الوزارة الآن برنامج إلكترونى يقوم بتسجيل الثمن الحقيقى لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظى، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الأرغفة ،وكميات الدقيق المستخدم فى إنتاجه حيث يتم إنتاج خبز من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا ،كما يوجد منظومة جديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح، واستلام المخابز الدقيق من المطاحن ،حتى قيام المخابز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة ،ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف ،والمخابز على الأرغفة التى تم إنتاجها وصرفها. كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ميكنة جميع الجهات التابعة لها تم بنجاح فى منظومة صوامع القمح، بهدف الحفاظ على الأقماح التى يتم توريدها فى الصوامع لافتا إلى كل صومعة من الصوامع التابعة للشركة، يوجد بداخلها غرفة تحكم بها لوحة تحكم رئيسية بالصومعة، وأن تلك اللوحة هى المشغل الرئيسى للصومعة والخلايا المتواجدة بها، بينما العنصر البشرى يقوم بمتابعة اللوحة من تشغيل وصيانة حيث تم ميكنة جميع الأعمال التى تتم داخل الصومعة من سحب وصرف وغربلة وتهوية القمح داخل الصومعة، مؤكدا أن أحدث التكنولوجيا فى العالم متوفرة فى الصوامع المصرية، وخلايا الصوامع مجهزة بأدوات عالية المستوى لمراقبة المخزون داخل كل خليه، مثل كاميرات الليزر، التى تمكننا من معرفة حجم ووزن كميات الأقماح داخل الخلية. وتم تجهيز خلايا الصوامع بأنظمة لقياس الحرارة، وهى عبارة عن 9 كابلات تستشعر الحرارة داخل كل طبقة من طبقات الخلية الواحدة، على أن تظهر نتائج كل مستشعرات الحرارة بكل طبقات الخلية على لوحة إلكترونية خارج الخلية، ما يمكننا من مراقبة المخزون بشكل احترافى ومواجهة أى ارتفاع فى درجات بشكل فورى لحماية المحصول حيث أنه حال ارتفاع درجة الحرارة فى أى طبقة من طبقات الخلية، يبدأ فورا نظام التهوية فى العمل، ليعيد درجة الحرارة داخل الخلية بأكملها إلى طبيعتها، مع وجود أفضل أنظمة الحريق فى العالم، كما أن أنظمة التكنولوجيا الحديثة مستخدمة ومعممة على كافة الصوامع فى مصر، خاصة الصوامع التى يتم إنشاؤها حديثا، ويتم توفير كافة المتطلبات اللازمة لتجهيز الصوامع بتلك الأنظمة الحديثة كما أن رقمنة الصوامع يعمل على جمع وحفظ البيانات وإرسالها لحظيًا إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين، للحصول على تقديرات فعلية لكميات القمح بالصوامع، وبالتالى تتمكن الوزارة من معرفة المخزون الفعلى للصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة كما أن حوكمة الصوامع تعمل على التحكم بالقمح منذ استلامه من المزارعين حتى وصوله للصوامع. وفى إطار تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح أصدر الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏ قراراً وزاريًا مشترك مع وزراء الزراعة والمالية بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية للموسم الماضى ‏‏2022 وأن القمح المورد للموسم الماضى 2022 ‏ كان لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا وبالأسعار بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة 65 جنيه حافز إضافى لكل أردب قمح وأصبح السعر فى الموسم الماضى كالتالى865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط ،و885 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط ،كما تم تشكيل ‏لجان مواقع استلام الأقماح الموردة محليًا " مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة "رئيساَ " ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز " عضواَ " ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏"عضواَ "ومندوب من الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزينى ‏عضواَ "، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد " عضواَ وقامت وزارة المالية ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ للموسم الماضى للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعى المصرى على دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلى ،وتم استعاضة المبلغ فى ضوء موقف التوريد الفعلى وتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة فى نهاية الموسم فى حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائى المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التى تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة ونجحت وزارة التموين فى استلام ما يقرب من 4.2 مليون طن قمح خلال الموسم الماضى، بجانب ما يتم التعاقد عليه من الخارج بشكل مستمر الأمر الذى عزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.