تصر منظمة العفو الدولية على إصدار نفس التقارير، من دون القدرة أو الرغبة فى تحديث معلوماتها حول بيانات حقوق الإنسان، بما يشير إلى أن الهدف من التقارير ليس الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن تقديم مسوغات التمويل، وتحليل الأموال التى تمول هذه التقارير.
ويومًا بعد يوم، تظهر حالة التربص فى تقارير المنظمة التى تتجاهل أحكام القضاء، أو التحديث فى معلومات وبلاغات أهالى المقبوض عليهم، وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولهذا تفقد تقارير المنظمة مصداقيتها، وهو ما كشفه المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووصف التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية عن وجود ارتفاع غير مسبوق فى حالات الاختفاء القسرى بأنه كلام مرسل، وبه معلومات مغلوطة، وكما قال جورج إسحاق، عضو المجلس، إن وزارة الداخلية أصبحت ترد على طلبات المجلس بشأن استمارات الاختفاء القسرى، ونحن نتحدث بأرقام وأسماء ومعلومات، فيما قال عضو آخر بالمجلس إن كل الحالات التى تلقاها المجلس لا تنطبق عليها شروط الاختفاء القسرى، واتضح أنها حالات احتجاز تختلف عن الاختفاء القسرى، وأن تأخر المتهم عن الاتصال بأهله تصوره المنظمة على أنه اختفاء، ويتضح مكان وتهمة المقبوض عليه.
وهذه النقطة تكشف بشكل واضح أن هناك تربصًا، وأن بعض التنظيمات الإرهابية تحاول التغطية على جرائم الإرهاب، فتحاول تصوير المتهمين المقبوض عليهم بأنهم مختفون. وهناك تقارير مختلفة عن وقوع منظمة العفو، وعدد آخر من منظمات ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان، أصبحت إما مخترقة من تنظيمات إرهابية، أو ممولة من دول تتحالف مع الإخوان، وتحاول خلط الأوراق، ولهذا يظهر دفاع المنظمة عن الإرهابيين، وأيضًا تجاهل أحكام القضاء والقوانين، والتعامل مع كل القضايا على أنها اختفاء أو اعتداء، بينما هى محاكمات.
ولا تجد العفو أو غيرها من المنظمات مواد أو أرقامًا، فتضطر لاختراع بيانات، أو تكرار أرقام قديمة لا تقوم بتحديثها. وبالتحليل واستعراض ردود الداخلية، وتحديد أماكن بعض المتهمين، تظهر حالة الكذب والتربص من قبل منظمات الدفاع عن الإرهاب. وليس خافيًا أن منظمة العفو أو الـ«هيومان رايتس ووتش» أصبحت واضحة النوايا، وتقاريرها مصبوغة بصبغات سياسية، بل وإرهابية، وما تزال تقارير العفو دفاعا عن الإرهابيين فى التسعينيات موجودة، وتكشف عن مدى اختراق التنظيمات الإرهابية لهذه المنظمات. ولهذا وجهت «العفو» فى تقريرها اتهامات دون دليل، كما تذكر التقارير حالات اعتداء رجال الشرطة على مواطنين، وتتجاهل أنه تتم إحالة المعتدين للمحاكمات، وصدور أحكام، آخرها الأحكام بالسجن ضد ضباط وأمناء شرطة تمت إدانتهم بقتل طلعت شبيب فى الأقصر، وقبلها ضباط قسم المطرية، أو أمين الدرب الأحمر أو الرحاب، كما تجاهلت الإفراج عن 27 حالة من المتهمين بعد ثبوت عدم اتهامهم، وهو رقم تجاهلته منظمة العفو، مثلما تجاهلت 143 محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق. ولن نقول إن منظمة العفو صمتت تجاه ما يحدث فى أمريكا، وقتل السود،
وطبعًا لا أحد يدافع عن الانتهاكات، لكن تجاهل القبض على المتهمين ومحاكمتهم، وصدور أحكام رادعة ضدهم يكشف مدى الزيف الذى تمارسه منظمة العفو وأمثالها التى أصبحت تخضع لهوى التنظيمات الإرهابية.
