حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفر كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون المنتجات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز الشعير من المزارعين، في إطار الحرص على توفير سلعة الأرز وطرحها على البطاقات التموينية، ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وأعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إخطارا وتم توزيعه على كافة مديريات التموين بشأن إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم"، إخطار المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا لهذا الإخطار فى مدة تنتهى بعد غدا السبت بعد قرار الوزارة بمد المدة حتى 3 ديسمبر الجاري، حيث يتضمن الإخطار بيانات اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض، كذلك إذا كان الأرز سائبا أو معبأ، وأن يقر الشخص بأن كافة البيانات المدونة بنموذج الإخطار صحيحة والتعهد بتحديثها عند التغيير في كميات الأرز، كما يتضمن الإخطار الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك ثم بعد ذلك تسليم الإخطار لمكاتب التموين.
وطرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الأرز الأبيض المعبأ بسعر 10.5 جنيه لكيلو الأرز على بطاقات التموين، وكيلو الأرز الأبيض المحلى بأسعار تتراوح من 14.5 و15 جنيها، وأيضا طرح أرز أبيض محلى فاخر بسعر 16.5 جنيها نسبة كسر لا تتعدى 3%، كما تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها الحبس والغرامة المالية.
وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، وإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير وبالتالى تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التى تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام، وفى حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع، بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.