تحركات سريعة اتخذتها وزارة الداخلية فى واقعة اتهام برلمانية لضباط مدينة نصر بالتعدى عليها، حيث قررت الوزارة إيقاف ضابط عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات معه، والتى يجريها قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.
وتتمسك الوزارة بعدم السماح لأحد من أبناء الجهاز بتعكير صفو العلاقة الطيبة بين الشعب وشرطته، كما أنها لا تسمح لأحد يصطاد فى الماء العكر، وطالما شددت على ضباطها من خلال الدورات التدريبية التى عقدتها لهم وورشات العمل فى حقوق الإنسان على عدم التجاوز، وأنه لا مكانه للمتجاوزين.
وتجدد وزارة الداخلية تأكيدها على احترام قيم حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى الركائز الأمنية المهمة، مشددة على أنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز، وحال ثبوت الواقعة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها، مؤكدة احترامها الكامل لأعضاء البرلمان.
ويتزامن ذلك مع تحقيقات مكثفة تجريها الوزارة فى اتهام البرلمانية زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى لضباط شرطة بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بقسم مدينة نصر، للمطالبة بالإفراج عن نجل شقيقتها، وكلفت قيادات الداخلية قطاع التفتيش والرقابة فى الوزارة بسرعة إجراء تحقيقات سريعة وعاجلة فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وإفادة الوزارة بنتائج هذه التحقيقات الجادة.
جاء ذلك بعد تحركات سريعة شهدتها الساعات الماضية، بعدما وجه وزير الداخلية قيادات مديرية أمن القاهرة بالتوجه لقسم مدينة نصر واحتواء الأزمة، وسط تدخل عدد كبير من النواب واتصالات جرت مع قيادات أمنية بعد اتهام البرلمانية للضباط بالتعدى عليها.
اللافت للانتباه أن قرار وزير الداخلية بوقف الضابط عن العمل لم يكن الأول من نوعه بقسم مدينة نصر، حيث سبق وقرر الوزير إحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة مدينة نصر، إلى الاحتياط، وإيقافه عن العمل للصالح العام، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً باتهام الضابط وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات أثناء سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات.
وتأتى هذه الخطوات والإجراءات الأمنية قبل أيام قليلة من حركة التنقلات التى يترقبها ضباط الشرطة، والتى توصى فيها الأجهزة الرقابية باستبعاد المتورطين فى القضايا، أو المتجاوزين بحق المواطنين.