وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة شاركت فيها كافة قطاعات الوزارة لملاحقة الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية وضبط السلاح، وفرض السيطرة الأمنية فى الشارع.
وقاد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 130 قطعة سلاح نارى، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و219 قطعة سلاح أبيض، وضبط 246 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و7 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و73 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 28813 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها.
وشملت المضبوطات 22 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش و7 طبنجات و69 فردا محلى الصنع، و374 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و219 قطعة سلاح أبيض.
ولاحقت أجهزة الأمن التشكيلات العصابية، حيث تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت "17" متهما ارتكبوا 11 حادث سرقة متنوعة.
وأعادت أجهزة الأمن سجينا هاربا، وضبطت 63 متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و9 هاربين من مراقبة، كما لاحقت أجهزة الأمن البلطجية وضبطت 7 أشخاص متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 7 قطع سلاح أبيض.
ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة، إعمالاً لدولة القانون، حيث تم ضبط 28813 حكما قضائيا متنوعا، بينهم 292 هاربا من جنايات، و13451 هاربا من حكم حبس جزئى، و2634 هاربا من حكم حبس مستأنف، و9468 هاربا من حكم غرامة، و2968 هارب من حكم مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 10 عناصر إخوانية هاربين من أحكام، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.
وضبط قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" 11456 قضية متنوعة ونفذّت 859 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.