فى خطوة نحو تصحيح المسار التركى اعلن الجيش الوطني تولية ادارة البلاد بعد فترة عصيبة من تولى حزب العدالة التنمية المحسوب على التيارات الاسلامية ، والذى دفع البلاد نحو حرب عقائدية أضرت بالبلاد ودول الجوار على مدار السنوات الماضية نجم عنها مخاطر داخلية تمثلت فى عدة تفجيرات ضربت اسطنبول من الداخل وقطيعة مع دول جوار كانت لها مصالح مشتركة مع انقرة .
الجيش التركى عاد مرة اخرى إلى المشهد السياسى بعد انتزاعة السلطة من حزب العدالة والتنمية المحسوب على التيارات الدينة بالميل والفعل والدعم للتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش وآخرين من المحسوبين على المعارضة السورية المسلحة .
ووصف حزب العدالة والتنمية حادث تولى الجيش ادارة البلاد بالعمل غير الشرعى ، ومن المتوقع ان يبدأ فى اعمال تصعيدية ربما ظهرت بوادرها فى أول حادث وهو تفجير مركز تدريب الشرطة فى انقرة ، الا ان قوات الأمن قد احكمت السيطرة بفرض الاحكام العرفية وحظر التجول .
وذكر الجيش فى بيانه أن الإدارة السياسة توقفت فى حربها على الأكراد وهذه السياسة كلفت حياة الكثير من المدنيين والأبرياء والفساد والسرقة وصلت إلى مجال غير مسبوق، والديمقراطية أصيبت بالشلل.
وتابع البيان: "نحن أمام مسئولية، ووظيفة الجيش حماية الديمقراطية التى أسسها أتاتورك تحت شعار السلام فى الداخل والخارج ومكلفون بحماية الأسس التى قامت عليها الجمهورية ووحدة الأراضى التركية ومنع محاولة السيطرة على القضاء والفساد والسرقة ومحاربة الإرهاب بكل أوجهه والتأكيد على حقوق الإنسان بغض النظر عن عرقهم ودينهم، وعلينا إعادة اعتبار تركيا التى خسرناها فى العالم والمنطقة وإقامة علاقات أفضل مع العالم، ولهذه الأسباب وضع الجيش يده على الحكومة". كما ذكر الجيش التركى قائلاً: "سيتحرك الجيش من خلال مبدأ السلام والصلح والعلاقات ستبقى قائمة مع العالم وحلف الناتو والمحافظة على كل الاتفاقيات والمعاهدات، وتم إسقاط حكومة العدالة والتنمية وسيكون هناك من يدير البلاد وسيتم محاسبة الخارجين عن القانون، ومحاسبة قاسية لمن حاول تهديد الديمقراطية ونرجو من الشعب الانتباه، وتم وضع تدابير أمنية ولن يصاب أحد بضرر أو أى سوء ونحن مع حرية المواطنين".