نعم هناك أزمة عالمية واضحة، وانعكاساتها على الاقتصاد والتضخم والأسعار فى العالم واضحة، ونحن جزء من العالم، ومنذ الشهر الأول للحرب فى أوكرانيا عقدت الحكومة مؤتمرات صحفية وأصدرت بيانات وأعلنت عن الإجراءات التى تتخذها، وعقدت اجتماعات وأعلنت عن إجراءات تتعلق بالاقتصاد والأسواق والأسعار، وتصور مواجهة توفير العملة الصعبة، وهناك فرق بين الحديث عن أزمة تنعكس على العالم، وبين محاولات التخويف ونشر الفزع، أو استمرار سلوكيات الجشع والاحتكار بين الناس، من خلال تعطيش السوق أو فرض أسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع السعر العادل للسلعة، ومن حق الدولة بالقانون تطبيق قواعد منع الاحتكار ضد كل من يسعى للتخزين أو منع السلعة، بجانب دور يفترض أن تقوم به الغرف التجارية، للتعامل مع مثل هذه السلوكيات الاحتكارية، التى تتعارض مع القانون.
وأهم خطوة مؤكدة أن السلع الأساسية متوفرة، باحتياطى 6 أشهر على الأقل، وفى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع رئيس الوزراء والمسؤولين، اطلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجى، واستعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى هذا الصدد، المخزون الاستراتيجى لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذى يكفى الاحتياطى منها لمدة من 4 إلى 6 شهور، فضلا عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، والذى يكفى لمدة عام كامل.
الرئيس وجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية للحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.
الحكومة أعلنت عن آليات ضبط الأسواق والتصدى لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية التى تشهدها دول العالم فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وتبدأ الأجهزة الرقابية ممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق، لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، خاصة بعد إعطاء مجلس الوزراء مهلة أسبوعين لكل المحلات التجارية بكتابة السعر على السلعة.
الهدف هو توفير السلع للمواطن بأسعار عادلة دون مغالاة أو استغلال الأزمة، حيث ستتم مصادرة المنتجات وغلق المحلات المخالفة بعدم كتابة الأسعار أو طرح سلع بأسعار مرتفعة، وكل هذا يتم بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، فيما يخص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد مدى سعرى لهذه السلع الاستراتيجية، طبقا لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، وأن يتم الإعلان عن الأسعار للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، وذلك بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.
أعتقد أن تطبيق هذه الإجراءات ووجود جهاز حماية المستهلك فى حملات رقابية على الأسواق، للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، والتفتيش على المخازن للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، واستجابة الجهاز لشكاوى المواطنين والتعامل معها، على الخط الساخن «19588»، أو خدمة واتس آب برقم 01577779999، سوف يطمئن المستهلك كلما تمت الاستجابة لشكاواه بسرعة والتعامل معها.
كل هذه الإجراءات تتماشى مع القانون، لأن السعر العادل المناسب للمستهلك والتاجر هو الحل، وطبقا لقواعد السوق، ومع استمرار هذه الإجراءات والتأكد من الجدية والحسم، سوف تسفر عن ضبط الأسواق، لحماية حقوق كل الأطراف، وكل هذا يستمر فى الوقت العادى، وتحديدا خلال الأزمة العالمية ولحين توقف الحرب وانعكاساتها.
