قال النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب، إن سيقدم جميع المطالب التى تأخذ من خلال المؤتمر للحكومة والخاصة بالتعدين والتنقيب عن الذهب بشكل شرعى، ووعد الحضور بدراسة مطالبه والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مؤتمر قبائل وعشائر الصحراء الشرقية لدعم المشروعات التعدينية جنوب البحر الأحمر، لبحث سبل دعم المشروعات التعدينية والوصول لحل للعمل تحت مظلة آمنة للعاملين فى التنقيب عن الذهب والعمل بطرق شرعية.
وأضاف أبو خليل، أنه طالب بفصل الثروة المعدنية فى هيئة مستقلة عن وزارة البترول، مضيفا إنه تقدم بطلب لمناقشة اهدار المال العام الذى يتم فى الثروة المعدنية، عن طريق الشركات المرخص لها بالتنقيب وهما 4 شركات للتنقيب عن الذهب بالمحافظة وهى شركات ثان دبى المملوكة لأحد رجال الأعمال القطريين، وشركة حميش المملوكة لرجل أعمال سودانى، وشركة دنجاش، والإسكندر الموجودة على طريق "سفاجا- قنا".
وشن أبو خليل هجوما حادا على الشركات المذكورة مؤكدا أن تلك الشركات تعمل منذ عام 2007، وأبرمت عقود فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وتعمل دون حسابات او مراقبة من الجهات المسئولة عن مراقبتها مثل وزارة البترول مشيراً إلى أن تلك الشركات تهرب الثروة المعدنية المصرية لخارج البلاد.
وتابع أبو خليل خلال المؤتمر أنه تقدم لرئيس مجلس النواب بطلب مناقشة عامة لأزمة الثروة المعدنية بالبحر الأحمر، لمعرفة أسباب غياب دور وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية عن مواجهة تلك الشركات.
وطالب النائب البرلمانى أحمد أبو خليل بإلغاء عقود الشركات المنقبة عن الذهب بالبحر الأحمر وإبرام عقور واتفاقيات جديدة لها وأن تكون لها مراقبة دائما لها، موضحا أن تلك الشركات تعمل على تحقيق مصلحتها دون العمل على أرباح الدولة.
وأوضح أن جميع شركات التعدين العاملة بجنوب البحر الأحمر والتى عملت فى توقيت النظام البائد، لم تقم بتشغيل عامل واحد من أبناء المحافظة، موضحا أن شركة الشلاتين للتعدين التى أنشأت حديثا فى عهد الرئيس السيسى فتحت مجالا كبيرا لتشغيل الشباب.
ومن جانبه قال اللواء محمد طلخان رئيس مجلس إدارة شركة الشلاتين للتعدين، بعد أن نقل لأهالى مرسى علم تحية الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع لأهالى جنوب البحر الأحمر أن شركة الشلاتين للتعدين هى شركة مصرية 100% ونأمل أن تكون الشركة هى الوحيدة على مستوى الجمهورية للتنقيب عن الذهب تحت مظلة القانون، من أجل توفير فرص العمل بشرط أن تكون لأبناء الجنوب فقط.
وأضاف طلخان أن الهدف من إنشاء شركة شلاتين هو تقنين أوضاع البحث العشوائى عن الذهب والمعادن بتلك المناطق من خلال شركة وطنية مما يحقق عائدا للدولة، ويبلغ رأس مال شركة شلاتين حوالى 10 ملايين جنيه، للعمل على الاستغلال الاقتصادى الأمثل للخامات المعدنية بتحقيق أعلى قيمة مضافة لها بدلاً من تصديرها كمادة خام.
وخلال المؤتمر طالب الأهالى وممثلى القبائل بعدم الترخيص لأى شركة تنقيب عن الذهب أو خلافة بالعمل فى المنطقة الواقعة بين برانيس والفواخير لأنها بها سكان بدو ومناطق مراعى.
كما طالب مشايخ القبائل بعمل تصاريح فردية غير محدد المكان وبأجر رمزى ويجدد كل ستة أشهر دون قيود أو شروط ويصدر من مكتب مخابرات حرس الحدود مباشرة.
وكانت من ضمن مطالب الأهالى خلال المؤتمر إصدار تراخيص بمناطق محددة للشركات الصغيرة بإجراءات بسيطة وميسرة تجدد كل ثلاث سنوات وبدون تأمين وتصدر من القوات المسلحة مباشراً، والعمالة فى الشركات الكبرى التى سيتم الترخيص لها تكون لشباب المنطقة بنسبة 75% حيث إنهم الأحق بذلك وللمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتحت إشراف الشركة، وإعطاء فترة سماح بمزاولة العمل فى مجال استخراج خام الذهب لحين تقنين الأوضاع.
وأكد اللواء محمد طلخان رئيس مجلس إدارة شركة الشلاتين للتعدين بعرض مطالب القبائل على المسئولين.
حضر ممثل من هيئة الثروة المعدنية، واللواء محمد طلخان رئيس مجلس إدارة شركة الشلاتين للتعدين واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة مرسى علم وعدد كبير من عواقل وكبائر القبائل بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية المختلفة، والشيخ شاذلى القرباوى أحد مشايخ العبابدة.