ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، كلمة مصر نيابة عن رئيس الجمهورية حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن.
وصرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل الكلمة بالإشارة إلى انعقاد القمة هذا العام في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة تتطلب التعاون لمواجهة التحديات الأمنية القائمة، لا سيّما مع تزايد درجة تعقيدها بما يتطلب أساليب أكثر فاعلية للتعامل معها.
كما تضمنت الكلمة أبرز أولويات العمل الإفريقي المشترك لضمان توفير السلم والأمن لدول القارة، ومن بينها تضافر الجهود الإفريقية لاحتواء مواضع الصراع في القارة وإيجاد الحلول الدائمة لها؛ وضرورة اتساق تلك الحلول مع مبادئ العدالة والإنصاف وإعلاء مصلحة الشعوب بجانب أهمية أن يرتكن أطراف النزاعات لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية والتنفيذ الأمين لتلك الحلول.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه أصبح الآن هناك حاجة ملحة للتعامل من منظور شامل مع التحديات والتهديدات الأمنية بالقارة، بما يتناول الأسباب الجذرية لتلك التحديات ويتعاطى مع مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل ذلك أحد أهم محاور رؤية مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية والذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته.
وحول ملائمة البدء في انتهاج مُقاربة أكثر إيجابية وأكثر تفهمًا لطبيعة التفاعلات الداخلية في دولنا الإفريقية التي تمر بمراحل انتقال سياسي، تناول بيان مصر الأوضاع فى السودان الشقيقة وذلك على ضوء ما تحققه من تقدم نحو إعادة الاستقرار والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وذلك بجانب الحاجة لتوفير الدعم اللازم للأشقاء في ليبيا نحو عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت مظلة سلطة تنفيذية محايدة بما يعيد لليبيا سيادتها واستقرارها.
وكان سامح شكري وزير الخارجية قد شارك الجمعة، نيابة عن رئيس الجمهورية، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، حيث نقل تحيات الرئيس للحضور، والشكر على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، وعلى جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة.
سلطت كلمة وزير الخارجية الضوء على تزايد حالة الاحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد وفقاً للولاية التى منحها إياه ملتقى الحوار الليبي.
وأبرز شكرى جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا الشقيقة، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم، مثمناً في هذا الشأن جهود مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، ورفض مصر أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات.
وكشف المُتحدث باسم الخارجية السفير احمد ابو زيد أن وزير خارجية مصر أكد مجدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وأهمية اخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية ٥+٥.
وطالب شكرى أيضاً بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقاً لارادة الليبيين. واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.
