معركة "الماجستير والدكتوراه" تقتحم مناقشات الخدمة المدنية.. البرلمان يرفض منح حاملى الدرجات العلمية تمييزا إيجابيا فى التعيين الحكومى.. وزير التخطيط: الكفاءة هى المعيار.. وعبدالعال يمتنع عن إبداء رأيه

رفض مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، منح تمييز إيجابى لصالح حاملى الماجستير والدكتوراه فى التعيين بالوظائف الحكومية، مع الموافقة على نص المادة (12) كما وردت بمشروع القانون، الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقال عبد العال، إن الصياغة التى وردت بالمادة (12) بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة، منضبطة وتبعد أى شبهة، مضيفاً أن نصوص الدستور خلت من هذا التمييز.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلاً حول إمكانية وضع تمييز لحاملى الماجستير والدكتوراه فى المادة الخاصة بالتعيين فى الوظائف الحكومية، والواردة بالمادة (12) بمشروع قانون الخدمة المدنية، حيث أنقسم أعضاء مجلس النواب حول منح التمييز من عدمه.

ومن جانبها أيدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل نص المادة حتى نشعر حاملى الماجستير والدكتوراه بأننا قدمنا لهم شيئاً، حيث قالت "هذا التعديل هيريح الناس، وهذا حقهم أيضًا"، وهو ما علق عليه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب بقوله "لابد من قراءة متأنية فى النص".

وقال مقرر لجنة القوى العاملة بالجلسة النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه تم تدارس هذا المقترح داخل اللجنة، وأنه تم الإبقاء على النص كما ورد فى المشروع المقترح دون إضافة التمييز، انطلاقاً من المساواة وعدم التمييز.

فيما أيد النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل (25- 30) "ناشد"، حيث قال إنه يجب إرسال رسالة للشباب المصرى ليكون طموحاً ويسعى نحو العلم، إلا أن النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن فضل الإبقاء على النص دون أى تعديل، موضحاً أن مشروع قانون الخدمة المدنية، عمد إلى التدرج فى معيار التعيين، مشيراً إلى أن المشروع اشترط الكفاءة كمعيار أساسى ثم تدرج فى الشروط، فإذا تساوت يتم التصعيد حسب المستوى التعليمى الذى حصل عليه.

وعلى الجانب الآخر، أعلن النائب طلعت خليل عضو البرلمان عن محافظة السويس تأييده لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية كما جاءت بتقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، معلنًا رفضه تعديلها بمنح حاملى الماجستير والدكتوراه أى امتيازات إضافية عند التعيين بالوظائف الحكومية.

وأوضح خليل، خلال كلمته بالجلسة العامة المسائية للبرلمان، أنه عند التعيين بالوظائف العامة يكون هناك وظيفة لها محددات واضحة، قائلاً "هل وظائف اليوم تتطلب تلك المؤهلات العلمية أم لا؟، وهناك من يحملون درجات علمية ولا يصلحون فى بعض الوظائف، ولا يجوز تعيين شخص فى وظيفة لمجرد أنه لديه ماجستير أو دكتوراه".

كما طالب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أعضاء مجلس النواب بالموافقة على نص المادة 12 من مشروع قانون الخدمة المدنية، كما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة ومشروع القانون المقدم من الحكومة، وعدم إدخال أى تعديلات تميز حاملى الماجستير والدكتوراه للحفاظ على فلسفة القانون واحترامًا للدستور.

وأوضح العربى، خلال كلمته بالجلسة المسائية لمجلس النواب، أن المادة 14 من الدستور المصرى تقول إن الوظيفة العامة حق لكل الناس، وأن ما يحدد من يشغلها الكفاءة ومتطلبات شغل الوظيفة، قائلاً "لا يوجد وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة تشترط الحصول على ماجستير ودكتوراه أو دبلومة إلا فى شغل وظائف المعيد والأستاذ بالجامعات".

وحول ما قاله بعض النواب بأن تلك المادة كانت سببًا فى فتح باب الفساد فى التعيينات فترة تطبيق قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه قال العربى "لم يتم تنظيم أى مسابقة أو تعيين فى ضوء القانون رقم 18، والمادة كما هى موجودة وتم مناقشتها والاتفاق عليها بلجنة القوى العاملة تحقق فلسفة الكفاءة عبر إجراء اختبارات مميكنة لشغل الوظائف لمنع المحاباة والواسطة، وعند تساوى المتسابقين فى الاختبارات تكون الأفضلية لأوائل الخريجين وإن تساووا أيضًا تكون الأفضلية لحاملى الدرجات العلمية".

وفى السياق ذاته، امتنع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن إبداء رأيه فى تعديل أُقترح من جانب أحد النواب على نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية ومنح تمييز إيجابى لأصحاب الماجستير والدكتوراه عند التعيين.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المسائية للبرلمان، إنه امتنع عن إبداء الرأى فى تلك المادة، قائلاً "رغم أن اللائحة تقول إنه على الرئيس أن يضع بعض الإيضاحات، إلا أن البعض اتجه لوسائل الإعلام وقال إنى أدلى برأيى ولذلك امتنعت حتى عن التوضيح".

وتنص المادة (12) الواردة بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى يناقش بالجلسة العامة، والخاصة بالتعيين فى الوظائف على "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.