تستقبل لجنة الخطة والموازنة، اليوم الاثنين، وزير المالية، لحل أزمة القيمة التى سيتم فرضها فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث اختلف نواب البرلمان حول مدى أهمية وضع هذه القيمة فى القانون بين من يرى أن وضعها قد يثير قلائل، فيما قال آخرون، إنه فى حال عدم وضعها لا يمكن الموافقة على القانون.
فى البداية قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن عدم تحديد قيمة الضريبة المضافة فى مشروع قانون الضريبة المضافة هو أمر جيد، لعدم حدوث قلائل بسبب مشروع القانون، موضحا أن إيرادات هذه القيمة فى الموازنة العامة معروفة وبالتالى فلا داعى لتحديد نسبة الضريبة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجة ستسأل وزير المالية غدا حول كيفية تطبيق هذا القانون فى الفترة المقبلة، وهل هناك كوادر مؤهلة لتطبيق ذلك من عدمه، موضحا أن ممثلى الضرائب سيحضرون جلسة اللجنة مع وزير المالية اليوم.
وفى السياق ذاته قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن عدم تحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة فى مشروع القانون يسبب أزمة كبيرة، فلا يمكن لجنة الموافقة على مشروع قانون دون معرفة ما هى القيمة التى سيتم فرضها فى هذه الضريبة وما إذا كانت ستشمل هذه الضريبة محدودى الدخل من عدمه.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن اعضاء اللجنة سيناقشون مع وزير المالية، خلال جلسة اليوم، المبلغ الذى سيتم فرضه على ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن اللجنة ستحرص على ألا تشمل هذه القيمة المضافة الفقراء ومحدودى الدخل وأن تقتصر على الأغنياء وأصحاب الأجور المرتفعة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة مهم للغاية فى الموازنة العامة، ولكن ينبغى ألا يزيد الأعباء على الطبقة المتوسطة والفقراء.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فى غاية الأهمية لحل أزمة عجز الموازنة، ولكن لا ينبغى أن يطل محدودى الدخل، مشيرا إلى أن تحديد قيمته أمر فى غاية الأهمية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون فى الغالب على السلع الترفيهية، وليست الضرورية، مشيرا إلى أن وزارة المالية لديها كوادر لتنفيذ هذا القانون خلال الفترة المقبلة بحيث يساهم فى سد عجز الموازنة.