تبدأ الكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بينها وبين الحكومة التى يمثلها المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية من أجل التوافق على صيغة نهائية لقانون بناء الكنائس المقرر عرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
القانون الذى شهد الكثير من الشد والجذب طوال الفترة الماضية بين الدولة من ناحية والكنائس من ناحية أخرى يعود إلى طاولة المشاورات من جديد وفقًا لما أكده الأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة القبطية فى لجنة إعداد القانون.
الأنبا بولا: القانون لم يصل البرلمان حتى اليوم
الأنبا بولا قال لـ"انفراد" فى تصريحات خاصة عبر الهاتف، إن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن وأن كل ما يثار حول ذلك غير صحيح، مشددًا على حرص الدولة على الخروج بقانون توافقى بينها وبين الكنائس.
وأكد الأنبا بولا أن القانون ما زال قيد البحث والدراسة على أن تتم لقاءات موسعة بين ممثلى الكنائس والحكومة خلال أيام من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، لافتًا إلى أن القانون لن يمس بأى صورة من الصور الكنائس المقامة بالفعل بل يركز بشكل أساسى على إقامة كنائس جديدة.
أما القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأحد الذين شاركوا فى اللجنة الأولى لإعداد القانون رفض، فكرة تنحية دور الأمن نهائيًا فى مشروع قانون بناء الكنائس الذى يجرى التشاور حوله بين الدولة والكنائس الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.
مجلس كنائس مصر: اللائحة التنفيذية قد تعطل تطبيق القانون
وأوضح الأمين العام لمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن اللائحة التنفيذية لأى قانون قد تكون معطلة أو محددة للإجراءات، مضيفًا: لا نرغب فى تنحية دور الأمن رسميًا فى بناء الكنائس فقد يحدث أن نحصل على كافة الموافقات اللازمة لبناء كنيسة ويتصدى لنا متطرفون يمنعونا من إتمامها لذا فإن موافقة الأمن مهمة ولكن علينا أن نحدد دور الأمن بشكل واضح حتى لا يصبح معطلا لبناء الكنيسة ومانعا له كما حدث فى حالات كثيرة سابقة.
وعن شرط الخمس سنوات إقامة شعائر لتقنين وضع كنيسة غير مرخصة المختلف عليه بين الحكومة والكنائس، قال فتحى أن الأزمة فى صعوبة إثبات إقامة شعائر فى الكنائس غير المرخصة بأوراق رسمية متسائلا: هل ستلجأ السلطات المختصة للاستماع لشهود لإثبات ذلك؟، وما طبيعة الإجراءات التى تمكن الكنائس من إثبات الأمر إذا كانت الكنيسة غير مرخصة ولكن الصلاة قائمة فيها بعلم الأمن.
وأضاف: قد يتطلب إثبات إقامة الشعائر شروط تعجيزية تجعل تقنين وضع كنيسة قائمة أمرا مستحيلا لذلك نطالب بإعادة النظر فى هذا الشرط من أجل الصالح العام.
وتمنى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أن تنتهى المشاورات الجارية بين الكنائس والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وأن يتم اقرار قانون يليق بمصر.
كان المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد القانون قد أكد لـ"انفراد" فى وقت سابق، أن أبرز مواد الخلاف بين الكنائس والدولة هى المادة الخاصة بترخيص المبانى والشهادات المطلوبة لذلك والتى تتعارض مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات، كذلك فإن شرط الخمس سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمى قد سبق واعترضت عليه الكنائس، وطلبت تقليل المدة بصفة مبدئية ولكنها فوجئت بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه.