فتحت الجهات المختصة تحقيقات موسعة فى المحاضر المقدمة ضد المتهم مدير وممثل شركة هوج كميونتى تيك، وذلك لاتهامه بالنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، فى القضية التى ظهرت مؤخرًا وعرفت باسم مستريحين الانترنت "هوج بول".
وطلبت الجهات المختصة التحريات الأمنية فى المحاضر التى تقدم بها الضحايا فى الواقعة، حيث قام عدد كبير من المواطنين بتحرير محاضر بمباحث الإنترنت بمنطقة العباسية، ضد مسؤولين منصة هوج بول، وذلك بعد إغلاقها وهروب المتهمين بالأموال، وتضمنت المحاضر اتهام مدير الشركة بالنصب على الضحايا بعد إيهامهم باستثمار أموالهم والكسب عن طريق الهاتف والكمبيوتر، وذلك عبر تطبيق جديد ظهر مؤخرًا وهو منصة جديدة خاصة بتعدين العملات الرقمية، وتكوين مجموعة من الأشخاص شركة وهمية متخصصة فى النصب والاحتيال الإلكترونى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من مسئولى تطبيق هوج بول، المتهمين بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل، وإيهام العملاء بالربح من خلال الهاتف أو الكمبيوتر.
وفى السياق، روت محامية 15 من ضحايا النصب، القصة الكاملة للواقعة قائلة فى شهر أغسطس الماضى أعلن أحد الأشخاص عن إطلاق تطبيق إلكترونى لشركة اسمها هوج بول، وأنه وشركاؤه بدأوا فى دعوة الناس لاستثمار أموالهم معه وتحقيق أرباح طائلة.
وأوضحت أن الاستثمار عبارة عن تحويل أموال الشخص على حساب يتم فتحه فى التطبيق، وأن الشركة تستخدم تلك الحساب فى تأجير أجهزة لتعدين العملات المشفرة فى الخارج، وذلك لكون التعامل مع العملات المشفرة ممنوع فى مصر ومجرم قانونا، وقام آلاف الأشخاص بتحويل أموالهم للاستثمار فى هذه التجارة غير المشروعة.
وأضافت فى تصريح لها على صفحتها الشخصية على فيس بوك أن الشركة الوهمية أعلنت أن عملية الاستثمار تبدأ من 4 آلاف جنيه، وأن الشركة ستتلقى المبلغ بالجنية المصرى وستسلم المشتركين الربح بالدولار وأنه أخبرهم أنه سيتم التعامل بأن سعر الدولار سيتم التعامل به بسعر 20 جنيهًا حتى يستفيد المشتركين وسيكون مبلغ الـ 4000 جنيه الذى تم تحويلها بمبلغ 200 دولار بدلًا من 130 دولارا السعر الرسمى للدولار، وأن المكسب اليومى عن كل 1000 جنيه 4 دولارات، وذلك لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا.
وأضافت أنه بعد انتشار التطبيق والشركة، حاول المتهم الرئيسى مدير الشركة التحايل على القانون والتوجه لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين واستخرج سجل تجارى باسم الشركة باعتبارها شركة تكنولوجيا ومقرها شارع عباد الرحمن بالمقطم، ومدة السجل 5 سنوات، وقام بوضع الورقة مختومة بشعار الجمهورية على موقع الشركة، وقامت الشركة بعقد عدة مؤتمرات علنية فى القاهرة وحضرها العشرات من ضحاياها وسلمتهم دروع وأرباح، واستطاعت الشركة جمع أكتر من 300 مليون دولار من الضحايا.
واستطردت قائلة: تواصلت مع مسئول فى وزارة التموين وقالى أن الورقة الصادرة للشركة سجل تجارى بالنشاط ومش ترخيص قانونى.. والنشاط المسجل مشروع مش تجارة عملات مشفرة، مسئول تانى فى وزارة الاتصالات قالى أن موقع الشركة محجوز على الانترنت باسم مخفى مما يدل ع التخطيط للنصب من البداية وكمان واضح أن مفيش تجارة ولا تعدين عملات مشفرة والمسألة مجرد نصب لأن التعدين بالعملات المشفرة لا يربح كل هذه الأموال التى كانت تعلن عنها الشركة.
وأعلنت إنها حررت 15 محضراً بمباحث الأموال العامة ومديرية أمن القاهرة، والتى حملت رقم 452 لسنة 2023، تضمنت أن الشركة استولت على 12 مليون جنيه من أموال 15 شخصًا قاموا بتحرير محاضر ضدهم، وإنه عند الاستفسار عن رقم الإدراج، والملف الضريبى، الخاص بالشركة أتضح تزوير الشركة للأرقام وعدم اعتمادها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
من جانبه قال أحد الضحايا فى بلاغ مقدم لمباحث الأموال العامة: "دخلت جوجل بلاى ونزلت التطبيق، وبداخل التطبيق هناك متجر، أول ماكينة للتعدين تبدأ من 10 دولارات، البرنامج كان بيحاسب على الدولار بـ 20 جنيه، يعنى هتحط 200 جنيه بعد 20 يوم هتاخدها 400 جنيه، ولو عاوز تحسب العائد كل يوم مفيش مشكلة، لكن هتخسر 15% من المكسب".
وأضاف قائلًا: "اشتريت ماكينة بـ1600 جنيه مصرى، سحبت منهم 1000 جنيه وشعرت بالأمان، بعد كده بدأت اشترى حاجات أكبر، اشتريت ماكينة سعرها 8 آلاف جنيه مصرى تحصل عليهم بعد 200 يوم 88 ألف جنيه"، باعتبار أن الشركة ستصدر عملة جديدة كالبيتكوين باسم (هوج) عبر صناديق خاصة، وهيكون فى صندوق سعره 200 دولار، وصندوق تانى سعره 400 دولار، ولو اشتريت الصندوق اللى بـ200 دولار هتحصل على 200 دولار فورًا إضافة إلى 200 دولار تانى يوم، بربح يومى 100%.
من جانبه قال المحام محمد رشوان، إنه يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وأضاف أن الاتجار فى العملات الافتراضية تندرج تحت جرائم النصب والاستيلاء على الأموال، فجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".