منحت حركة الجيش التركى الأخيرة التى طالبت بالحرية والديمقراطية فى البلاد، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سك تصفية المعارضة وتطهير المؤسسات من خصومه بذريعة القضاء على الحركة التى قامت للإطاحة بحكمه.
وفى إطار تواصل حملة الاعتقالات للمتورطين فى إطار قمع حركة الجيش، ألقت أجهزة الأمن التركية فى الساعات الأخيرة، القبض على 103 من الجنرالات والإميرالات، وتم إقالة 8 آلاف شرطى فى جميع أنحاء البلاد ضمنها إسطنبول والعاصمة أنقرة.
وذكرت قناة "خبر تورك" اليوم الاثنين، أن هؤلاء العسكريين تم اعتقالهم مساء الأحد بطلب من محكمة إسطنبول، بتهمة " تحركات الجيش ضد أردوفان"، و"الاعتداء على الرئيس"، و"قتل الناس عمدا".
ووفقا لوسائل إعلام تركية، بدأت النيابة العامة استجواب 27 جنرالا من بينهم المشتبه فى أن يكون زعيم تحركات الجيش، وإقالة الداخلية التركية 8777 من موظفيها، كما أقالت السلطات التركية 30 محافظا وأكثر من 50 موظفا برتب عالية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمنى رفيع المستوى فى تركيا، أن عددا من كبار المسئولين العسكريين الذين شاركوا فى محاولة تحركات الجيش الفاشلة، فروا إلى الخارج.
وأشار المصدر، إلى أن قوات الأمن التركية لا تزال تبحث عن العديد من العسكريين الذين شاركوا فى محاولة الاستيلاء على السلطة، وأسلحتهم فى عدد من المدن التركية.
إلى ذلك أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ فى مدينة إسطنبول، ونشرت 1.8 ألف عنصر من القوات الخاصة فى المدينة ومناطق أخرى. ونشرت أجهزة الأمن معدات إضافية لتنفيذ مهمات خاصة.
وجرى فى وقت سابق توقيف العميد "جنكيز قاراجا بى" قائد القاعدة الجوية الخامسة فى مدينة مرزيفون بولاية أماسيا (شمال).
وتخطى عدد الموقوفين فى إسطنبول التركية 2400 شخص. وأفادت مصادر أمنية تركية أن عدد المشتبه بضلوعهم فى محاولة تحركات الجيش الفاشلة فى إسطنبول، أخذة فى الارتفاع، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين مدنيين وعسكريين وعناصر أمن.
كما أوقفت الشرطة التركية 7 من العاملين فى قيادة القاعدة الجوية الثالثة بولاية قونية (وسط) بينهم قائد الطلعات الجوية "مصطفى إرتورك".
كما اعتقلت السلطات التركية 114 قاضيا ونائبا عاما، إلى جانب 60 رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد.
ويمثل اليوم 8 عسكريين أتراك، هبطت مروحيتهم العسكرية فى اليونان خلال حركة الجيش، أمام محكمة فى مدينة ألكسندروبوليس شمال اليونان بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
الاتحاد الأوروبى يؤكد على ضرورة حماية حكم القانون
من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيرينى، الاثنين، ضرورة حماية حكم القانون فى تركيا بعد محاولة تحركات الجيش على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وإثر توقيف السلطات التركية حوالى 6000 شخص حول البلاد.
وقالت بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "نقول اليوم إنه من الضرورى حماية حكم القانون فى البلاد"، مضيفة "لا مبرر لأى خطوة قد تأخذ البلاد بعيدا عن ذلك".
وتابعت مخاطبة الصحفيين: "من الضرورى حماية المؤسسات الديموقراطية والتشريعية" وذلك "لما فيه مصلحة البلاد نفسها" مؤكدة "سنوجه رسالة قوية بهذا الاتجاه".
من جانبه هون نائب رئيس الوزراء التركى محمد شيمشك، اليوم الاثنين من تأثير الأحداث على الاقتصاد التركى، وقال إن اقتصاد بلاده لن يعانى إلى الأبد من محاولة تحركات الجيش الفاشلة التى وقعت يوم الجمعة الماضى، وإن كان هناك أثر سلبى قصير الأمد فى النمو. وقال شيمشك إن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلى فى تركيا متينة، وإن الحكومة ستحول تركيزها بسرعة مجددا باتجاه إجراء إصلاحات هيكلية.
وكانت الليرة التركية ارتفعت اليوم 3% أمام الدولار، مواصلة تعافيها بعد أن أحبطت السلطات التركية محاولة تحركات الجيش يوم الجمعة الماضى، ما هدأ مخاوف المستثمرين فى شأن الأخطار الجيوسياسية. وجرى تداول الليرة عند 2.9274 ليرة للدولار، بارتفاع نحو ثلاثة فى المئة. واستردت العملة التركية بعض خسائرها التى منيت بها يوم الجمعة حين هبطت بنحو خمسة فى المئة بعدما أثارت أخبار تحركات الجيش فزع المستثمرين.
وهبط الذهب واحد فى المئة قبل أن يقلص خسائره مع تراجع الطلب على الأصول التى تعد ملاذا آمنا، إذ لم تحد محاولة تحركات الجيش الفاشلة فى تركيا من الإقبال على المخاطرة. ونزل الذهب واحدا فى المئة إلى 1323.70 دولار للأوقية (الأونصة) فى المعاملات الفورية، وبحلول الساعة 06.29 بتوقيت جرينتش بلغت نسبة انخفاضه 0.6 بالمئة عند 1329.27 دولار للأوقية. ونزل الذهب أكثر من اثنين فى المئة الأسبوع الماضى، مسجلا أول خسارة أسبوعية فى سبعة أسابيع. وارتفع الذهب 0.2 فى المئة فى العقود الأمريكية إلى 1329.50 دولار للأوقية.