حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقرارات واطلاق العديد من المبادرات لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا.
واحتلت قضايا المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة المصرية، وتوفير الحماية الاجتماعية لها، أولوية قصوى ووضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة فى المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطنى من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن الحكومة المصرية تبنت عدة سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الاجتماعى وتشريعات جديدة تمكّن المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التى تدعم تمكين المرأة ومشاركتها فى جميع مجالات التنمية.
كما كفل لها الدستور حقوقها ونصت المادة 53 على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأى سبب آخر".
ونصت المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وبالنسبة لمواد التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة بالدستور الحالى.
وفى مجالات التنمية، أطلقت الدولة برنامجين يستهدف المراة ومن برامج التنمية الضخمة، وهما "حياة كريمة" الذى يعد أكبر برنامج تنموى فى مصر والعالم، وتعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية فيه، ويستهدف 58 مليون مواطن 50% منهم نساء،
وتنفيذا لهذا البرنامج، يتم استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات الصعب الوصول إليهن مما يحافظ على حق السيدات فى حياة كريمة، كما يتم التوعية بمشروعات ريادة الأعمال والشمول المالى، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية فى مجال التربية والتنشئة المتوازنة والارشاد الاسرى والتوعية القانونية.
وعن البرنامج الثانى وهو "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر فى أكثر من 20 محافظة، وبالتالى مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلى فى مصر.
وعن جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة فى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص والتى تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، النهوض بأوضاع المرأة المصرية فى كافة المجالات، إلى جانب ضمان إدماج احتياجات المرأة فى البرامج والمشروعات ضمن الخطط السنوية للجهات التنفيذية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.
كما شملت الجهود أيضا تجهيز وافتتاح عدد من وحدات المرأة الآمنة فى المستشفيات الجامعية وقد تم إنشاء هذه الوحدات بالتعاون والشراكة بين المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم دعم متكامل فى حالات العنف ضد النساء من خلال طاقم طبى مدرب، أدوات كشف، إلى جانب توفير معلومات وإعداد ملفات متكاملة عن الحالات وإحالتها إلى جهات الدعم النفسى والقانونى والخدمات الاجتماعية إذا استلزم الأمر، كما تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة فى العديد من الجامعات المصرية لتقوم بتوفير بيئة دراسية وبيئة عمل خالية من كافة صور العنف والتحرش والتمييز ضد المرأة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة فى مبادرة صحة المرأة والتى تهدف إلى توسيع النطاق الجغرافى لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى والفحص الشامل للمرأة، وتستهدف المبادرة 25 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، وساعدت جهود الدولة افى التخفيف من حدة تأثيرات الجائحة:
كما اتاحت الدولة التمويل متناهى الصغر، من خلال تطور أرصدة التمويل متناهى الصغر الموجهة للمرأة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهى الصغر فى دعم المرأة بشكلٍ ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين".
وتقدمت مصر 72 مركزًا عالميًا فى نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012.
وعن تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ، ذكر التقرير أنها استحوذت على 40 مقعدًا عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالى النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعدًا بنسبة 5,7% من إجمالى النواب عام 2012، وأشار التقرير إلى تواجد المرأة بالسلطة القضائية، لافتًا إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.
تناول التقرير تمثيل المرأة فى التشكيل الوزارى، إلى وجود 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4 وزيرات بنسبة 12.1% عام 2010، موضحًا أنه وفقًا لهيئة الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الثانى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الوزيرات فى التشكيل الوزارى لعام 2021، كما أظهر التقرير أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45%.