تزامنا مع إحالة قضية أزمة الفساد فى "صوامع القمح" للنيابة، اشتعلت الحرب بين أعضاء غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 25 من شهر يوليو الجارى، والتى تشهد تنافسا كبيرا بين قائمتى "طارق حسانين" و"وليد دياب".
ويدلى بالتصويت فى الانتخابات أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت ويبلغ عددهم 1300 عضو لاختيار 10 أعضاء من بين 18 عضوا مرشحين لمجلس إدارة صناعة غرفة الحبوب، إضافة إلى اختيار 5 أعضاء آخرين بالتعيين بقرار من وزير التجارة الصناعة.
معركة انتخابات غرفة صناعة الحبوب بدأت مبكرا فى ظل أزمة توريد الأقماح واتهام بعض أصحاب المطاحن والصوامع فى التلاعب فى توريد الأقماح المحلية وإثبات كميات توريد وهمية للاستيلاء على المال العام، وهو ما تحاول اللجان المشكلة من البرلمان التأكد منه حاليا، مما دفع شعبة مطاحن 72 والتى تنتج الدقيق الفاخر المستخدم فى الخبز السياحى، إلى الترويج لنفسها والتأكيد على أنها بعيدة عن الاتهامات وتنتج دقيقا غير مدعم يتم استخدامه فى المخبوزات، وسط تبادل للاتهامات لها مع شعبة 82 التى تتهم شعبة الدقيق الفاخر بأنها وراء الأزمة الحالية وتسعى لتحقيق مصالح انتخابية.
معركة الانتخابات الحالية تأتى بين قائمة طارق حسانين، رئيس شعبة غرفة صناعة الحبوب الحالى والتى تضم 10 مرشحين، منهم طارق حسانين وحسين بودى، وعبد الغفار السلامونى، وجدى المشد، وحسن محمدى، ورجب شحاتة، وعبد العزيز مختار، ورأفت نصير، وعمرو شرف، وحامد الهياتمى من مختلف شعب الغرفة والممثلة فى شعبة مطاحن 82%، حيث يوجد لها مقعدان، وشعبة مطاحن 72% مقعدان، وكذلك شعبة المكرونة مقعدان، وشعبة الأرز 3 مقاعد، وشعبة المخابز مقعد واحد، وكذلك قائمة عمرو الحينى، رئيس شعبة مطاحن، 72% والتى تضم 8 أعضاء، منهم وليد دياب، وعبد الرحمن المرشدى، ومجدى الوليلى، ويسرى الهوارى، وعلاء منيسى، وأحمد العنانى، وكمال عويضة، وسيد عبد السميع، حيث تحاول الترويج للدعاية للفوز بأكبر عدد من المقاعد.
وتشهد الانتخابات ترشح أحد المتهمين فى قضية فساد القمح، والتى أحيلت للنيابة، وهو عبد الغفار السلامونى، بينما يؤكد عضو مجلس النواب طارق حسانين أن الاتهامات الموجهة لأخيه فى قضية "صوامع القمح"، هو المقصود بها شخصيا، ويؤكد أنه لن يتأثر بالقضية المثارة التى تهدف للنيل من شخصه.
وبالرغم من عدم ترشح بعض رؤساء الشعب فى انتخابات غرفة صناعة الحبوب المقرر إجراؤها يوم 25 يوليو الجارى، ومنهم رئيس شعبة مطاحن 72% الخاصة بإنتاج الدقيق الفاخر المستخدم فى صناعة الخبز السياحى والمخبوزات، إلا أن البعض بدأ يستغل أزمة توريد الأقماح ومحاولة التصعيد للبطش بأعضاء شعبة مطاحن 82%، إضافة إلى محاولة البعض الحصول على ثقة وزارة التجارة والصناعة للفوز بخمسة مقاعد لمجلس الإدارة والذى يتم تعينهم بقرار من وزير التجارة والصناعة عقب الانتهاء من الانتخابات ليصل إجمالى مجلس إدارة الغرفة إلى 15 عضوا منهم 10 أعضاء بالانتخاب و5 أعضاء بالتعيين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يحاول فيه البعض الترويج للدعاية الانتخابية ودفع مبلغ مالى يتراوح ما بين 800 و1000 جنيه للصوت، كدعم للأعضاء الذين سيقومون بالتصويت لصالح قائمته، إضافة إلى مطالبة شعبة المطاحن 82% بضرورة وجود تأمين من قوات الشرطة بشكل مكثف لإجهاض أى محاولات ينتهجها البعض لإفساد العملية الانتخابية مثلما حدث فى الانتخابات الماضية فى شهر مايو الماضى والتى تم إلغاؤها، خاصة أن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الحبوب الذين لديهم حق التصويت فى الانتخابات يبلغ 1300 عضو من بين 28 ألف عضو.