رئيس التأمين الصحى أمام الشئون الصحية بـ"بالبرلمان": ضم الأطفال المواليد أصاب المنظومة بـ"كارثة" وتسبب فى مديونية قدرها مليار جنيه .. ومدير مستشفى قصر العينى: "بنشحت علشان ندفع مرتبات الأطباء"

قال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن منظومة التأمين الصحى، أصيبت بكارثة حين تم ضم الأطفال المواليد إليها، مقابل اشتراك ٥ جنيهات سنويا، مشيراً إلى أن هذا القرار تسبب فى مديونية قدرها مليار جنية إذا أن هذه الاشتراكات لا تدفع الا عند مرض الطفل فقط، قائلاً "عدد المواليد ١٤ مليون مولود يتم تحصيل ١٤٪ فقط من قيمة الاشتراكات".

وأضاف حجازى، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة د.مجدى مرشد، أن هناك ٥٠ مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحى، بميزانية ٦ مليارات جنيه، يتم تمويلهم ذاتيا، فالدولة لا تمول التأمين الصحى بمليم واحد، ولكن تدعم فقط المؤمن عليه سواء كانوا موظفين أو تلاميذ.

وتابع حجازى، أنه تم إضافة المرأة المعيلة إلى منظومة التأمين الصحى، بدعم ٢٠٠ جنيه يتم صرفهم من خزانة الدولة، إلا أن الدولة اكتشفت أن عدد المشاركين هو ٢٥٠ ألف فقط، وهو ما تسبب فى عبء آخر على الدولة.

وحول نسبة التأمين الصحى من السجائر، قال حجازى: إنه كان مخصص ١٠ قروش من السجائر لدعم منظومة التأمين الصحي، ومؤخرا تم إصدار قانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ لرفع هذه النسبة إلى ٥٠ قرشا، وهو ما يقدر بـ ١.٦ مليار جنيه زيادة لصالح التأمين الصحى، لكن للأسف لم يتم صرف الزيادة منذ إصدار القانون، بحجة أن القانون اعتبر الزيادة كضريبة عامة، ولم يتم وضع نص صريح بتخصيص هذه النسبة لصالح التأمين الصحى.

وتابع حجازى: "لذلك أطالب مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتخصيص الـ40 قرش لصالح التأمين الصحى".

وفى المقابل، قال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون بهذا الصدد وعرضه على مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، وتوعد مرشد بإعداد مشروع من جانب اللجنة فى حالة عدم تقدم المالية بهذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه، شن النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة، هجوما حادا ضد وزارة المالية بسبب إعلانها تخصيص جزء من السجائر لصالح التأمين الصحى، وعدم تنفيذ ذلك، قائلا: "هذا تدليس على الشعب المصرى وسرقة". واعترض مجدى مرشد وحذف اتهام السرقة من المضبطة فيما أبقى على التدليس.

وطالب الحريرى، بتخصيص نسبة 1% من مصروفات المدارس والجامعات لصالح دعم منظومة التأمين الصحى لتوفير الميزانية الخاصة به، وهو ما أيده فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة خصوصا المبلغ الذى سيقطع لن يكون كبير.

كما شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشات حادة، بشأن المشاكل التى تواجه مستشفى القصر العينى، وسط اتهامات لوزارة المالية لدعم دعمها، فيما صرح مدير المستشفى بـ"نشحت علشان ندفع مرتبات الأطباء".

وقال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، أن الناس فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وعين شمس يموتون بسبب الأزمات المادية وهذه خسارة كبيرة.

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العينى، أن المستشفى به 5 ألاف موظف بينهم 3 موظف عمالة زائدة، بشكل تسبب فى عبء على ميزانية قصر العينى، حيث أن دخل المستشفى يصل إلى 20 إلى 23 مليون جنيه، منها 18 مليون مرتبات للموظفين، و8 مليون مرتبات للأطباء، وبالتالى هناك عجز كبير فى الموازنة.

وأوضح عبد المقصود أن قصر العينى تدفع لوزارة المالية 15% من قيمة المبالغ التى تودعها المستشفى فى البنك.

وأشار إلى أنه استلم ادارة المستشفى فى 2014 بمديونية 230 مليون جنيه، سد معظمها وبتبقى على المستشفى 90 مليون جنيه، وخلال هذه الفترة عمل على تطوير تجهيزات المستشفى بوحدات رنين ومناظير وقسطرة حديثه؛ وتجهيز قطاع خدمة فندقية، لكن تبقى المستشفى امام ازمة مالية تهدد استمرارها.

وتابع عبد المقصود: "بنشحت علشان ندفع مرتبات الأطباء، فضلا على أننى لا أستطيع تشغيل الأجهزة الطبية التى تعاقدت عليها المستشفى، نتيجة عدم شراء مستلزمات التشغيل".

وقال "معظم ما عملته بتبرعات من أصدقاء، أنا تركت عيادتى ومتفرغ للقصر الفرنساوى وأشعر أنى أتذلل، أنا فى وضع سئ أحارب وتعبت وبدأت أخسر الأساتذة، والأدوية والمستلزمات أوردها بعلاقات شخصية"، مضيف "فيه زملاء لا يريدون لنا أن نقف على رجلنا لأننا نهدد المستشفيات الاستثمارية".

فيما قال مجدى مرشد رئيس اللجنة أن وضع مستشفى عين شمس التخصيصى أسوء بكثير، فالمستشفى اقترضت 50 مليون جنيه وانهارت فعلا.