نواب الشرقية ينتفضون بعد انهيار عقار منيا القمح ويحملون الحكومة مسئولية الحادث ويعقدون اجتماعا عاجلا لبحث تقديم استجواب بالبرلمان لمحاسبة المسئولين ولطفى شحاتة:تركنا الجلسات وتوجهنا لموقع الحادث

فى أول اختبار لهم تحت قبة البرلمان.. دعا عدد من نواب محافظة الشرقية لعقد اجتماع عاجل بينهم لدراسة تقديم استجواب أو طلب إحاطة للحكومة حول انهيار عقار بمدينة منيا القمح مساء أمس، واتهم النواب الحكومة بأنها المسئول الأول عن انهيار العقار.

وفى البداية، قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب، عن دائرة منيا القمح بالشرقية، أنه سيتقدم باستجواب داخل البرلمان، مشددًا على أنه يجب محاسبة المسئولين عن انهيار العقار.

وأضاف عضو مجلس النواب عن الدائرة، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، من أمام العقار المنهار، أنهم مازالوا يستخرجون سكان العقار من أسفل الأنقاض، مشيرًا إلى أنه مازال متواجد أمام العقار منذ أمس، ولن يغادر من أمامه حتى يتم إخلاء جميع السكان من أسفل العقار.

فيما أكد سعيد العبودى، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس بالشرقية، إن نواب محافظة الشرقية سيعقدون اجتماعاً عاجلاً خلال ساعات قليلة، داخل مجلس النواب لبحث تقديم استجواب عاجل لبحث أسباب انهيار العقار، ومحاسبة الجهة المسئولية عن هذا الحادث.

وأضاف عبودى فى تصريحات لـ"انفراد" أن نواب الشرقية خلال اجتماعهم سيبحثون كيفية مواجهة الفساد الذى تشهده المحليات فى المحافظة، إلى جانب الشخصيات التى سوف يطلبون مسائلتها تحت القبة خلال تقديم الاستجواب.

وفى سياق متصل، قال الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب على محافظة الشرقية، إن تقديم استجواب عاجل بالبرلمان هو خطوة إجرائية لن تكون الحل فى وقف انهيارات العقارات، ولكن لابد من تطبيق القانون حول مواصفات المبانى ومراجعاتها من جديد والإعمال بتلك المواصفات.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"انفراد" أن تحديد المواصفات الحقيقية للمبانى خلال تشييدها أمر مهم وتم إثارته عقب زلزال 1992، مطالباً برفع مواصفات المبانى كى تتحمل الأدوار العالية ولكن لا يوجد تنفيذ لذلك.

ومن جانبه، قال لطفى شحاتة، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، إن عدد من النواب الشرقية تركوا جلسات مجلس النواب بعد انهيار العقار وتوجهوا إلى مكان الحادث لمتابعة إنقاذ السكان، مشيرًا إلى أنه كان على اتصال مع محافظ الشرقية والقوات المسلحة لمتابعة عمليات الإنقاذ.

وأشار شحاتة فى تصريح لـــ"انفراد"، أن اجتماع نواب الشرقية سيكون فى مجلس النواب، وسيناقش عدد من الأمور التصعيدية ضد المسئولين عن هذه الحادثة، مشددًا على أن الحكومة هى المسئول الأول عن انهيار العقار، كما أضاف أنهم يدرسون خلال الاجتماع تقديم استجواب أو طلب إحاطة للحكومة.