رصدت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 4 عوائق ستواجه انتخابات المحليات التى أعلنت الحكومة عقدها خلال العام الحالى، تضمنت مركزية الانفاق العام، وعدم التوازن بين الموارد التى حصلتها المحليات والمصروفات، و قلة الموارد المالية المحلية، وافتقاد برامج الأحزاب للدقة فى المحليات.
وقالت الدراسة، إن الوحدات المحلية لا تتمتع بموازنة مستقلة، ولكن تعتبر موازنة الوحدات المحلية جزءًا من الموازنة العامة للدولة، ويترتب على ذلك مجموعة من الإشكاليات.
مركزية الإنفاق العام
وأشارت الدراسة إلى أن أول هذه الإشكاليات هو مركزية الإنفاق العام، حيث لا تتمتع الوحدات المحلية باستقلال مالى نظرًا لاعتمادها على الحكومة المركزية فى توفير ما يعادل 80% من المخصصات المالية لها، وبالتالى تخضع الكيانات المحلية لسيطرة الدولة المركزية فى فرض الخطط التنموية والخدمية التى تقوم الوحدات المحلية بتنفيذها لمواطنيها، وإن كانت لا تلبى احتياجات مواطنيها، كما أن دور الوحدات المحلية فى تنمية الموارد الذاتية محدودة للغاية.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن قانون الإدارة المحلية اعتبر أن الضرائب والرسوم والقروض من التمويل المحلى، إلا أنه فى الواقع يتم فرض وتحصيل الرسوم والضرائب مركزيًا، وتمتد الوصاية إلى تقييد الصرف بين بنود الموازنة المحلية إلا بإذن خاص من الحكومة المركزية.
الاعتماد فى إيرادات المحليات على مصادر غير مرنة
وتابعت الدراسة: " وأدى الاعتماد فى إيرادات المحليات على مصادر غير مرنة مثل: الضرائب على الأراضى الزراعية، ، إلى ضعف الحصيلة الضريبية، وتفتيت الملكية، وتعقد عملية جمع الضرائب على مساحات المحدودة من الأراضى، ومن ثم كانت هناك ضرورة للاعتماد على ضرائب أكثر مرونة تعطى عائدًا أكبر من العائد المحدود للضرائب على الممتلكات، وثمة تحد آخر وهو عدم ربط المنح والتحويلات المركزية بمؤشرات الجهود الذاتية فى تحصيل الموارد المحلية، أى أن الحكومة المركزية لا تعطى أى حافز للمحافظة التى تجتهد فى تحصيل موارد ذاتية، بل قد يحدث العكس بتحويل المخصصات من المحافظات ذات الكفاءة فى تنمية الموارد المحلية إلى المحافظات التى يوجد بها عجز أكبر لفشلها فى تحصيل موارد محلية كافية. وبناء عليه، لابد أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الكفاءة الإدارية المحلية فى تحصيل الضرائب وحجم المعونات الحكومية".
وأوضحت الدراسة أن الإشكالية الثانية هى عدم التوازن بين الموارد التى حصلتها المحليات والمصروفات المخصصة، الأمر الذى أدى سوء استخدام الموارد المتاحة، وعدم ترشيد المصروفات، ويعتبر صندوق الخدمات والتنمية المحلى أكبر مصادر الدخل مرونة فى المحليات إلا أن سوء استخدام بعض المحافظات لأموالها فى غير أغراضها الأصلية، بناء على تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات وتوصية بالرقابة على صرف مخصصاتها، مثل استخدامه فى المجالات الاجتماعية فى إعلانات التهنئة والمواساة أدى إلى وضعه تحت رقابة الوزير المختص بالإدارة المحلية طبقًا للقرار الوزارى رقم 1251 لعام 1988.
وأشارت الدراسة إلى أن فاعلية استغلال أموال صندوق الخدمات والتنمية المحلى تعتمد على أوجه إنفاق الأموال سواء كانت على مشروعات إنتاجية مدرة للدخل أو على أوجه إنفاق قصيرة الأجل، مثل تغطية النقص فى الأدوية أو تمويل شراء سيارات للمحافظة، ويعتمد هذا على توجيهات محافظ الإقليم وأولوية سياساته ورؤيته الشخصية التى يتبعها للتعامل مع هذا المصدر.
قلة الموارد المالية المحلية
وقالت الدراسة إن الإشكالية الثالثة، هى قلة الموارد المالية المحلية، فتكاد تمثل الإيرادات المحلية الذاتية نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بإجمالى الموارد المالية المحلية، مما يؤدى إلى طلب المعونة المركزية لتغطية النفقات المحلية، ومع صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 تم تحويل إيرادات الضريبية من إيراد محلى إلى إيراد ضريبى مركزي، بالإضافة لنقل تبعية موظفى الضرائب العقارية من الإدارة المحلية لوزارة المالية، كل ذلك وغيرها أدى إلى تقليص إيرادات الوحدة المحلية.
هيمنة من السلطة المركزية على وضع الموازنات المحلية
وأوضحت الدراسة أن هناك هيمنة من السلطة المركزية على وضع الموازنات المحلية، وعدم مراعاة عدالة توزيع المنافع والاعتبارات الديموجرافية بين الوحدات المحلية، ووضع التقديرات الجغرافية لبنود الموازنة، والافتقار إلى الشفافية، وغياب المشاركة الشعبية، الأمر الذى يستدعى البحث عن بدائل وآليات جديدة لتنمية الموارد المحلية، تدمج ما بين حق الوحدات المحلية فى الاستفادة من مواردها، وانعكاس ذلك على التنمية بداخلها، وما بين حق الدولة فى فرض الضرائب والرسوم على كافة الأنشطة، ولن يأتى ذلك إلا من خلال أن يكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة يتم إعدادها على المستوى المحلي، فضلاً عن غياب اللا مركزية المالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية فى فرض الضرائب والرسوم للحصول على إيراداتها الذاتية فى إطار ضوابط مركزية مستقرة، وترشيد الإنفاق العام، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وتنشيط دور المجتمع المدني، والقطاع الخاص فى الإسهام لتنمية المجتمعات المحلية.
واقع الإدارة المحلية فى برامج الأحزاب
وأوضحت الدراسة أن الإشكالية الرابعة هى واقع الإدارة المحلية فى البرامج العامة للأحزاب، موضحة أن الأحزاب لم تقدم برامج واضحة فى برامجها حول المحليات، بالإضافة إلى الخلط حول تطبيق اللامركزية، حيث نصت بعض البرامج على ضرورة تطبيق اللامركزية بمفهومها الإدارى وأبعادها المالية والتخطيطية.