عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا مساء الإثنين، برئاسة النائب أحمد السجينى، بحضور الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عطية مسعود، بشأن عدم الانتهاء من تقنين أوضاع واضعى اليد على المنازل بمركز وادى النطرون، وعدم إصدار قرار بإنشاء مركز ومدينة النوبارية، وكذلك قرية الجعار والإمام مالك بوادى النطرون بمحافظة البحيرة.
وأعلن النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن لجنة الإدارة المحلية فتحت ملف "تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى" على مستوى الجمهورية، وستشكل لجنة فرعية لدراسته وبحث الحلول اللازمة لهذه الأزمة وتحقيق هذا المطلب الذى ينادى به آلاف المواطنين، وستعقد اجتماعات عديدة لمناقشته.
وقال "السجينى" إن هناك مقترحا من النائب عبد الحميد كمال ـ عضو اللجنة بأن تتبنى اللجنة فتح ملف "تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى" بشكل مهنى وتستخدم أدواتها البرلمانية واللجنة توافق على المقترح، وهناك مقترح آخر من النائب محمد عطية الفيومى، بتعديل تشريعى فى قانون المناقصات والمزايدات لحل هذه المشكلة، مؤكدا أن اللجنة ستتبنى هذا التعديل فى حالة الانتهاء منه.
وأوضح أن اللجنة ستحيل طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية بشأن عدم الانتهاء من تقنين أوضاع واضعى اليد على المنازل بمركز وادى النطرون إلى مجلس الوزراء، طالما أنها ومحافظ البحيرة يوافقان عليه وتأكيد المحافظ أنه طلب من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فتح طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى من جديد.
وأكد رئيس اللجنة ،أن تقنين الأوضاع يدخل للدولة أموال كثيرة، وعدم التقنين يعنى أن الدولة تمتنع عن استلام تحصيل أموال من المواطنين
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن التصرف فى أراضى الدولة ينظمه القانون وهناك أراض ملك للدولة وتحت سيطرتها وأخرى البعض وضع يده عليها ويزرعها أو يبنى عليها.
وأضاف أن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تبذل جهودا كبيرا لاسترداد أراضى الدولة، مشيرا إلى أن هناك أراضٍ صحراوية يتم استصلاحها لزراعتها وأراضى يستغلها البعض لغرض استثمارى ويبنى عليها فيرتفع سعرها، لافتا إلى أنه طلب من وزير التنمية المحلية فتح باب تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى طبقا للقانون وأرسل له مذكرتين فى أوقات مختلفة، ولابد من اتخاذ القرار بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى فإنه لا يعترض على طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود.
وأشار إلى أنه بالنسبة لطلب الإحاطة الثانى بشأن عدم إصدار قرار بإنشاء مركز ومدينة النوبارية، وكذلك قرية الجعار والامام مالك بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، فإن المحافظة لا ترفض وليس لديها مشكلة طالما تنطبق عليها الاشتراطات الخاصة بتحويل قرية إلى مركز ومدينة ولكن المشكلة هنا أن هذه المناطق تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وأوضح النائب محمد عطية الفيومى، أن كل المحافظات بها مشكلة عدم تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، ولابد من تعديل مادة بقانون المناقصات لحلها، موضحا أن هناك 5000 حالة تم تقنين أوضاعها ثم توقفت، وهذا التعديل سيحل مشكلة ألاف الحالات.
وأضاف "الفيومى": "نحن بذلك لا نشجع على الاعتداء على أراضى ولكن نمنع الاعتداء لأنه ليس منطقى أروح لواحد ساكن من 5000 سنة فى مكان وأقوله امشى".
من جانبه، أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة، إلى أن موضوع وضع اليد على الأراضى الخاصة بالدولة قديم جدا، ولا توجد دولة بالعالم تستهتر بأراضيها مثل مصر، قائلا:"لو الجولة جادة فى تقنين أوضاع واضعى اليد سيدخل لها مليارات الجنيهات مما يساعد على سد العجز فى الموازنة العامة الذى بلغ 319 مليار جنيه"، واصفا عدم تقنين الأوضاع بالـ"تهريج" من الدولة.