نقلا عن العدد اليومى...
سبق وأشرنا إلى ما ظهر حتى الآن فى فساد منظومة القمح والصوامع والتواطؤ بين أطراف مختلفة، وأهمية محاسبة كل المسؤولين وليس بعضهم والتوصل إلى كل الأطراف التى شاركت فى هذه المهزلة التى تضيع علينا ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه وهو رقم ضخم، يفترض أن تشمل المواجهة أيضا استعادة هذه المليارات، وقلنا عن هذه أخطاء كبيرة تحتاج إلى وضع قواعد جديدة تضمن عدم تكرار ما حدث.
ونحن نعرف مدى الإهمال والتسيب فى شون تخزين القمح والمحاصيل من سنوات، لكن الحديث عن صوامع وتخزين وما حدث فتح الباب لاكتشاف أن ما يقرب من ربع الحبوب يضيع من الإهمال هذا بالطبع، بالإضافة للفساد الذى يستنزف ما يقرب من النصف، أى أن المواطن ضحية للإهمال والفساد معا، حيث يتشاركان فى نهب مقدراته وحرمانه من حقوقه وهو ما يستوجب المحاسبة الرادعة.
وقد كشفت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية وأجهزة الرقابة عن حالة الإهمال من أصحاب شون تخزين القمح بالصعيد، حيث تضيع عشرات الآلاف من الأطنان بسبب تخزين آلاف الأطنان من القمح بشكل عشوائى يعرضها للتلف وتنشر فيها الشوائب من الحصى والرمل، كما اعترف أعضاء لجنة تقصى الحقائق أنهم لأول مرة يرون هذه الصور، وهى ميزة أننا اكتشفنا ما كان يتم خلال عقود ولم يكتشفه أحد، والأهم هو وضع قواعد تمنع هذا ومهما كلفنا لأن الشون والصوامع الحديثة تمنع التلوث وتوفر مليارات على المدى القريب والطويل، وقد أثار عدد من المحللين أهمية محاسبة مجرمى الصوامع والقمح وأنهم ليسوا مجرد أفراد إنما عصابات منظمة، مع ضرورة وضع نظام جديد يحمى المال العام، وحقوق المواطنين وتمنع تسرب الدعم، ومعروف أن فكرة الصوامع كانت بهدف استيعاب القمح وتخزينه، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وخلال سنوات تم نهب القمح والتلاعب فيه.
وبدأت عملية الكشف من بلاغات إلى الرقابة الإدارية، وظهرت عمليات التلاعب والنهب وتشكلت لجنة برلمانية لتقصى الحقائق، كشفت عن فساد يقدر بـ2.5 مليون طن قمح على أقل تقدير تمت سرقتها واختلاسها وتحولت الفكرة المهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى إلى نقمة تحت أيدى الفساد والمتربحين ممن لم يكتفوا بملايين أرباح لكنهم طمعوا فى المال العام وحق المصريين فى القمح.
واكتشفت اللجنة البرلمانية كميات وهمية من القمح تم تسجيلها على الورق وليس لها أساس، وفى كل صومعة تم اختلاس ملايين الأطنان بملايين الجنيهات، وتسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، وخلط القمح المحلى بالقمح المستورد الذى يقل سعره.
من المهم ضبط كل المتورطين فى الفساد، ومحاسبتهم، واستعادة حق الدولة وأن تضع اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق توصيات بالتعاون مع الجهات الفنية لضبط المنظومة، وكشف تفاصيل ما حدث وأسبابه وطريقة مواجهته، والتأكيد على وضع قواعد تمنع تكرار هذا الفساد.
