تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز سياسة المنافسة داخل السوق المصري الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، فقد اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025 بالإضافة الى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، حيث أظهرت الدراسات الاقتصادية المحلية والدولية، أن تطبيق سياسات المنافسة يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال رفع إنتاجية العاملين في مختلف الأسواق وتشجيعهم على الابتكار، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستهلكين وخفض الأسعار، كما أن الأسواق التي تتسم بوجود منافسة قوية تزيد من قدرة الشركات العاملة بها على المشاركة في الأسواق العالمية، كما توفر المناخ الاستثماري اللازم لجذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية.
وتعتمد سياسة المنافسة على محورين رئيسين الأول؛ وهو إنفاذ قانون حماية المنافسة للحد من الممارسات الاحتكارية من الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا، والثاني؛ هو مراجعة التشريعات والقرارات والسياسات التي قد تحد من حرية المنافسة؛ الأمر الذي من شأنه حماية حرية المنافسة بشكل أكثر فاعلية، وذلك عن طريق تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق وتوفير مناخ تنافسي حر، مما يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وتتمثل سياسة الحياد التنافسي في أن جميع الشركات العاملة بالسوق؛ سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة «تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ» (compete on a level playing field) وفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينها.
وتقوم سياسة الحياد التنافسي على أربعة مبادئ رئيسية، وهي:
• الحياد الضريبي: يعني تطبيق ذات النظام الضريبي على جميع الأشخاص العاملة في السوق متى تساوت مراكزهم القانونية، وبالتالي فإن جميع الشركات العاملة في السوق تخضع لنفس المعدلات الضريبية والإعفاءات.
• الحياد في المديونيات: يستلزم الحياد التنافسي فيما يتعلق بالمديونيات أن يتمكن جميع الأشخاص العاملة في السوق من الحصول على التمويل بنفس التكلفة.
• الحياد التنظيمي/ التشريعي: يتطلب أن تعمل جميع الشركات في السوق سواء الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة تحت نفس الإطار التنظيمي.
• الحياد في المشتريات العامة: الحد من الاستثناءات والإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، ومن التمييز ما بين الشركات بمختلف أنواعها.
وعليه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي التي تقوم على المحاور الآتية:
• المحور الأول: وضع الإطار المؤسسي، حيث تم إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء والجهات المعنية. وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قبل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.
• المحور الثاني: وضع الإطار التنظيمي، والذي يشمل إعداد «إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»، والتي تتضمن توضيحًا مُفصَّلًا ومُبسَّطًا للمنهجية المتبعة لتقييم مختلف الأدوات التنظيمية وآثارها على المنافسة وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة منها بشكل لا يضر بالمنافسة، وتم تعميمها على الجهات كافة من خلال كتاب دوري صدر من رئاسة مجلس الوزراء.
• المحور الثالث: نشر ثقافة المنافسة للعاملين بالجهات الحكومية، بواسطة إطلاق حملة كبرى لدعم الحياد التنافسي في الجهات الإدارية بالدولة؛ من خلال عقد ورش عمل بصفة مستمرة مع الجهات الإدارية من وزارات وهيئات وجامعات حكومية وغيرها بهدف رفع كفاءة العاملين بالدولة وزيادة الوعي بأحكام المنافسة والحياد التنافسي.
• المحور الرابع: التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، والذي يشمل إجراء تقييم دوري لاحق للآثار الناتجة عن سياسة الحياد التنافسي وإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق.
ويهدف المؤتمر إلى التوعية بمبادئ الحياد التنافسي لدى الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال واستعراض الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية نحو تعزيز سياسة الحياد التنافسي في ضوء استراتيجية الدولة للحياد التنافسي وعرض أفضل التجارب الدولية بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر كلمات افتتاحية لعدد من الوزراء، ثم ثلاث جلسات نقاشية؛ تنعقد الأولى تحت عنوان "استراتيجية الدولة المصرية في تعزيز الحياد التنافسي" ويتحدث فيها كلٌّ من الدكتورمحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والنائب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمد سامح عمروعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
أما الجلسة الثانية يدور فيها النقاش حول "الدور المتبادل لنشر قانون حماية المنافسة بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص"، ويتحدث فيها كلٌّ من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والدكتو علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وسعيد حنفي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الفرنسية في مصر.
وتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "التجارب الدولية في الحياد التنافسي"، ويتحدث فيها كلٌّ من؛ ناتالى خالد مسؤولة الشؤون الاقتصادية ومنسقة مشروع تعزيز المنافسة وحماية المستهلك في المنطقة العربية، والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، ونيكولاوس زميس - رئيس قسم التجارة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومحمد الشياتي خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، ورفيق سليم خبير اقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021 -2025 التي تقوم في محورها الثاني على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ثم جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسي في إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتي ترتَّب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قِبَل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بما يضمن وجود مناخ تنافسي يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.