يفتح ملف استرداد ممتلكات وزارة الأوقاف المنهوبة، المطالب البرلمانية بضرورة إدراج تلك الممتلكات والمتمثلة فى الأراضى والعقارات والقصور بالموازنة العامة للدولة للاستفادة منها خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ومن بين ثروات مصر التى تذكرتها الحكومة مؤخراً ممتلكات وزارة الأوقاف، التى تقدر قيمتها مبدئياً بنحو 50 مليار جنيه، وتضم عددا مهولاً من العقارات والقصور ومساحات من الأراضى.
وبسبب غياب التوثيق لممتلكات الأوقاف لسنوات عديدة تسببت فى ضياع أموال طائلة على الدولة، أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى شركات.
وعند الحديث عن ممتلكات الأوقاف من الأراضى المتعدى عليها، فإن حجم التعديات قدر بنحو 37 ألف حالة تعدٍ، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازع هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبدالمنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه، فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع أنشاص التى تحولت إلى خرابة.
ونص قانون الأوقاف على ضرورة أن يصرف الوقف فيما اشترط بيه الواقف وقت منحه.
رئيس "الدينية ": لقاءات مع "محلب " والأوقاف لمتابعة استرداد ممتلكات الوزارة
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع استرداد أموال ممتلكات وزارة الأوقاف، لافتا أن أعضاء اللجنة يثقون فى قدرة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، الذى يستطيع بأن يحصر أملاك الأوقاف ويعيدها إليها ويصرف فى محلها المخصص لها.
وأضاف العبد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة سيكون لها لقاءات مع وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، وإبراهيم محلب، رئيس لجنة حصر أملاك الأوقاف لمتابعة عودة تلك الأموال، لافتا أن استردادها سيعيد للأوقاف قيمتها المادية التى تستطيع أن تصرف بها على الدعوة الإسلامية، ومن خلالها يتم تطوير الخطاب الدينى.
وأكد أن اللجنة فى اجتماعات مستمرة للانتهاء من رسم الخطاب الدينى الجديد، وتحديد مواعيد الاجتماع مع الجهات المعنية.
تعديل قوانين الأوقاف محل دراسة
ويقول عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، إن أراضى الأوقاف تمثل كنز حقيقى للدولة وتعد من أجود الأراضى على مستوى الجمهورية، معتبرا أن توجيه الرئيس بتشكيل يعد نوع من أنواع مكافحة الفساد، قائلا: "نثق فى قدرة إبراهيم محلب، باسترداد تلك الممتلكات ونحن فى دولة سيادة القانون، ولا فرق بين هذا وذاك كل من استولى على شبر واحد من أراضى الأوقاف لابد من التعامل معه قانونا".
وعن استغلالها بصالح الموازنة العامة، قال حمروش إن ممتلكات الأوقاف هى ملك للدولة، ويمكن استخدامها بما يتناسب مع شروط الواقفين، لافتا أن هناك شكلا آخر يمكن الاستناد إليه فى خدمة الموازنة مستشهدا بمثال " قطعة أرض وهبها فلان للإنفاق على طلبة العلم وفى لحظة من اللحظات تم تحويل هذا الإنفاق إلى جهة آخرى وتم التحايل عليها فيمكن إدراجها بحالتها الحالية فى الموازنة".
وأشار إلى أن اللجنة بعد انتهاء اعمال لجنة "محلب" ستنظر فى متطلبات إدراجها لصالح الدولة وإن كان يتطلب ذلك تعديل فى القوانين المتعلقة بأراضى الأوقاف ستدرسها.
استغلال ممتلكات الأوقاف فى خدمة صالح الدولة جائز قانونا
وشدد أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية للبرلمان، أن بعد انتهاء أعمال حصر لجنة "محلب" لممتلكات الأوقاف، ستدخل بشكل مباشر فى خدمة الموازنة العامة، لافتا أن الأوقاف أصبحت ملك الدولة ويجوز قانونا استخدامها للموازنة العامة وتعود على صالح الدولة الدولة.
واعتبر انها تعد أموال معطلة لابد من استغلالها والحقيقة تأخرت كثيرا بحسن استغلالها من زمن بعيد، قائلا: "تقدر ملكية الأوقاف بعشرات المليارات ونحن أمام فترة حرجة اقتصاديا ولابد من استغلال كل ما هو معطل".
نائب يعد رؤية متكاملة حول أملاك هيئة الأوقاف
فى السياق ذاته، قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه بصدد الانتهاء من إعداد رؤية متكاملة حول أملاك هيئة الأوقاف غير المستغلة لتقديمها إلى المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية ورئيس اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بشأن تعظيم الاستفادة من ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية.
ووصف بدراوى فى بيان له، هيئة الأوقاف بأنها أشبة بمغارة على بابا فيها كنوز ومليارات غير مستغله وعائدها على الخزانة العامة للدولة "صفر"، ولقد سبق وأن طرحت هذا الملف تحت قبة البرلمان أثناء تعليقى على الموازنة العامة للدولة قبل العيد وأعقبت ذلك بدراسة شاملة ورؤية عامة عن مشاكل اقتصاد الدولة المصرية وكيفية تعظيم موارده، وكان محور هيئة الأوقاف المصرية ضمن المحاور الرئيسية التى طرحتها للحكومة.
واعتبر أن الاستجابة من جانب الرئيس والحكومة لأحد المحاور التى طرحتها يعد مؤشر جيد، ويؤكد أن الدولة تسمع ولديها رغبة فى الإصلاح، ولديها نية أن تحسن من الأوضاع الحالية شريطة أن تكون المقترحات المقدمة إليها مقترحات منطقية قابلة للتنفيذ وأقرب إلى أرض الواقع، قائلا: "لدى العديد من الأفكار الأخرى أقوم حالياً بصياغتها وتجهيزها فى مذكرات إيضاحية لتقديمها إلى صناع القرار فى الدولة بهدف تعظيم مواردنا والاستفادة من كل خيرات البلد غير المستغلة لأن هذا يعد تعطيل واضح لاستثمارات مهملة، وهو ما يمكننا وصفه بالفساد".