أمين عام الجامعة العربية ووكيل الأمم المتحدة ووزيرة التضامن يطلقون أول خطة عربية للوقاية من المخدرات.. والقباج: التعاون جاء بناء على اقتراح مصر وتساعد فى ترسيخ المنظور الحقوقى للوقاية والعلاج والرعاية

"القباج": إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات جاء بناءا على اقتراح تقدمت به جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي "القباج": الخطة العربية تعد أول وثيقة معنية للحد من أخطار المخدرات على المستوى العربى وتشكل إطارًا إرشاديًا لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات "القباج": المساعدة فى ترسيخ المنظور الحقوقى للوقاية وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعى لمرضى الإدمان وزيرة التضامن: مواجهة تعاطى المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية وتحظى باهتمام كبير من جانب رئيس الجمهورية أطلق السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ومريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر، رئيس الدورة "42 "لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والسفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ووزير مفوض طارق النابلسى مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. ورحبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى كلمتها بضيوف مصر الكرام، ونقلت "القباج" للحضور تحيات وتقدير الحكومة المصرية وترحيبها بضيوف مصر على أرض الكنانة مهد الحضارات والثقافات، وكذلك خالصَ التمنياتِ بأن تكلل مسيرة التعاون بالسداد ولما فيه صالح أبناء أمتنا العربية والإنسانية جميعها. وصرحت "القباج" أن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب على المخدرات من خلال إطلاق هذه الوثيقة الإقليمية المهمة، حيث جاءت فى سياق اقتراح تقدمت به جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعى، فى إطار الدورة "40 " لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التى عقدت يومى 15 و17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة فى قرار المجلس رقم "928" الصادر عن هذه الدورة، وان هذه الخطة إنما تبرهن بشدة على ذلك الدور شديد الحيوية الذى تؤديه جامعة الدول العربية فى مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة فى المجتمعات العربية؛ كما ترسم ملامح المواجهة لهذه المشكلة التى لا تقل فى خطورتها عن مشكلة الإرهاب، متبنيه خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلى للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، ومؤكدة على نهج يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعى والأمن، قائم على الوقاية والعلاج فى أن واحد يعمل فى نطاق كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل؛ يسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى المواجهة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذه الخطة الإقليمية هى وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها فى مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربى لمجابهة ذلك التزايد الهائل فى معدلات انتشار مشكلة تعاطى المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربى أمل الأمة فى النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها فى عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة، وهى هموم طالما بذلت مصر جهدًا حثيثًا بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية العربية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها. وأثنت "القباج "على الجهد العلمى الكبير المبذول فى هذه الخطة والذى يقف وراءه إحساس عميق بالمسئولية وقدرات علمية متميـزة حيث حرص فريق عمل الوثيقة من الخبـــراء المصريين التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة ومكتب الأمم المتحدة بأن تتماشى هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية فى الجوانب الوقائية والعلاجية وأن تستند على منهج حقوقى فى التعامل مع هذه القضية وأن تستند فى إطارها المرجعى إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربى الصادر عن جامعة الدول العربية فى 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لافتة إلى أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية فى السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموى فى مصر، وإن كانت التجربة والخبــرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضى، ويبدو هذا الاهتمام جليا فى إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات-جانبى العرض والطلب، والتى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وجارى الإعداد لإطلاقها فى القريب العاجل، وتأتى تجسيدا لتوجيهات الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعى متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها، وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لرسم مسار جديد للعمل فى المستقبل، كما أكدت توجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموى شامل فى التعامل مع الظاهرة فى شقيها الوقائى والعلاجى، وهو المنطلق الذى يؤكد على التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة الوسائل التى من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة، ويستهدف أيضًا بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية فى خفض الطلب على المخدرات. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمى فى هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية فى هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولى فى مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافية. واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، أهمية إطلاقها للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربى، حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربى وتشكل إطارًا إرشاديًا لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات فى ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول على الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أيضا المساعدة فى ترسيخ المنظور الحقوقى فى قضية خفض الطلب على المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الإعلان العربى الصادر عن جامعة الدول العربية فى 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة "، وأن محاور عمل الخطة تتمثل فى تدابير خفض الطلب على المخدرات فى الوقاية وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعى لمرضى الإدمان. وأوضح " عثمان " علاقة ارتباط مشكلة المخدرات بقضية الأمن الاجتماعى، خاصة مع التنامى الملحوظ لمشكلة المخدرات التخليقية وعلاقتها بالعنف المجتمعى، كما أن المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات تبدأ بتفعيل دور الأسرة فى الوقاية والاكتشاف المبكر وتمكين المؤسسات المجتمعية من التصدى للمشكلة كذلك الارتباط الوثيق بين مشكلة المخدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالفقر بما فى ذلك الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه وإقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع لافتا إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة لاسيما زيادة معدلات الطلاق وتنامى حالات العنف الاسرى كما يمثل التأهيل والدمج المجتمعى حجر الزاوية فى تعافى مريض الإدمان. وحول محاور عمل الخطة أشار "عثمان" إلى أهمية وجود دليل إرشادى موجه لممارسات تخفيف الضرر المرتبط بالمخدرات أيضا تضمين المنظومة العلاجية لاضطراب تعاطى المخدرات على عناصر تتعلق بالحماية والعلاج من الجرعات المفرطة من المخدرات والحد من الوصم والتمييز الذين يشعر بهما الأشخاص وإنشاء منظومة وطنية لتفعيل التدابير البديلة للعقوبة فيما يتعلق بجرائم التعاطى، لافتًا إلى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب علي المخدرات فى العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب على المخدرات فى العديد من الدول العربية، كذلك ضعف البنية التحتية ومحدودية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدى العديد من الدول العربية، وتزايد الوصمة الاجتماعية التى تلاحق المتعافين ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمى رصين، أيضا ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلى.