تطوير 8 مراكز تكنولوجية فى بنى سويف.. إنشاء المركز التكنولوجى بمدينة بنى سويف على مساحة 100 متر لإصدار تراخيص البناء والهدم والإشغالات والإعلانات.. والمحافظ: إقامة مركز إصدار التراخيص على مساحة 91 متر

شهدت محافظة بنى سويف تطوير فى مجال المراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين، تنوعت ما بين تطوير 6 مراكز قديمة داخل مدن المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء المركز التكنولوجى بمدينة بنى سويف والتكنولوجى بديوان المحافظة. وشهدت محافظة بنى سويف خلال الأيام الماضية وتزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى إنشاء المركز التكنولوجى المقام على مساحة 100 متر ويشمل عدد من الشبابيك، التى تقدم خدمات المحليات، وتشمل طلبات: استخراج بيان صلاحية، ترخيص مبانى، هدم، تعلية، ترخيص محلات، إشغالات، إعلانات، استرداد إشغالات، طلبات إفادة ومعاينة، تصريح حفر، استخراج شهادات ميلاد قديمة، شهادة متغيرات مكانية، شهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية. وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، إنه تم إنشاء المركز التكنولوجى بمدينة بنى سويف والتكنولوجى بديوان المحافظة، بالإضافة إلى تطوير 6 مراكز بباقى الوحدات المحلية بالمدن، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذى تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة، بهدف تطوير الأداء الحكومى ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، فى إطار رؤية مصر 2030. وتابع محافظ بنى سويف، أن المحافظة تمتلك مركز تكنولوجى متنقل من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة الذى يقدم كافة الخدمات الحكومية، فى وقت قياسى دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجى بالمدينة أو المركز. وأضاف محافظ بنى سويف أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة الاهتمام بالمراكز التكنولوجيا وتطويرها من خلال 8 مراكز داخل المدينة والمراكز، مشيرا إلى خطة محكمة لرفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الوزارت المعنية، بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجى متنقل، يجوب كافة مدن المحافظات ليقدم الخدمات للمواطنين خاصة فى المناطق المزدحمة. كما شهدت محافظة بنى سويف افتتاح مركز اصدار التراخيص الجديد بالوحدة المحلية لمدينة بنى سويف، والذى تم إنشاؤه على مساحة 91 متراً، ليقدم خدمات استخراج الرخص المؤقتة والرخص الدائمة للمحلات والأنشطة التجارية، ووفق قانون المحال العامة رقم 154، للتيسير على المواطنين من خلال التعامل مع جهة واحدة.