ينشغل البرلمان فى الوقت الحالى بمناقشة قانون الخدمة المدنية بعد التعديلات الأخيرة التى تم اضافتها عليه من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وهو القانون الذى يشغل الرأى العام بأكمله، وينتظر ما ستسفر عنه جلسات البرلمان، وشهدت جلسات البرلمان خلال الساعات الماضية العديد من الخلافات حول هذا القانون، بين ما يؤيده ويراها مناسب للمرحلة، وبين من يرى أنه يعصف بحقوق الموظفين.
"انفراد" بدورها أجريت مواجهة بين الائتلافين الأكثر تأييدا واعتراضا على القانون، وهما ائتلاف دعم مصر، الذى أعلن تأييده للقانون، وتكتل 25 -30 الذى أعلن بدوره معارضته وتعديل عدد من المواد، وذلك لمعرفة أسباب التأييد والرفـض رد كل منهما على الآخر.
فى البداية، قال ضياء داوود عضو مجلس النواب، القيادى بتكتل 25 -30، إن هناك عدة أسباب دفعت التكتل لاعلان رفضه لقانون الخدمة المدنية، على رأسها مطالبته بتعديل نسبة العلاوة فى القانون من 7% إلى 10% وتكون العلاوة على أجر العامل بالكامل وليس على الأجر الأساسى هو محور الخلاف بيينا وبين من يوافقون على القانون.
وأضاف القيادى بتكتل 25 -30، فى تصريحات لـ"انفراد" أن التكتل يطالب بتعديل المادة 37 من القانون بحيث يكون قرار الزيادة 10 % وتقدير هذه الزيادة تكون لمجلس النواب سنويا حسب نسب التضخم فى الأسعار، ولا ينظمها القانون بنفسه.
وتابع القيادى بتكتل 25 -30، أن التكتل يعترض أيضا على مادة التسويات فى القانون، فلابد من تسوية وضع الموظفين فى المؤسسات الحكومة حسب آخر شهادة حصل عليها، لأن هناك بعض العمال يلتحقون بالعمل فى الوظيفة الحكومية بشهادة الثانوية ثم يحصل على شهادة عليا فلابد من تسوية وضعه فى الوظيفة حسب آخر شهادة حصل عليها، وهذا غير موجود فى القانون.
وبشأن اعتراض الحكومة على زيادة العلاوة إلى 10 % لأنها لا تناسب موارد الدولة قال ضياء داود،: "لست أمام اعتراض للحكومة أو غيره، فالحكومة تعترض كيفما تشاء، ونحن لسنا أمام حكومة تقشف، لا تقود سيارات ولا يجددون فى مكاتبهم، وبالتالى لا يجوز لهم الحديث حول عدم تناسب موارد الدولة مع زيادة العلاوة 10 %".
وأوضح النائب ضياء داود، أن تطهير الجهاز الادارى للدولة يتطلب الاهتمام بمرتبات الموظفين، ورفع العلاوة السنوية لهم وليس اقتصارها على 7 % فقط، لأنه إذا لم يتم رفع العلاوة فقد تعطى للموظفين الفرصة للحصول على رشاوى.
وبشأن إعلان معظم الاحزاب موافقتها على القانون قال ضياء الدين داود: لا يهمنى من يوافق على القانون، نحن لدينا مطالب وإذا لم يتم الموافقة عليها فسنرفض القانون ونصوت عليه بـ"لا".
فى المقابل قال جمال عقبى، القيادى بائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الرافضين لقانون الخدمة المدنية فى البرلمان قليلون، والغالبية معه، وبعض الملاحظات للنواب هى على المادة 16 من القانون التى تنص على أن العاملين الذين تخطى عمرهم 60 عاما يجوز للوزير تعينهم فى التخصصات النادرة، موضحا أن المادة عادت للجنة مرة أخرى لبحثها.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ"انفراد"، أنه لا يمكن زيادة العلاوة السنوية للموظفين فى الخدمة المدنية إلى 10 %، لأن موارد الدولة لا تسمح بذلك، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان زادت العلاوة إلى 7% بعد أن كانت 5 %، بصعوبة ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك، والعامل الذين يزيد انتاجه، فإن علاوته ستزيد وفقا لزيادة مرتبه.
وحول اعتراض البعض على القانون وإعلانهم عدم الموافقة عليه قال عقبى: "القانون هيعدى يعنى هيعدى، والحكومة التزمت بجميع مطالبنا ولا يوجد أى مبرر لرفض القانون، والغالبية معه".