أعلن نواب البرلمان، تقدمهم بطلبات موقعة من 69 نائبا لتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية بشأن أموال التأمينات على غرار لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول صوامع القمح، موضحين أن تضارب أقوال وزيرة التضامن الاجتماعى حول أموال التأمينات وراء المطالبة بلجنة تقصى، ولافتين إلى أن رئيس البرلمان ابلغهم بانتظار رفع الحد الأدنى للمعاش لحسم الأمر، فى الوقت الذى أكدت فيه لجنة القوى العاملة أن زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 15% يعد أمرا ممكنا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان مشروع قانون بزيادة نسبة المعاشات إلى 10%، والذى رفضه أغلب النواب مطالبين بزيادته إلى 15%، بينما تصر الحكومة عليه، بدعوى عدم القدرة على تدبير ما هو أكثر من ذلك.
من جانبه قال النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، إن 69 عضوا تقدموا بطلب لرئيس البرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أموال التأمينات والأموال الضائعة فيها، خاصة فى ظل رفض الحكومة زيادة الحد الأدنى للمعاشات عن 10%، موضحا أن هناك ضرورة لتوفير الموارد التابعة لأموال التأمينات واستغلالها فى زيادة المعاشات.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد" أن رئيس البرلمان طالبهم بالانتظار حتى يتم حسم ملف زيادة المعاشات أولا، موضحا أن هذا المطلب سيظل مستمر ولن يتغير حتى إذا زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 15%، لأن هناك اموال تضيع فى التأمينات ولا يتم استغلال فوائدها على الإطلاق وهو ما يتسبب فى هذا العجز الموجود حاليا.
وفى ذات السياق قال حسين عشماوى عضو مجلس النواب، أحد الـ 68 الموقعين على طلب تشكيل لجنة تقصى حول حقيقة أرصدة أموال التأمينات منذ عام 2006 حتى الآن، وكيف استخدمت، أن السبب وراء تقديم الطلب أن هناك تضارب فى أقوال الوزيرة غادة والى وبعض الأجهزة التنفيذية، وكانت نقطة الخلاف على نسبة الـ10% والنواب كانوا عايزين 15% .
وأضاف "عشماوى" فى تصريح خاص لـ"انفراد": "إعلان الوزيرة أن هناك وديعة فى البنك العقارى 56 مليارا ثم تضاربت فى الأقوال وبناء عليه تحدث معها النواب بتحفز وقالوا إننا لا نريد أن نعود بالأوضاع لما كان أيام الوزير بطرس غالى وأن تكون هناك آليات وألا تخرج الفلوس للخارج كما حدث فى العهد السابق.
من جانبه قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اهتمام البرلمان فى الوقت الحالى هو زيادة نسبة الحد الأدنى للمعاشات إلى 15%، وهو ما ستعكف اللجنة على تنفيذه خلال الساعات المقبلة، موضحا أن هذا الأمر متربط بمدى توافر الموارد فى أموال التأمينات.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"انفراد" إمكانية زيادة الحد الأدنى للمعاشات هو أمر ممكن وليس مستحيل ولكن ينبغى مراجعة موارد الدولة ومدى توافقها مع ذلك حتى لا يحدث عجز فى الموازنة، موضحا أن تقصى الحقائق حول أموال التأمينات لم يتم حسمه داخل البرلمان حتى الآن.
كان مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، و68 نائبا آخرين، قدم طلبا للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بالموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حقيقة أرصدة أموال التأمينات منذ عام 2006 حتى الآن، وكيف استخدمت.