تنتهى لجنة تقصى حقائق توريد القمح من أعمالها فى 29 يوليو لتسلم تقريرها للدكتور على عبد العال رئيس المجلس تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة واتخاذ قرارات بشأن فساد صوامع القمح.
يأتى ذلك بعد انتهاء اللجنة من سلسلة زياراتها للصوامع على مستوى محافظات الجمهورية، والتى شملت صوامع وشون خاصة وأخرى تابعة للدولة.
مجدى ملك: توصياتنا ستشمل محاسبة المساهمين فى فساد الصوامع على مدار سنوات
وقال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، أن اللجنة جادة فى وضع ضوابط لهذا القطاع تمنع تكرار هذا الاستنزاف الذى يلتهم الدعم ويؤثر على الموازنة العامة للدولة وسيتم الإعلان عنها فى حينها، موضحا أن التوصيات ستشمل محاسبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات معهم وفقا للقانون، والتحقيق مع كل من ساهم فى إفساد هذا القطاع على مدى سنوات ومحاسبته.
وعن موعد استدعاء خالد حنفى وزير التموين، أشار إلى أن كل الخيارات مطروحة واللجنة لديها الصلاحيات الكافية لاستدعاء ما تريده من المسئولين بالدولة وذلك فى إطار التعاون للإصلاح وبناء مؤسسات الدولة.
وأضاف أن اللجنة مستمرة فى تنظيم زياراتها حتى آخر يوم فى أعمالها قبل تسليم التقرير النهائى لـ"عبد العال".
تقصى الحقائق تناشد الرئيس السيسى تسليم شون القمح الفاسدة للقوات المسلحة
و ناشد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد بصوامع وشون توريد القمح، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار أمر تكليف للقوات المسلحة باستلام شون وصوامع القمح التى كشفت اللجنة عن وجود مخالفات مالية بها.
وأوضح شيبة، أن هناك بعض الصوامع حاولت تعويض العجز الذى رصدته اللجنة عبر إدخال كميات جديدة من القمح إلى الصوامع بالرغم من انتهاء موسم التوريد.
وأكد أن اللجنة ستوصى بسن تشريع جديد بقانون لتجريم الاستيلاء على الدعم وتوصيف التهمة بجريمة مخلة بالشرف ويدرس وصول العقوبة للإعدام، بجانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتوفير التعامل مع الشركات العالمية للقياس.
منع التعاقد مع الصوامع الخاصة
بدوره يؤكد مجدى سعداوى، عضو لجنة تقصى الحقائق، أنه هناك اتجاه داخل اللجنة بمنع تعاقد وزارة التموين مع الصوامع الخاصة لأنها أساس مشاكل فساد الشون، مؤكدا أن السعة الاستيعابية لصوامع التابعة للدولة تصل لـ"3 ملايين" وما يأتى للدولة من الفلاحين أقل من ذلك.
وتساءل سعداوى، قائلا: "لماذا نؤجر بالصوامع الخاصة طالما أن الحجم التقديرى لا يزيد عما تستوعبه الشون بالدولة"، مؤكدا سيتم خصم العجز فى القمح بالصوامعى الخاصة من ثمن الإيجار المخصص لتسليمه لأصحاب تلك الصوامع من الدولة.