بالصور.. "كبسة" جديدة لوفد تقصى حقائق القمح.. اللجنة البرلمانية تزور صوامع "راجح" بالعياط.. وتكتشف خلط القمح بالتراب.. ومسئول يطالب محامى الشونة بتضليل النواب.. وعضو باللجنة: طن التراب بقى بـ2800 جنيه

داهم وفد من لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد بتوريد القمح، اليوم الأربعاء، شونة وصوامع "راجح" الكائنة بالطريق الصحراوى الغربى بمركز العياط بمحافظة الجيزة، المملوكة للمدعو حمد محمد أحمد راجح.

وانقسم الوفد البرلمانى إلى فريقين أحدهما عمل على فحص المستندات الخاصة بالشونة والصوامع وضم النائب جلال عوارة والمهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب إبراهيم نظير والنائب فتحى الشرقاوى، فيما صاحب النائب إيهاب عبد العظيم فريق شركة SGS لفحص وقياس مخزون القمح بالشونة والصوامع لمقارنته بالمخزون الدفترى تحت إشراف اللواء مهندس شريف عادل باسيلى، والنقيب مهندس محمد نبيل ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ورصد الوفد إخفاء أجهزة الكمبيوتر والكرتات الخاصة بميزان البسكول الإلكترونى، وتوقف الصوامع والشونة عن استلام القمح فى الفترة بين 30 إبريل وحتى 7 مايو الماضى، وعثر الوفد البرلمانى على محضر سابق لإثبات الحالة وقع عليه ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارتى الزراعة والتموين، وعماد عمر حسنى أمين الشونة والصوامع.

وكشفت عمليات المعاينة المبدئية عن خلط كميات كبيرة من القمح داخل الصومعة بالتراب، ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق أن العاملين بالصومعة اخفوا معظم المستندات، وتحديدًا أذونات التحصيل والكارتة الخاصة بميزان الوزن البسكول وجهاز الكمبيوتر أيضا الذى يحتوى على مستندات الحصر والتحصيل، قائلا: "طن التراب فى مصر بـ2800 جنيه".

ومن جانبه، أشرف النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية على تحرير محضر إثبات الحالة، والذى كشف عن تغيير أمين الشونة والصوامع وتعيين أمين جديد يدعى "أحمد محمد معوض" من جانب الشركة المصرية القابضة المصرية للصوامع وعدم وجود مستند رسمى يفيد بذلك.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة مدوية وهى أن الأمين الجديد للشونة والصوامع محبوس احتياطيًا بقسم شرطة العياط على ذمة قضية توريد وهمى بشون الاتحاد 1 و2، وتوجه عوارة بالسؤال للمثل القانونى للصوامع والشونة عن مدى قانونية تعيين موظف لأمانة شركتين، وأفاد المحامى بأن ذلك مخالف للقانون، وأوضح أنه طالب الشركة القابضة أكثر من مرة بتعيين أمين جديد للشونة والصوامع إلا أنها لم تستجيب لذلك.

وباستفسار عوارة من حفظى صادق وكيل وزارة التموين بالجيزة عن صحة ما ذكره المستشار القانونى لشونة راجح، حمل حفظى الشركة المصرية القابضة للصوامع مسئولية تعيين أمين جديد للشونة، مؤكدًا أنه لا يعلم شيء عن عدم وجود أمين للشونة، وأنه لم يتم إخطاره بهذا الأمر لأن لجان المتابعة لا تتحرك بشكل يومى ولم تكتشف هذا الأمر.

واتضح للجنة تقصى الحقائق من واقع سجلات التفتيش أن مفتش التموين على عبد الحميد سعيد قام بزيارة الموقع بتاريخ 30 يونيو، وجاءت نتيجة التفتيش بأنه لا يوجد إصابات بالقمح.

وأوصى بعمل اللازم نحو النظافة والتطهير، وزيارة أخرى بتاريخ 14 يوليو جاءت نتائجها بعدم وجود إصابات أيضا وإلقاء أقراص تبخير كإجراء وقائى، ولم يسجل مفتش وزارة التموين أى ملاحظات أخرى ولم يشير إلى عدم وجود أمين الشونة ولم يسجل غيابه.

ولاحظ أعضاء اللجنة البرلمانية بمجرد النظر أنه تم تحرير ملاحظات الزيارتين بسجلات التفتيش بقلم واحد رغم أن الفارق بينهما أسبوعين، وعثرت اللجنة أيضا على محضر محرر فى نفس اليوم من جانب مفتش التموين بعنوان "محضر فحص حشرى" ولا يوجد به ما يشير إلى عدم وجود أمين الشونة بالرغم من أنه كتب بجوار إسمه فى خانة التوقيع "غير موجود" ولم يحرر محضر إثبات حالة بذلك.

وأثناء تحرير محضر إثبات الحالة تلقى الممثل القانونى لشونة وصوامع راجح اتصالا هاتفيا من محمود عبد الحليم مدير صومعة أطفيح المشرفة على شونة راجح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، واستأذن النائب جلال عوارة الرد على المكالمة ووجه عوارة بفتح مكبر الصوت ليستمع أعضاء اللجنة إلى تفاصيل المكالمة والتى جاءت صادمة حيث وجه عبد الحليم اللوم للمستشار القانونى للشونة لإخباره أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بواقعة حبس أمين الشونة أحمد محمد معوض، مطالبا إياه بتضليل نواب البرلمان وإخفاء الحقيقة عنهم وهو ما تم إثباته بمحضر اللجنة.