معركة جديدة لـ"صحة البرلمان" لصالح التأمين الصحى الشامل.. اللائحة التنفيذية تنص على عدم إدراج الكوارث والأوبئة.. والنواب يردون: "هو احنا بنختار المرض ولا هنبيع المريض هدومه عشان يتعالج"

تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، لمعركة جديدة خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ولائحته التنفيذية التى تستعد الحكومة لإرسالها للمجلس، بعد ما جاء بنص اللائحة أن يقدم التأمين الصحى خدماته فى حالة المرض وإصابات العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية على أساس العدالة فى تقديمها لجميع المؤمن عليهم، مع وجود آلية تسمح للمريض الاختيار بين مقدمى الخدمة المتعاقد معها، غير شامل للكوارث الطبيعية والأوبئة والخدمات الإسعافية وما يماثلها من خدمات تختص بها أجهزة الدولة الأخرى، التى تقدمها مجانا.

إضافة إلى النص بسياسة العلاج بالخارج إذا ثبت حق المريض فى السفر للعلاج خارج البلاد فى الحالات القابلة للشفاء ويستحيل عالجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تقارير فنية يتم الاستعانة فيها بالمتخصصين فى التخصصات المختلفة طبقاً لطبيعة المرض تحت إشراف الإدارات المختصة، وتعرض التوصيات مركزياً على لجان ثلاثية تقوم الهيئة بتشكيلها من أقدم الأساتذة العاملين بكليات الطب الحكومى فى فروع الطب المختلفة، وذلك لاتخاذ القرار بالموافقة على السفر أو الرفض طبقاً للحالة والمعايير المحددة للعلاج بالخارج.

إلزام لجان النظر فى السفر للخارج بتوقيتات زمنية محددة ورفض النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، نص اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل وما جاء به من عدم إدراج الكوارث والأوبئة بالتأمين، قائلا: "أومال تأمين صحى شامل ازاى والناس تروح فين.. وأبسط حقوق المواطن أنه يلاقى علاجه بالمجان نبيعه هدومه عشان يتعالج".

وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه بالفعل هناك أجهزة تتحمل تكلفة القضاء على الأوبئة، ولكن علاجه منوط به وزارة الصحة ولابد من أن يدرج نصا فى التأمين الصحى الشامل لضمان تنفيذه.

وعن تكلفة علاج المريض بالسفر بالخارج والإجراءات الموضوعة بشأنها فى اللائحة التنفيذية، قال المشد إنه من الطبيعى وضع إجراءات قبل الموافقة على السفر للخارج، ولكن لابد من إلزام اللجنة التى ستقيم حال المريض بتوقيتات زمنية محددة حتى لا يكون هناك تأجيلات لا داعى منها تهدد صحة المريض.

عمليات التجميل لا تخضع للتأمين إلا فى حالة وقوع حادث ويقول الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدول عالميا تضع تأمين خاص مستقل للكوارث الجماعية، لافتا أن ظروف المواطن المصرى تلزم الدولة بتوفير التأمين الصحى حال إصابته فى زلازل أو كوارث طبيعية.

وأضاف أن وزارة الصحة تتحمل الدور الوقائى للأوبئة، مؤكدا أن التأمين الصحى الشامل يشمل كل ما يحمل صفة العلاج.

وأشار إلى أن عمليات التجميل لا تخضع للتأمين إلا فى حالة تعرض المريض لحادث أو حريق، موضحا أن العلاج فى الخارج عند رفض التقارير الطبية سفر المريض يمكن أن يصرف له قيمة العلاج الداخلى حال إصراره على السفر بالخارج.

وأكد أنه لابد أن ينص ضمن اللائحة التنفيذية على مواصفات طبيب الرعاية الأولية بكيفية تحويل المريض من طبيب الرعاية الأولية للأخصائى أو للاستشارى وشكل التحويل.

حسنى حافظ: هو اسمه تأمين صحى شامل ازاى واستنكر حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ما نصت عليه اللائحة التنفيذية بالتأمين، قائلا: "هو اسمه تأمين صحى اجتماعى شامل ازاى"، مؤكدا أن أى خدمة طبية تقدم للمواطن لابد أن تكون خاضعة للتأمين.

وأضاف حافظ، انه لابد من توفير كافة التيسيرات لكافة حق المريض فى العلاج والدواء وإلزام مباشر للمستشفيات بالتطوير المستمر والدورى، مؤكدا أن يصعب تحديد نوع المريض الذى يتكفله التأمين الصحى قائلا: "المريض مش هيختار ومينفعش نحدد المريض هيمرض بإيه".