بالصور.. رئيس لجنة الشئون العربية فى حواره لـ"انفراد": لابد من محاسبة وزارة التموين.. فساد صوامع وشون القمح مسئولية الوزير ولن يفلت من العقاب.. وأداء الحكومة لا يرقى للمستوى المطلوب

النائب البرلمانى محمد حلمى عضو البرلمان عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية رئيس لجنة الشئون البرلمانية بالدول العربية برتبة سفير لمدة عام، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصرى والذى خاض معارك مع الحكومة لصالح الفلاح المصرى خاصة قبل حصاد محصول القمح ومحاولة شراء القمح بالسعر العالمى، ما جعله يتصدى ويصر على بيع القمح بسعر العام السابق بما يعادل 420 جنيها للإردب بدلا من السعر الذى حددته الحكومة 270 جنيها، وظل مصرا على كشف الفساد بالشون والصوامع إلى أن كشف إهدار ملايين الجنيهات بل وأرصدة وهمية بعدد من صوامع وشون التخزين، وتم إحالة عدد من المسئولين للنيابة العامة.. وما زال مصرا على مساءلة الوزراء المعنيين وعدم السكوت حتى يعاقب كل مسىء.

"انفراد" التقى النائب محمد حلمى لمعرفة أهم القضايا التى يناقشها البرلمان وتقييمه للحكومة الحالية.. وإلى الحوار.. - بداية حدثنا عن القمح والفساد الذى استشرى بصوامع وشون تخزين القمح. بدأت المشاكل بإصدار قانون توريد القمح بالسعر العالمى ودفع حافز 1300 جنيه للفدان بشرط عدم زيادة المساحة عن 25 فدانا، وهذه هى بداية المشاكل مع وزير التموين وتأكدنا أنه ليس فى صف الفلاح لأن متوسط سعر الإردب يعادل من 265 إلى 285 وهذا يعد خرابا للفلاحين. ما الخطوات التى اتخذتها لجنة الزراعة بالبرلمان وأنت أحد أعضائها؟ توجهنا مجموعة من أعضاء البرلمان لوزير التموين لتعديل القرار، لكن الوزير أصر على تفعيل القرار، وأكد لنا أنه اختار بالفعل الجمعيات والبنوك التى ستقوم بتسويق القمح. ماذا فعلتم؟ بصراحة أنا حسيت أن وزير التموين يعمل بطريقة غير مرضية ومن شأنها الإضرار الشديد بالفلاح، لأن قرار تسويق القمح بالطريقة التى يريدها كان سيكبد الفلاح خسائر فادحة. وأثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب فى الجلسة الافتتاحية قمت ووجهت رسالة للرئيس، وبعد انتهاء الجلسة استدعانى رئيس المجلس بمكتبه وأبلغنى أنه تم تحديد موعد فى اليوم التالى بمكتب رئيس الوزراء، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية (التموين والزراعة والمالية)، والتقيت ومعى عدد من الأعضاء زملائى ودار نقاش مطول حاد بيننا، وفى النهاية بعد إصرارنا نحن النواب استجاب رئيس الوزراء وأصدر تعليماته لعودة تسويق محصول القمح كما كانت فى العام السابق. وهل فى النهاية انتصرت إرادة الشعب المتمثلة فى أعضاء البرلمان؟ فعلاً أنا على المستوى الشخصى تنفست الصعداء بعد أن تفهم رئيس مجلس الوزراء وجهة نظرى واقتنع أنها تصب فى الصالح العام. وهل شاركتم فى وضع ضوابط وشروط استلام القمح فى الصوامع والشون؟ طلب وزير الزراعة تحديد موعد معنا لوضع ضوابط استلام الأقماح وتم وضعها. وما أهم تلك الضوابط؟ التحذير بتوقف استيراد القمح من الخارج وضرورة استلام القمح بالشون بالبطاقة الزراعية، تلاشيًا من إدخال أقماح من خارج مصر وخلطه بالقمح المحلى. وهل التزم وزير التموين بهذه الشروط؟ لم يلتزم وزير التموين بوقف استيراد القمح ودخل القمح المستورد على القمح المحلى بطرق غير مشروعة للشون، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة فعلية من وزارة التموين على المسئولين عن الصوامع والشون، مما أتاح الفرصة لتسجيل كميات وهمية لنهب مبالغ الدعم. ما حقيقة الفساد فى الشون والصوامع؟ مسئولو الصوامع والشون أدخلوا كميات وهمية على الورق للاستفادة من الدعم، وما يحدث كالآتى: أن تكون الشونة بها مثلاً 10 أطنان قمح ويسوى أمين الشونة ورقيًا 20 ألف طن بزيادة ويستفيد بالدعم. وكيف واجهتم هذا الفساد؟ حين علمنا بذلك طالبنا بتشكيل لجان لفحص الصوامع والشون على مستوى الجمهورية، وظهر العجز واضحًا رغم أننا اخترنا صوامع وشون عشوائية وظهر الفساد فيها. وما زالت اللجان من الأجهزة الرقابية تجرى عمليات مسح وتمشيط للصوامع والشون. وتمت محاسبة المفسدين الصغار بالصوامع والشون.

هل سيحاسب الوزراء لعدم تنفيذ وقف استيراد القمح وغيرها من الاشتراطات؟ أنا على المستوى الشخصى لن أترك وزير التموين، ولابد وأن يخضع للعقاب ومعه عدد من الوزراء. وكيف يتم محاسبة الوزراء؟ تصل لدرجة سحب الثقة من وزير التموين وغيره من الوزراء غير الملتزمين بتطبيق القانون. ما رأيك فى محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد؟ المحافظ الحالى بدأ يتفهم الأوضاع بالمحافظة وينسجم مع نواب البرلمان الذى سيعود بالنفع، لأنه لابد من أن يكون هناك تعاون. ما رأيك فى بقاء المحافظ أو ذهابه؟ نحن أعطينا الثقة للحكومة لاستقرار المرحلة الحالية ولدعم القيادة السياسية التى أعطت الحكومة الثقة أملاً أن تكون الحكومة على مستوى المسئولية. كم تأشيرة أعطاها المحافظ لك؟ آلاف التأشيرات. وهل كانت تأشيرات سياسية أم واضحة؟ مؤخرًا بدأت التأشيرات الصحيحة. وما رأيك فى أداء الحكومة؟ لا يرقى للمستوى المنشود، وأداؤها غير لائق، وما زلنا نرى أن الرئيس ومعه القوات المسلحة يتحملون العبء الأساسى فى النهوض بمصر. هل أنت راضٍ عن أداء المجلس؟ المجلس جاء فى ظروف صعبة وكانت وراءه التزامات لابد وأن تنجز فى وقت محدد، وبعد إقرار اللائحة الجديدة بدأت الأمور تستقر وتعمل اللجان النوعية التى تناقش الأمور بشكل جيد. ماذا تريد من الحكومة؟ أطالب الحكومة أن ترقى لمستوى الحدث لأن هناك وزراء لا يعملون على المستوى الكافى للنهوض بالبلاد.