الضرائب وتطبيق مفهوم الجباية ليس هو الحل لسد عجز الموازنة فهناك العديد من البدائل التى يمكن العمل عليها لتوفير مليارات الجنيهات دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة تحت عدة مسميات بداية من ضريبة المبيعات التى فشلت الحكومات السابقة فى تطبيقها وانتهاءا بضريبة القيمة المضافة التى يناقشها مجلس النواب الان بغرض الموافقة عليها على الرغم من العيوب التى ظهرت واضحة قبل بدء التطبيق وظهور عدد من الثغرات تتعلق بعدم تحديد سعر الضريبة حتى الان وتركها من قبل وزارة المالية فى ملعب البرلمان ليتحمل عبء الاثار المترتبة على هذه الزيادة وبالاخص على محدودى الدخل بسبب زيادة ارتفاع الاسعار .
وحول هذه البدائل قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة ل "انفراد" انه يوجد مصادر يمكن ان نوفر منها مبالغ ضخمة لسد عجز الموازنة تصل الى اكثر من 450 مليار جنيه سنويا واضاف بقوله " اولا يمكن رفع نسب الاستقطاع الضريبى الى 35% كما كان معمول به قبل عام 2005 والذى يمكن ان يوفر حوالى 300 مليار جنيه وخاصة بعد اعادة بناء النظام الضريبى من جديد
ثانيا : إعادة هيكلة قطاع البترول الذي يمكن ان يوفر لنا 20 مليار جنيه خلال عام او عامين بالغاء الشركات الوهمية وتخفيض الاجور الضخمة التي يتقاضاها اعضاء مجالس الادارة والتفاوض مع الشركاء الاجانب لتقليل حصتهم من البترول واعادة النظر في تسعير منتجاتنا البترولية ورفع نسبة "الاتاوة" الى 15 % بدلا من 10% وهى مقدار ما يحصل عليه البلد قبل تقسيم نسب الارباح مع الشركات .
ثالثا : التعدين والثروة المعدنية لابد من فصلها عن وزارة البترول وعمل وزارة مستقلة لها واعادة هيئة المساحة الجيولوجية ولابد من اعادة تقييم هذه الثروة لتعظيم الحصيلة وتطوير الادارة بانشاء شركات حكومية تقوم باستخراج المعادن وانشاء صناعات مرتبطة بها وهو ما يمكن أن يوفر لنا 20 مليار جنيه كحد ادني خلال عام ويصل إلي 50 مليار جنيه خلال اربع سنوات وبالنسبة للذهب فلدينا الكثير من المناجم المعروف اماكنها وليس منجم السكري فقط وعلينا استخراجه .
رابعا: اعادة تقييم الاراضي التي منحت لمستثمرين لاستصلاحها فحولوها إلي منتجعات وهذا البند سيوفر 40 مليار جنيه خلال عام واحد.
خامسا : استرداد الاموال من الخارج و ستحتاج هذه الخطوة إلي وقت واستراتيجية مواجهة سياسية وقضائية لتتبع هذه الاموال التي تقدر بـ50 مليار جنيه لكنها موارد محتملة.
سادسا : اخضاع انشطة البورصة وسوق الاوراق المالية للضرائب مما يوفر 20 مليار جنيه فرجال المال والاعمال الذين يستحوذون علي ربع الدخل القومي سنويا يدفعون اقل من 10% من الضرائب فقط .
سابعا :مراجعة اساليب العمل بالجهاز الاداري للدولة والمحاكم والقنصليات وغيرها من الهيئات لغلق ابواب الفساد مما يوفر 20 مليار جنيه، وفي الموازنة العامة للدولة الباب الثاني يمكن تخفيض 3 مليارات جنيه من نفقات تشغيل الجهاز الحكومي من 30 مليار جنيه والغاء وظائف غير ضرورية مثل المستشارين العماليين بالخارج والمستشارين الاعلاميين بهيئة الاستعلامات الذين تتراوح مرتباتهم من 12 الفا إلي 15 الف دولار شهريا.
ثامنا :القضاء علي ظاهرة الصناديق الخاصة بمراجعة وضم ما يبقي بها من اموال إلي خزانة الدولة وتحتاج تصفيتها إلي 3 سنوات وتوفر 55 مليار جنيه وبدلا من الصناديق فعلي اي جهة ان ترسل طلباتها لوزارة المالية لتحديد ميزانية لها.