"هبة هجرس": علينا أن ندرك الفرق بين الأصل والفرع
عبد الهادى القصبى: نحن أصحاب الاختصاص الأصيل والباب مفتوح لتلقى أى آراء من اللجان الأخرى
هجرس: احترموا اللجان المستحدثة وبرلمان 2010 خير دليل
مارجريت عازر: سنرفع مذكرة لـ"عبد العال"
يبدو أن الصدام بين لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ولجنة حقوق الإنسان، أصبح وشيكا وهذا الأمر ظهر جليا بعد تقديم النائب عبد الهادى القصبى باعتراض للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لرفض مناقشة مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة بين لجنة التضامن الاجتماعى ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية، مؤكدا هذا يعد اختصاص أصيل للجنة التضامن واستجاب "عبد العال" لها مقررا إحالته لـ"التضامن والتشريعية" فقط.
ويأتى بنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالمادة 53: "يعرض رئيسُ اللجنة طلبه على رئيس المجلس باعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى لجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى الطلب المقدم، وذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس"، وهو ما حدث عندما قرر رئيس البرلمان إحالة مشروع القانون إلى اللجنتين "التضامن والتشريعية".
وعن التضارب بين أعمال اللجان، فقد جاء اختصاص كل لجنة واضحا باللائحة وبلجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة كان التضامن الاجتماعى، العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة، الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى،و رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، تنظيم الأسرة، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة -التكوين المهنى- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة، وأعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
فيما تأتى اختصاصات لجنة حقوق الإنسان الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.
"القصبى": لسنا أصحاب نظرية صدام ولكن كلا له اختصاصاته الأصيلة
ورفض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، نظرية أن يكون هناك صدام بين اللجنة ولجنة حقوق الإنسان، قائلا: "لا أعتقد أن هذا أمر واقعا نحن داخل المجلس زملاء نعمل من أجل الصالح العام لكن هناك أمور تخصصية يحترمها الجميع وفى النهاية حق المناقشة مكفول لجميع الأعضاء".
وأضاف "القصبى" أن القضية ليست خلاف إنما الأمر تنظيمى، وليس أكثر كما أن رئيس المجلس يطبق ذلك باللائحة، قائلا: "لا يجوز ولا يصح أن يكون بين النواب إلا كل حب واحترام نحن نتكامل ونتحمل أعباء لتوفير مطالب الشارع المصرى، وحفاظا على وقت المجلس والسلطة التنفيذية فالأفضل الالتزام بالاختصاصات داخل اللائحة والأبواب مفتوحة لأى لجنة وأعضائها فى اجتماعات مناقشة مشروعات القوانين".
وتعقيبا على تصريحات "حقوق الإنسان" بأن اللجنة لها شأن واختصاص فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية وذوى الاحتياجات الخاصة، قال إن تلك المشروعات حق أصيل للجنة ومن يريد أبداء الرأى فيها فليرسل للجنة، موضحا أن اختصاص لجنة حقوق الإنسان هى من منظوره حال ظهور واقعة تم اختراق حقوق الإنسان فيها.
برلمان 2010 رفض تبعية مشروع "ذوى الإعاقة " للجنة حقوق الإنسان
وتقول الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، إن الجميع عليه أن يميز بين اللجان النوعية التى لها صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص وبين المنطقة المشتركة التى تكون بين لجان عدة، لافتا أن "التضامن" اختصاصها الأصيل الأشخاص ذوى الإعاقة حتى أنه مدرج فى اسمها الملقبة به فى اللائحة الداخلية للبرلمان والمنطقة المشتركة هنا هو حقوق العاملين، حقوق الإنسان، حقوق المهاجرين من المعاقين، ويتبع ذلك أمور مشتركة مع كل اللجان.
وأضافت أن الباب مفتوح لأى لجنة لتشارك اجتماعات لجنة التضامن، مذكرا لجنة حقوق الإنسان بما حدث فى برلمان 2010 وقتما تولت اللجنة برئاسة محمد أنور السادات وضع أعمالها بمشروع قانون الإعاقة وبعد ما قطعت لجنة حقوق الإنسان مجال كبير فى مشروع القانون أوقف البرلمان أعماله وأكد أنها ليست اختصاصه بينما تعد أعمال اللجنة الدينية والاجتماعية.
وتابعت قائلا: "اللائحة الداخلية هى الحكم ومشروع الجمعيات الأهلية اختصاص أصيل للجنة وإذا كان هناك جمعيات تعمل بشكل حقوقى لكن أغلب الجمعيات لا تعمل فى قضايا حقوق والباب مفتوح لمشاركتهم ومن أراد أبداء الرأى فليشارك فى الاجتماعات".
وأضافت أنه لا يوجد مجال للصدام ولكن هناك مناطق مشتركة، ولابد أن تفهم اللجان القديمة أن هناك لجان استحدثت تخصصية أكثر والمعرفة بمن الأصل ومن الفروع ولنفسح مجال لجميع اللجان أن تعمل وتتعاون بروح الفريق لخدمة المصلحة العامة.
"حقوق الإنسان" ترفع مذكرة لـ"عبد العال" لمطالبتها بإشراكها فى مناقشة "ذوى الإعاقة"
وتقول مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة سترفع مذكرة للدكتور على عبد العال تطلب فيها إشراك اللجنة فى مناقشة مشروع قانون "ذوى الإعاقة " و"الجمعيات الأهلية"، أن "حقوق الإنسان" لجنة معنية بكل اللجان فهى ليس لجنة مقتصرة بأمر خاص بها بل متداخلة مع جميع أعمال اللجان الآخرى.
وأشارت إلى أنها لا نتدخل فى عمل سياسة بعينها، فعبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن يتدخل فى مراقبة ووضع حلول لسياسة وزارة التضامن وما لـ"حقوق الإنسان" علاقة به هو التطبيق سواء كان به انتهاك أو اختراق للسياسات العامة على حساب المواطن، قائلا: "علينا أن نعلم جميعا ذلك ونتعاون على هذا الأساس ولا يوجد أى خلافات فلجنة التضامن لها اختصاصاتها ولجنة حقوق الإنسان معنية بالحقوق سواء فى المعاش أو الصحة أو التعليم".