تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث تسلمت ما يقرب من 1.2 ألف طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط ، وسعر 1475 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح المحلي من خلال نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءاً
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، موضحا أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد.
ووجه الوزير مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما يتم تسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، كما يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد وتقوم مع مديري المديريات بمتابعة نسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في اي اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2023 ،وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، كما تضمنت الضوابط، الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام كما يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام، كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين.