قبيل انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في الثامن عشر من الشهر الجاري ووسط مساعى لتمديده، أوقفت مجددا روسيا المبادرة برفضها تسجيل السفن للدخول وإجراء عمليات تفتيش، بحسب وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا، الأمر الذى قد يهدد بتفاقم أزمة غذاء عالمية ونقص فى الحبوب تدفع ضريبتها الدول الفقيرة والنامية لاسيما الأفريقية.
وبحسب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية فشلت في التوصل إلى اتفاق للسماح لأي سفن جديدة بنقل صادرات حبوب أوكرانية عبر البحر الأسود، ما يعنى أن اتفاق تصدير الحبوب لن يتم تمديده مجددا وسط شروط روسية بضرورة تلبية مطالبها بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وعمليا أوقفت روسيا مجددا العمل بالاتفاق، وذكرت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا، أن روسيا رفضت تسجيل وتفتيش السفن المبحرة عبر ممر الحبوب لدخول الموانئ البحرية الأوكرانية.
وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - أن "روسيا أوقفت مرة أخرى مبادرة الحبوب برفضها تسجيل السفن للدخول وإجراء عمليات تفتيش"، مشيرة إلى أن هذا النهج يتعارض تماما مع شروط الاتفاقية الحالية.
وأكدت أن السياسة الهدامة لروسيا تجعل من المستحيل وضع خطة تفتيش وفق إجراءات مركز التنسيق المشترك، الذي ينص على الموافقة اليومية على خطة التفتيش من قبل جميع الأطراف.
وتنتظر 90 سفينة التفتيش في المياه الإقليمية التركية، من بينها 62 سفينة سيتم تحميلها، وتم تعليق عمليات التفتيش على كل من الأسطول الوارد والصادر.
وفي أبريل الماضى، أكدت روسيا أنها لن تسمح باستمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، نظرا لعدم تلبية مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
واتفاق تمديد الحبوب، هو وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية تم التوقيع عليه في 22 يوليو 2022، فى إسطنبول " بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذى ينذر بكارثة إنسانية.
وقف هذا الممر لتصدير الحبوب، قد ينذر بأزمة عالمية كما حدث فى السابق بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، الأمر الذى حذرت منه تقارير أجنبية، وفى نوفمبر الماضى حذر عدد كبير من الخبراء ومنظمات الإغاثة من تداعيات قرار تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، وقالوا إن هذا القرار من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وستكون الدول الفقيرة، خاصة فى أفريقيا، أكثر تضررا.
وفى تقرير سابق لها، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تعليق موسكو مشاركتها فى الاتفاق الذى يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، يمكن أن يفاقم من أزمة الجوع فى أجزاء بأفريقيا، إلا أن الأثر الوشيك على أوكرانيا نفسها يحتمل أن يكون أقل حدة، بحسب ما يقول خبراء أفريقيا ومنظمات إنسانية.
واتهم المسئولون الغربيون روسيا بتحويل الغذاء إلى "سلاح" بعد قرارها الاستمرار فى تعليق اتفاق الحبوب، وقال خبراء إقليميون ومحللون لسوق السلع إنه على المدى القصير، فإن قرار روسيا يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع آخر فى أسعار الحبوب عالميا عند افتتاح الأسواق يوم الاثنين، ويضر بشكل خاص بالدول التى تفتقر حكوماتها للوسائل لدعم المواد الغذائية الأساسية.
ويواجه عشرات الملايين من الناس فى أفريقيا نقصا حادا فى الغذاء، حيث تقع أغلبية نقاط الجوع الساخنة الـ19 حول العالم فى القارة.
وقال موريثى موتيجا، مدير برنامج أفريقيا فى مجموعة الأزمات الدولية، إن وقف اتفاق الحبوب يمكن أن يؤدى إلى إشكالية كبيرة ليس فقط للدول الأكثر احتياجا فى أفريقيا، ولكن أيضا للدول الأكبر التى أصبحت تكاليف المعيشة فيها مشكلة سياسية كبرى.
وأوضح أن جنوب أفريقيا وغانا وكينيا من الدول التى تواجه حكوماتها ضغوطا سياسية لمعالجة ارتفاع أسعار الغذاء حتى قبل أن تعلن روسيا قرارها.
من جانبها، حذرت لجنة الإغاثة الدولية، من أن وقف الاتفاق سيؤدى إلى عواقب كارثية، لاسيما بالنسبة لدول مثل الصومال التى هى على حافة المجاعة. وقالت المنظمة فى بيان أن مزيد من تعطيل صادرات الحبوب الحيوية يمكن أن يدفع الصومال إلى الحافة.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقف اتفاق نقل ملايين الأطنان من الحبوب عبر جنوب أوكرانيا سيؤدى إلى قفزة جديدة فى الأسعار، بحسب ما حذر الخبراء، وعواقب كارثية على الدول الأكثر فقرا التى تواجه بالفعل نقص حاد فى الغذاء.