نشبت معركة بين أصحاب المعاشات والبرلمان، بعد قرار الجلسة العامة بالبرلمان بالموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيها، حيث أعلن أصحاب المعاشات أنهم يدرسون تنظيم مظاهرات أمام المجلس، وتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى إهدار أموال المعاشات، فى الوقت الذى ردت فيه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنهم فعلوا كل ما بوسعهم لخدمة أصحاب المعاشات، مشيرين إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى وعدتهم بإرسال قانون المعاشات كاملا خلال شهرين.
فى البداية رفض البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات قرار مجلس النواب الذى وافق نهائيا على زيادة المعاشات 10% بحدين أدنى 125 جنيها وأقصى 323، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وقال رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فى تصريح لـ"انفراد" إن قرار اللجنة المختصة بزيادة المعاشات يخالف ما جاء فى الجلسة العامة، مضيفا أن أعضاء لجنة القوى العاملة تعرضوا لضغوط مباشرة من الحكومة للموافقة على زيادة المعاشات 10%.
وأضاف البدرى فرغلى أن لجنة القوى العاملة رضخت لضغوط الحكومة، متهما وزارة المالية والتضامن بإهدار أموال المعاشات، موضحا أن اتحاد أصحاب المعاشات يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق، ولجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى إهدار أموال أصحاب المعاشات، مؤكدا أنه سيقدم وثائق تؤكد وجود فساد وإهدار لأموال التأمينات.
وأكد أن اتحاد أصحاب المعاشات سوف يتخذ كل القرارات للدفاع عن حقه الشرعى فى حماية أموال المعاشات، لافتا إلى أن الزيادة لا تتناسب مع أصحاب المعاشات الذين يريدون شراء العلاج.
وأشار رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إلى أن الاتحاد يبحث تنظيم مظاهرة، أمام البرلمان، لرفض قرار مجلس النواب بزيادة المعاشات 10%.
من جانبه قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إنه يرفض الزيادة التى أقرها مجلس النواب بزيادة المعاشات 10%، مشيرا إلى أن الزيادة أقل من نسبة التضخم، ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التى يعيشها أصحاب المعاشات.
وأضاف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات لـ"انفراد" أن هناك 48% من أصحاب المعاشات معاشاتهم أقل من 1000 جنيه، موضحا أن أصحاب المعاشات كانوا يعولون على مجلس النواب فى استخدام سلطاته بزيادة المعاشات بما تتناسب مع ارتفاع الأسعار، موضحا أن النقابة ستناقش القرار الذى اتخذه مجلس النواب بزيادة المعاشات.
فى المقابل أكد النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العالمة بالبرلمان أن اللجنة فعلت كل ما بوسعها من أجل زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 10% بواقع زيادة 125 جنيها، موضحا أن اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعى لمدة 4 ساعات ونصف لإقناعهم بهذه الزيادة.
ووجه أمين سر لجنة القوى العالمة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، رسالة إلى أصحابا لمعاشات قائلا: "فعلنا كل ما بوسعنا لزيادة المعاشات وجعلنا مصلحتكم ضمن أولوياتنا بما يتوافق مع إمكانيات الدولة"، كاشفا أن وزيرة التضامن وعدت أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتسليمها مشروع قانون كامل للمعاشات خلال شهرين فقط من الآن.
وأشار أمين سر لجنة القوى العالمة بالبرلمان إلى أن دراسة أصحاب المعاشات تنظيم تظاهرات لن يجدى، وعليهم الصبر لأن الخير قادم، موجها رسالة لهم "نصف العمى أفضل من العمى كله".