بعد التعدى على 68 ألف فدان.. تقرير حكومى: يتهم "المحليات" و"الكهرباء" و"الإسكان" بتقاعسهم عن التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية.. و10 مقترحات للحل أبرزها تحويل العقوبة لجنائية

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابع لقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، الذى تم عرضة على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة ، تمهيد لعرض على مجلس الوزراء، بشأن مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، والتحديات والمعوقات والإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة، والحلول المقترحة للتصدى لتلك الظاهرة التى توثر على الاقتصاد الزراعى والأمن الغذائى، والأمن القومى، وتهدد الاجيال المستقبلية .

ويقول تقرير حماية الأراضى، الذى حصل لـ"انفراد" على نسخة منه، أن حجم البناء على الأراضى الزراعية، من صدور القانون 116 لسنة 1983 وحتى 24-1-2011 مقارنة بالفترة منذ 25 -1-2011 حتى 10-7-2016 ، بلغت 171ألف و576 فدانا و4 قراريط ، و4 أسهم ، وتم إزالة 76 ألف و13 فدانا ، ولم يتم إزالته 95 ألفا و562 فدان و22 قيراطا و16 سهما، ويوضح أنه منذ صدور القانون 116 لسنة 83 تم التعدى على 103 آلاف و267 فدانا و8 قراريط و11 سهما، وإزالته 58 ألفا 426 فدانا و8 قراريط و2 سهم، وعدم إزالته 44 ألفا و841 فدانا و9 أسهم، ومنذ 25 يناير وحتى الشهر الجارى ، تم التعدى على 68 ألفا و308 أفدنى و19 قيراطا و17 سهما، وتم إزالة 17 ألفا و586 فدانا و21 قيراطا و10 أسهم ، ومالم يتم إزالته 50 ألفا 721 فدانا و22 قيراطا و7 أسهم .

واتهم تقرير حماية الأراضى، الوحدات المحلية بعدم القيام بالدور المنوط بها فى التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية ، حيث تبين عدم قيام وحدات الحكم المحلى بالمحافظات، باستصدار القرارات الإدارية الازمة لإيقافها فى الوقت المناسب والبط فى اصدار قرارات الإزالة طبقا للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 116 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد 60 و61 و102 ، وعدم اتخاذ الإجراءات الادارية الواجبة من حيث اخطار المتعدى بها ، فى حينة مما يمكن المخالف من الحصول على حكم بالبراءة .

وأوضح التقرير، أنه من ضمن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة للتصدى للمخالفات، مخاطبة وزير التنمية المحلية بكتاب الوزارة رقم 226 فى 8 -2-2106 ورقم 767 فى 3-5-2016 للتوجية بالوحدات المحلية للتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، لسرعة تنفيذ الإزالات، كما تم اخطار اللواء عمرو عبد المنعم امين عام مجلس الوزراء برقم 226 فى 8-2-2016 ، بالعرض على مجلس الوزراء .

ويؤكد التقرير، أن 60% من المبانى المخالفة تم توصيل المرافق لها ، وخاصة مرافق مياه الشرب والكهرباء لها ويتم تحصيل قيمة تيار الممارسة ، مما اعطى مبررا للمخالفين بأن تصبح المخالفات مأهوالة بالسكان ، ويتعذر تنفيذ الإزالة بها كما صدر قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 254 لسنة 2016 بالسماح بتوصيل العددات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة وحتى أن كانت على الأراضى الزراعية ، مما أعطى مبررا للمخالفين بالاقامة فى المبانى المخالفة وأصبحت ماهولة بالسكان ويصعب ازالتها.

وتابع التقرير ، أن وزارة الزراعة اتخذت فى هذا الشان عدد من الإجراءات منها مخاطبة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بعدم توصيل المياه والصرف الصحى للمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية ، كما تم مخاطبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، بتوجية تعليماتة لدى شركات الكهرباء بعدم توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة الواقعة على الأراضى الزراعية.

وتابع ، أن هناك صعوبة فى تنفيذ حملات الإزالة حيث ورد من بعض مديريات الزراعة فى كتاب دورى من اللواء مساعد وزير الداخلية للأمن العام يقضى بعدم قيام أجهزة الشرطة بالاشتراك فى حملات الإزالة إلا أذ بادرت الجهة المصدرة القرار بتنفيذ الإزالة والاستعانة باجهزة الشرطة إلا فى حالات التى لا يمكن للجهة مصدر القرار من التفيذ ويثبت بمحضر رسمى يبين فيه المعوقات التى تواجه الجهة المعنية وبعض أقسام الشرطة تتأخر فى استلام بعض محاضر المخالفات فى قيد التسجيلات ، وبعض رجال الإدارة من عمد ومشايخ يخشون الاشتراك مع رجال الزراعة فى تحرير محاضر المخالفات وإعطاء البيانات الخاصة بالمخالفة.

ويقول أن وزارة الزراعة اتخذت عدد من الإجراءات من بينها ، مخاطبة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية برقم 437 فى 1-3-2015 ورقم 226 فى 28-2-2016 ورقم 767 فى 3-5-2016 للتنبية على أجهزة الأمن بالمحافظات لمعاونة أجهزة الوزارة فى ازالة كافة التعديات بكافة اشكالها ، كما تم اخطار اللواء عمرو عبد المنعم امين مجلس الوزراء برقم 226 فى 8-2-2016 بما تحرر للوزراء المعنيين للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار التقرير إلى أن هناك ثغرات تشريعية فى القانون رقم 116 لسنة 1983 ، فى مادته رقم 152 لا يعطى الحق لوزير الزراعة فى استصدار قرار بإزالة المخالفة على الأراضى الزراعية، إلا بعد صدور حكم قضائى وأن ينص الحكم الصادر على إزالة المبنى ، فضلا عن طول فترة التدوال مما يودى إلى تطور المخالفة وتصبح مأهولة بالسكان يصعب ازالتها، فضلا عن ضعف العقوبة مما يجعلها غير رداعة ، كما أن المخالفة التعديات طبقا للقانون 116 مصنفة على انها جنحة وليس جنائية ، كما أنه يتم إحالة قضايا التعديات على الأراضى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل حيث يقوم الخيبير المكلف بالموضوع بتحقيق وقائعه عن طريق سماع شهادة الجيران دون الاستعانة برجال الزراعة مجررى المحضر وقد تكون تلك الشهادة مجاملة للمخالف مما تساعد على البراءة والإفلات من العقوبة المقررة بالقانون .

واقترح التقرير عدة حلول لمواجهة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ، أولها بإجراء تعديل تشريعى بالقانون 53 و لسنه 66 المعدل بالقانون 116 لستة 83 ، تشديد العقوبات على المتعديين بالبناء وتصنيفها من جنجة لجنائية ، مع منح وزارة الزراعة، أو من يفوضة سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم محكمة، عدم التصالح فى مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف، انشاء شرطة متخصصة لحماية الاراضى، على غررا شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياخة والاثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين ، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدت المستخدمة وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.

والتوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلا وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، حظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، تفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الإنقاض وإعادة الأراض للزراعة، محاسبة الجهات السلبية التى لا تاخذ قرار وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف طبقا لقانون 119 لسنة 2008 ، اصدار المحافظين القرار الفوية للإزالة .

تطوير وتنمية القرى القديمة من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية الواردة فى الائحة التفيذية لقانون 119 لسنة 2008 لأعمال الاحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الراسى مع منحهم قروض إسكان تعاونى للحد من الزحف العمرانى بالتعدى على الأراضى الزراعية، تخطيط جديدة لجميع قرى وادى النيل التى لها ظهير صحراوى شريطة أن يكون الموقع ملاصق للزمام الزراعى للقرية على أن يتم امدادها بالمرافق وتقسيمها لقطع تباع بثمن شاملا ثمن الأرض والمرافق على أقساط غرار بمشروع ابنى بيتك بهدف الحد من التعديات.