قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة كل من سمير غطاس وإلهامى عجينة للتحقيق أمام هيئة المكتب فيما نسب إليهما من تصريحات إعلامية بعد وصف "عجينة" للبرلمان بـ"المنبطح" و"غطاس" لرئيس المجلس بـ"غير مؤهل".
ويأتى بنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. خامساً: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
وكيل البرلمان: التحقيق ينتهى بحفظ الطلب أو إحالته لــ"لجنة القيم"
وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب ستنظر فى ما هو موجه إلى العضوية المحالين للتحقيق خلال منتصف الأسبوع القادم، لافتا إلى أن هناك حالتين سيتم الاستناد إليهما خلال النظر فى التحقيق، أما حفظ الطلب المقدم بعد التحقيق فيه، أو الإحالة إلى لجنة القيم لتنظر فى الجزاء البرلمانى المناسب وفقا للائحة الداخلية للبرلمان لتعود للجلسة العامة مجددا.
وأضاف وهدان لـ"انفراد"، أن هناك 5 عقوبات سيتم الاختيار من بينهم وفقا لدرجة التصريحات التى أدلى بها هؤلاء النواب. وكان قد اعترض سمير غطاس على هذه الإحالة، مؤكدا أنه يعرف جيدا ماله وما عليه، وأنه كنائب من حقه التعبير عن رأيه.
إلهامى عجينة: لو كان التعبير عن الرأى جريمة فأنا مجرم
أكد إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أن مكتب المجلس حددت موعد التحقيق معه ظهر يوم الاثنين المقبل، لافتا إلى أن القانون والدستور سمح لأى شخص أن يتهم من يشاء وأن يعبر عن وجهة نظره، قائلا "كنت أعبر عن استيائى لأداء المجلس تجاه الحكومة وتعامله معها بـ"حنية" زيادة عن اللزوم مع أن البرلمان مهنته مراقبة الحكومة ومعاقبتها".
وأكد أنه يرى مجلس النواب برلمان محترم ، مشددا أنه لا يشكك فى المجلس ولا فى أعضائه الذين اكتسبوا الوقار والقيمة من خلال أصوات الشعب لهم، وما حدث كان مجرد تعبير سياسى عن "حنية وطبطبة" البرلمان عن الحكومة بهذا الشكل.
وتابع قائلا "ربما يكون التعبير قاسى إلى حد ما ولكن ما كنت أريده مسائلة الحكومة والشد عليها لصالح الدولة ربما البعض فهمها إنى أتعمد إهانة المجلس ولم أقصد ذلك أبدا، وإذا كان التعبير عن الرأى جريمة فأنا مجرم".
وأوضح أنه ينتظر عواقب ما صرح به وفقا للائحة الداخلية للبرلمان والتى تبدأ من اللوم ثم طلب الاعتذار ثم حرمان من جلسة.
وتعقيبا على تصريحات النائب سعيد شبابيك خلال الجلسة العامة أمس، بقوله "مش كفاية اسمك الهامى وعجينة كمان"، رد إلهامى عليه قائلا "أرحب بالنقد معلش ثقافته على أد كدة.. وعموما العجينة مش أسوأ من شبابيك ممكن نعيش بدون شبابيك ولكن منعيش بدون عجينة".
ولفت أن من يريد مهاجمته فليهاجمه بالشكل الصحيح والبناء وليس سخرية من اسمه، مؤكدا أن هناك نواب كثيرون لا يشاركوا بالدور المطلوب منهم و"عار" على النواب الدفاع عن الحكومة.
يأتى ذلك بعد ما أحال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس كلا من سمير غطاس وإلهامى عجينة للتحقيق أمام مكتب المجلس ردا على تصريحات إعلامية التى أثارت غضب أعضاء فى البرلمان ، وصف "عجينة " لمجلس النواب بالمنبطح.
وقال ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، أن اللائحة الداخلية هى الفيصل فى الحكم على تصريحات هؤلاء النواب، موضحا أنه يرفض أى إساءة للنواب بعضهم البعض أو البرلمان نفسه.
واستنكر الحسينى حديث "سمير غطاس" ،بوصفه لـ"عبد العال" أنه غير مؤهل وتقال للمدرب الفاشل وهذا غير صحيح.