آثار اعتراض علماء وكبار شيوخ الأزهر، على نظام الخطبة المكتوبة، جدلا واسعا داخل البرلمان، بين من يؤكد أن الخطبة المكتوبة ليس تقليل من شأن الأزهر وعلماءه، وأنه مسموح للعلماء الاجتهاد، وبين من يوضح أن هناك اتجاه لعدم تطبيق الخطبة المكتوبة، معلنا اعتراضه عليها.
وقال النائب محمد عبد العال، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة الدينية وافقت على الخطبة المكتوبة التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف بعد أن شرح وزير الأوقاف الأهداف الحقيقية لهذه الخطبة، موضحا أن الخطبة المكتوبة هى خطاب مجتمعى وليس خطاب فردى.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن إقناع كبار علماء وشيوخ الأزهر بالخطبة المكتوبة هو مهمة مهمة وزارة الأوقاف وليس اللجنة الدينية، التى تعرض الوزارة خطبة هذه الخطبة عليها.
وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن الخطبة المكتوبة ليس كتاب على الإمام أن يتلزم به ولكن مسموح للأمام أن يجتهد من خلاله، ولا يلتزم به نصا، موضحا أن هذه ثقافة مهمة، كما أن هذه الخطبة المكتوبة لا تعنى أن الامام يقرأ منها كل شىء ولكن يجتهد من خلالها.
وفى السياق ذاته أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة الشتريعية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الخطبة المكتوبة ليس تقليل من علماء وشيوخ الأزهر ولكن الهدف منها توحيد الخطاب الذى سيوجه للمصلين والسيطرة على الأفكار التى يتم بضها من قبل البعض، وكذلك السيطرة على الفكر السلفى.
وأضاف النائب سامى رمضان لـ"انفراد" أن علماء الأزهر مسموح لهم بالاجتهاد وليس فقط قراءة كل ما هو مكتوب فى الخطبة المكتوبة، موضحا أن هدف وزارة الأوقاف من هذه الخطبة هو منع أى محاولات لنشر أفكار مغلوطة من قبل البعض الذين يعتلون المنابر.
من جانبه أكد النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن هناك اتجاه لعدم تطبيق الخطبة المكتوبة التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف، خاصة فى ظل اعتراضات كبار علماء وشيوخ الأزهر على إلقاء خطب صلاة الجمعة من خلال ورقة مكتوبة.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن وزير الأوقاف أوضح للجنة أن الخطبة المكتوبة قابلة للتطبيق وتحت الفحص وليست نهائية، ولا إجبار فيها على أحد، موضحا أن تحديد موضوعات خطبة الجمعة هو أمر مهم ولكن لا يجوز إجبار أحد على اتباع نظام الخطبة المكتوبة.