وزير الخارجية الفلسطينى: القضية الآن أصبحت وجودية للشعب الفلسطيني
رياض المالكى: إسرائيل تتهرب من المفاوضات ولا ضغط دولي حقيقيا يلزمها بذلك
وزير الخارجية الفلسطيني: رأي المحكمة الدولية يتحول إلى قانون ملزم إذا تبنته الأمم المتحدة
رياض المالكى: رأي محكمة العدل الدولية سيجرد إسرائيل من تفسيرها لموقفها في ضوء اتفاقية جينيف
وزير خارجية فلسطين: قرار المحكمة الدولية سيقلب الموازين لصالحنا
المالكى: المستوطنون يعيشون على 20% من أراضى الضفة
وزير الخارجية الفلسطينى لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل لديها قناعة أن سقف المجتمع الدولى الإدانات
قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن القادة العرب أجمعوا في كل القمم العربية، وآخرها قمة جدة، تعبيرا عن شعوبيهم، على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى، وإعطائها كل ما تطلبه من إهتمام وتركيز للوصول لحل عادل، يسمح للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال منذ 55 عاما أن ينعم بالحرية والاستقلال كبقية شعوب العالم.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن استقرار الوضع في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية يعتبر ضربا من الجنون، كل الدول العربية أجمعت على أن السلام في الشرق الأوسط مرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني والأراضي العربية، وتشييد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع أن مصر والأردن بعد إقامة اتفاق السلام مع إسرئيل لم يبق بينهم إشكالية حقيقية سوى القضية الفلسطينية، وأعلنت مبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في قمة بيروت، أن انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة سيؤدي للتطبيع مع إسرائيل.
وقال رياض المالكي، إن ما يحدث حقيقة الآن أن الدول العربية ليس لديها إشكالية مع إسرائيل سوى احتلال الأراضي العربية، وبالتالي ستكسب إسرائيل كثيرا من الانسحاب من فلسطين، وستقيم سلاما مع فلسطين وتنهي حالة الحرب من المنطقة.
وأضاف أن المشكلة الحالية ليس مجرد استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، لكن تعمل الآن على ضم هذه الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل، وإخراج الفلسطينيين منها بالكامل.
ولفت إلى أن القضية الآن أصبحت قضية وجودية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تستوعب موقف الدول العربية المساند للقضية الفلسطينية، ورغم مبادرة السلام العربية فإن إسرائيل لا تقرأ بشكل صحيح مواقف الدول العربية، وتحاول أن تتجاهل وتتغاضى بشكل كامل أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية للدول العربية.
وأكد المالكي، أن هدف إسرائيل هو الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا ذات السيادة والقابلة للحياة، لافتا إلى أن هناك قضيتين على عاتق الفلسطينيين، الأول إعلان الفلسطينيين الالتزام بالشرعية الدولية والجلوس للمفاوضات، والقضية الثانية حفاظ الشعب الفلسطيني على بقائه في أرضه رغم محاولات إسرائيل تفريغها منه.
وشدد على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية دعما كبيرا، وهناك ارتباط تاريخي وجغرافي وإنساني بين مصر وفلسطين، وانتقال الإنسان المستمر بين مصر وفلسطين يعزز الترابط، ومصر هي الشقيقة الكبرى التي قدمت الغالي والنفيس من أجل الفلسطينيين وحريتهم واستقلالهم.
وأكد أن مصر لا تدخر جهدا في تقديم المساعدات بأشكالها المختلفة للفلسطينيين، المساعدات السياسية والمبادرات والتحرك ضمن مجموعة ميونخ ووجودها في مجلس الأمن، إضافة إلى المساعدات الإنسانية بخاصة لقطاع غزة في أوقات كثيرة، وفتح حدودها للشعب الفلسطيني لمساعدته في المجال الطبي أو الانتقال من مصر إلى العالم، هذه أمور معروفة لا داعي لتكرارها، وهناك اعتراف فلسطيني بذلك، ولم تخذل مصر الشعب الفلسطيني ولن تخذله في اقتناعه بأنها يمكن الاعتماد عليها كركيزة أساسية في العمل الفلسطيني دبلوماسيا وقانونيا وسياسيا لتحقيق حريته وتسييد دولته الفلسطينية.
وقال إن إسرائيل إذا اعتفت بها كل دول العالم ولم تعترف بها دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، ستظل مفتقرة للشرعية في إقامتها، فوجودها مرتبط باعتراف الشعب الفلسطيني، وهذا لن يتم إلا بعد انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطيني.
وأضاف أن هناك إجماع دولي على أن الحل للقضية الفلسطينية يكمن في عملية تفاوضية، يجلس فيها الجانب الفلسطيني مقابل الجانب الإسرائيلي، معتمدا على مبادئ الشرعية الدولية، والقانون الدولي ومجموع القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبادرة العربية.
وأوضح أن هناك إجماع دولي أن تكون الشرعية الدولية هي أساس المفاوضات والحل، وعلى المجتمع الدولي العمل بكل جهده لتطبيق تلك الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها، للوصول إلى ذلك الاتفاق الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويسمح بتسييد الدولة الفلسطينية على كامل الأرض التي احتلت سنة 1967.
وذكر أن القضية الأساسية أن إسرائيل تتهرب من هذا الاستحقاق والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهي تدرك أنها لو وصلت إلى طاولة المفاوضات وملزمة بالعمل وفق الشرعية الدولية، فسوف تصل إلى نتيجة لا أخرى لها، وهي انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومادامت مقتنعة بعدم وجود ضغط دولي حقيقي عليها للجلوس لطاولة المفاوضات ستستمر في التهرب من التفاوض.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على طلب فلسطين بأخذ رأي المحكمة الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة هو من أبلغ المحكمة الدولية بالطلب، وبالتالي طلبت المحكمة الدولية كل الأوراق التي تخص القضية الفلسطينية، وحتى الآن تم تجميع نحو 6 آلاف ملف قضية وقرار يخص القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الرأي الاستشاري حين يصدر، سيصل للأمم المتحدة، وبالتالي سنطلب من الأمم المتحدة تبني الرأي الاستشاري، وإذا نجحت في تبني هذا الرأي سيتحول من رأي إلى قانون ملزم.
ولفت إلى أن هذه الخطوة شهدت مجهودات كبيرة لصياغة الأسئلة الموجهة للمحكمة الدولية، حتى نتجنب التصويت السلبي للدول التي تدور في فلك إسرائيل، وطلبت المحكمة من الدول التي تريد تقديم المرافعات المكتوبة أن يكون ذلك قبل 25 يوليو، وأن أي دولة تريد التعليق على مرافعات الدول الأخرى يكون قبل 25 أكتوبر، والدول التي لم تقدم مرافعات لا يحق لها التعليق على مرافعات الدول الأخرى، ونتوقع أن تقدم نحو 50 مرافعة تدعم الموقف الفلسطيني.
وأشار إلى بعذ الدول قد تقدم مرافعات ضد فلسطين، معتمدة على أنها ليست دولة في الأمم المتحدة، لكن حقيقة الأمر أن من قدم الاستفسار هي الجمعية العامة وليس فلسطين، ثم ستكون هناك مرافعات شفوية أمام قضاة المحكمة الدولية، ثم يجلس القضاة للوصول إلى صيغ حول هذه القضايا خلال العام المقبل.
وأكد أن فلسطين طلبت من العديد من الدول تقديم مرافعات أمام المحكمة الدولية، في الطلب الخاص بوضع النظام الإسرائيلي بين الفلسطينيين والمستوطنين، والذي بموجبه قد تتغير موازين القضية تماما.
وأضاف أن فلسطين خاطبت الدول العربية والدول التي يمكنها أن تقدم مرافعات، وعلى استعداد لتقديم الخبرات القانونية التي تساعد أي دولة لتقديم تلك المرافعات للمحكمة الدولية.
ولفت إلى أن الدول العربية كلها تقف إلى جانب فلسطين، وأيضا الدول الصديقة التي دعتها فلسطين لتقديم مرافعات مكتوبة، وهذا الزخم حين يقدم مرافعات أمام قضاة المحكمة الدولية، سيجعل القضاة على قناعة تامة بوجوب أن تكون هناك عدالة في صياغة الرأي الاستشاري.
وأوضح أن هذا الرأي حين يصدر سيكون له أثر بالغ في القانون الدولي وصياغة القانون الدولي، وسيجرد إسرائيل من تفسيرها لموقفها في ضوء اتفاقية جينيف، وأن الدول التي تدعم إسرائيل لن تتمكن من الاستمرار في هذا الدعم بعد وجود تفسير جديد يدينها تماما، ولا يستطيع أحد أن يصوت ضده، وبالتالي يمكن أن نبني عليه الكثير من الخطوات.
وقال رياض المالكي، إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية خطوة في غاية الأهمية، ومنذ سنوات نفكر جديا في كيفية الاستفادة من مثل هذا التحرك، حتى وصلنا لمرحلة شعرنا فيها بتوفر الدعم الكافي للتحرك على مثل هذا الصعيد.
وأضاف أن القانون الدولي يعطي بعض الامتيازات لدولة الاحتلال في حال أن هناك احتلالا لأرض أخرى في فترة زمنية محددة، وإذا طال هذا الاحتلال يفقد مسماه ويتحول إلى شيء آخر، وهو الاستعمار وهذا رأيناه في الاستيطان غير الشرعي ونقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن إسرائيل انتقلت من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الاستعمار الكولونيالي، وأنشأت نظاما مختلفا موازيا للنظام الموجود للشعب الفلسطيني تحت احتلالها، يعطي امتيازا للمستوطنين المستعمرين على حساب الفلسطينيين، وهذا نظام تمييزي ونظام فصل عنصري، هذه النقطة أقنعت الكثير من الدول لطلب رأي استشاري من المحكمة الدولية بشأن هذا النظام، هل هو نظام احتلال، وإذا كان نظام احتلال فقد فقد قانونيته، أم نظام استعماري أم نظام فصل عنصري.
وذكر أن المحكمة الدولية إذا أجابت على هذه الأسئلة فسوف تنظر في كافة الجوانب المختلفة المحيطة بهذه القضية الفلسطينية، وطبيعة التفاصيل الحياتية في الأرض الفلسطينية المحتلة على الفلسطينيين وعلى المستعمرين، هذا سيغطي كل جوانب القضية الفلسطينية، وبالتالي كل الاستفسارات التي كانت إسرائيل تتهرب منها، أو أن القانون الدولي لم يكن يعطي إجابات واضحة عليها، أو وجود إجابات متناقضة كانت تعطيها إسرائيل وبعض الدول، كل ذلك ستوضحه إجابة المحكمة الدولية، وهذا يضع إسرائيل في مأزق لأنها ستكون دولة متهمة، وستضع الدول التي تعاونها في المأزق نفسه.
وأوضح أن التفسير الذي ستقدمه المحكمة الدولية سيضع إسرائيل أمام وضع جديد، وهو أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة ولكن متنازع عليها، وبالتالي سوف تفقد الخصوصية التي امتازت بها منذ 67 في تفسير طبيعة وجودها على الأرض المحتلة، وبالتالي الدول التي كانت توفر لها الغطاء الشرعي في الأمم المتحدة ستجد نفسها في موقف حرج، بينما الدول التي تساعد فلسطين وتقع تحت ضغط الدول الكبرى ستجد نفسها في حل من هذا الضغط وتستطيع أن تتصرف بشكل أكثر حريا، وأيضا ستجد فلسطين مرتكزا قانونيا قويا لا يعلى عليه في عدالة قضيتها.
وقال إن إسرائيل وضعت نصب أعينها منذ العام 1967 أن هذا الاحتلال إحلالي، أي يحل المستوطنون محل السكان الأصليين، وفرض واقع على الأرض يمنع من إقامة الدولة الفلسطينية، وتستمر في الضم التدريجي للأرض بالبناء الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين والتشريعات التي تبيح الاستيطان.
وأضاف أن إسرائيل لم تعلن أبدا عن موافقتها على إقامة دولة فلسطين، أو استعدادها الانسحاب من الأرض الفلسطينية، فهذه السياسة غير المعلنة تريد أن تضم كل الأرض الفلسطينية، وفي المقابل نعمل كقيادة على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام هدم المنازل ومصادرة الأراضي ونقل المستوطنين للأرض الفلسطينية.
وذكر أن المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية كان عاجزا كل العجز عن الوقوف أمام السياسات الإسرائيلية، والتي نجحت أن تنتقل من 67 من صفر مستوطنين إلى 750 ألف مستوطن، يمثلون 20% ممكن يسكن في الأرض الفلسطينية بنحو 170 مستوطنة غير شرعية، وستستمر حتى تصل لنقطة أن تكون الأرض الفلسطينية غير صالحة لإقامة دولة عليها.
وقال رياض المالكي، إن المجتمع الدولي يكتفي بالتنديد بإنشاء المستوطنات، بالتالي إسرائيل وصلت إلى قناعة أن سقف المجتمع الدولي هو الإدانات، فقررت أن تتعايش مع الإدانات وتستمر في النهج الاستيطاني.
وأضاف أن إسرائيل تخرق القانون الدولي ويجب أن تعاقب، لكن هناك ازدواجية في المعايير، أي دولة غير إسرائيل تحتل دولة تتعرض للعقوبات فورا، لكن إسرائيل لم تتلق عقوبة واحدة طوال 55 عاما، بسبب حماية بعض الدول لإسرائيل على رأسها الولايات المتحدة، تمنع صدور عقوبات ضد إسرائيل، ولو صدرت عقوبات لا تنفذ، وهذه الدول هي السبب في استمرار إسرائيل في طغيانها.
ولفت إلى أن كل الإجراءات الرادعة لإسرائيل، سواء الإجراءات المتواضعة أو المتشددة، خارج نطاق البحث في الأمم المتحدة، لأن أمريكا منعت أي دولة من التفكير حتى في فرض عقوبات على إسرائيل، بينما العقوبات فرضت فورا على روسيا بمجرد دخولها أوكرانيا، هذا الواقع الذي أمامنا.
وأكد أن المجتمع الدولي هو مجتمع متردد خائف غير متعاون يقع تحت ضغط ينظر إلى مصالحه لا مبادئه، وبالتالي علينا أن نغير هذا الوضع، من خلال التواصل بعديد الدول لإقناعها بالتجرد من كل الضغوطات والالتزام بمبادئها، لأنها قد تجد نفسها في أي لحظة في نفس الموقف.
وأكد أن الشرعية الدولية عقيمة، لأن منظمة "أوتشا" حين أصدرت تقريرا بأن إسرائيل تهدم المشاريع التي تمولها الدول الداعمة في الضفة الغربية كما حدث في منطقة عين سامية في رام الله، فإن هذا يعكس ضعف المجتمع الدولي، وأنه منذ العام 2014 وحتى الآن لا يوجد جهد على مستوى المجتمع الدولي أو في المنطقة لإحياء عملية السلام.
وتابع أن الرباعية الدولية جمدت من الولايات المتحدة، وحاولت مصر والأردن وفرنسا وألمانيا إعادة إحياء جهود السلام عبر مجموعة ميونخ، لكنها لم تحقق أي اختراق، حتى فرصة الجهد المصري الأردني مع الإدارة الأمريكية، في البحث عن قضايا جزئية مرحلية مرتبطة بالإجراءات الأحادية التي ينبغي أن تتوقف إسرائيل عنها، وتمت بالفعل اجتماعات في العقبة وشرم الشيخ، وتم توقيع على اتفاق وبعد نصف ساعة خرقت الاتفاق.
وذكر أن أي جهود تقوم بها مصر والأردن هي جهود محمودة ونشكرها، من أجل إعطاء نفس للفلسطينيين ومحاولة إحياء الجهود الدولية لإعادة عملية السلام الغائبة.