كشفت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الإثيوبى أن اللجنة الوطنية المصرية تقوم حاليا بمراجعة بنود العقد المقرر توقيعه مع المكتب القانونى الإنجليزى "كوربت"، المسئول الإدارى والمالى والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث، والمكتب الاستشارى المسئول عن إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة "بى آر إل "الفرنسى، لمراجعة الملاحظات المصرية قبل عقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية للسد والمقرر عقده بالخرطوم.
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية، أن هذه المراجعة تأتى تمهيداً لعقد اجتماع سداسى لوزراء الخارجية والمياه بدول النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" لتوقيع العقدين مع المكتب الاستشارى الفرنسى، والمكتب القانونى كوربت.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حالياً إجراء اتصالات لتحديد الموعد، وذلك عقب القمة العربية ووفقا لارتباطات وزراء الخارجية، وذلك فى إطار تنفيذ إعلان المبادئ الخاص بالسد، والذى وقعه رؤساء الدول الثلاث فى مارس 2015، حيث من المتوقع عقد الاجتماع السداسى بداية أغسطس بالسودان.
ومن المقرر أن تتم مراجعة الصياغة النهائية المقدمة من المكتب الإنجليزى "كوربت"، وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بمصر، خاصة أن هناك بعض الكلمات الفنية والتى تعطى أكثر من معنى.
ويتولى المكتب القانونى كل النواحى التى تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من ناحية تكلفة الدراسات وسدادها للمكتبين، وتذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وتسلم المساهمات المالية من كل دولة، وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال التى ينفذها المكتب الفرنسى، ومراحل التنفيذ.
وتعهدت الدول الثلاث، خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه بالعاصمة السودانية الخرطوم، بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان، على أن القاهرة دراساتها السابقة حول السد، والتى أعدها الخبراء الوطنيون، أوضحت حجم الآثار السلبية على مصر خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد.
وتتمثل خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات أنه بمجرد التوقيع بين مصر والسودان وإثيوبيا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، سوف يتم البدء فورا فى إجراء الدراسات الفنية، والانتهاء منها خلال 11 شهرا، طبقا للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين.
ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية طبقا لما تتطلبه الدول الثلاث تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.
وتتعلق الدراسات المطلوبة بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكية المياه وحركة المياه "الداخلة والخارجة" من السد، ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى وحتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
ويقوم ممثلو المكتبان الفرنسىان "بى.آر.إل" و"أرتيليا" بزيارات ميدانية للخزانات السودانية "سنار والروصيرص" على النيل الأزرق، وسد "مروى" على النيل الرئيسى، وكذلك "السد العالى وخزان أسوان"، وحتى قناطر "الدلتا" فى مصر.