حفل زفاف طفلين يثير الجدل بالدقهلية.. خطيب بالأوقاف: يجوز ما دام العروسان قادرين على الزواج ماديا واجتماعيا ونفسيا.. وحقوقى: جريمة فى حق الإنسانية.. وقانونى: لابد من معاقبة أولياء الأمور

ترددت أنباء حول حفل زفاف لعريس يبلغ 12 عاما، وعروس 10 أعوام. وذلك فى قرية المعصرة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، والتى شهدت حفل زفاف عروسين فى المرحلة الأولى من عمريهما، حيث إن العريس تلميذ بالصف الأول الإعدادى، والعروس تلميذة فى الصف الخامس الابتدائى، تجمع بالحفل أهالى القرية، والأقارب والأصدقاء، احتفالا بالعرس.

ومن المبالغة أن الفرح أحياه أمس مطرب شعبى وعدد من الراقصات، وفرقة موسيقية، ضخمة، فى ظل صخب كبير وحضور من الأطراف كلها كالأقارب والجيران والأصدقاء.

زار "انفراد" قرية المعصرة، والتى رفض سكانها الحديث حول الفرح، واكتفوا باستنكار الحدث، إلا أن الأمر يعود لوالدى العروسين، وهما المسئولان عن ذلك، ورفض أهالى القرية الحديث حول الزفاف، خشية مشاكل الجيرة، ومراعاة لاعتبارات القرية.

والد العريس حسم الجدل حول الحفلة فى حديثه، حيث قال السعيد عبد العزيز، 35 عاما، والد فارس العريس "الحفل كان مجرد خطوبة وليس زفاف، وأنا لى نقطة كتير عند الناس، وكان لازم ألمها، ومفيش أى مناسبة لى قريبة، فعملت حفلة خطوبة ابنى، وما دخل الناس والحكومة فى الأمر، أنا حر خطبت لابنى بدرى عشان أفرح به ولن أسمح لأحد التدخل فى شؤون حياتى".

العروس نانسى والتى لا يعرف أحد من أهل القرية عنها شيئا، إلا أنها من قرية مجاورة، بدت فرحة فى صور حفل الزفاف، ولكن اعتراضات كثيرة، ظهرت حولها وحول أسرتها التى فتحت الباب أمام ضياع مستقبل ابنتها بشكل سريع حيث اختاروا لها عريسا ربما تتغير مفاهيمها بعد مرور سنوات من عمرها.

وقد تداول أهل القرية أن شبكة العروس نانسى، تكلفت ما يزيد عن 5 آلاف جنيه، عبارة عن دبلة ومحبس وخاتم، وسادت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى ساخرة من الحدث أمثال "عنسنا"، و"نقدر نقول قطار الزواج فاتنا"، فى سخرية من بعض المدونين على تلك المواقع، من الحدث.

وقال بعض أهالى القرية، إن والد العريس، هو من قام بهذا العمل، ووصفوها "بالتمثيلية" من أجل جمع النقطة، وإن ما حدث عبارة عن ما يسميه بعض الأهالى "حفلة حظ" لجمع النقطة، كجمعية دائرة بين جميع الأطراف، وأن والد العريس قام بجمع نقطة تزيد عن ربع مليون جنيه.

وقال الشيخ أحمد غانم، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بالدقهلية، إن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشرى، وقانون الأحوال الشخصية يضيف هذا النوع من قيم الزواج، بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث.

ويتابع "غانم" تحديد سن الزواج بسن معينة من القضايا المهمة، وهى محل خلاف بين العلماء فقد اتفقوا على أن الزواج من حيث مشروعيته جائز ومشروع، كما اتفقوا على جواز تقييد المباح للمصلحة، واختلفوا فى حكم تحديد سن معينة للزواج على مذهبين، المذهب الأول جواز تحديد سن الزواج وتقييده بسن معينة، وهو ما ذهب إليه عدد من العلماء المعاصرين.

ويضيف "غانم" بينما ذهب عدد من العلماء الآخرين، إلى عدم تقييده بسن معينة، لأن الزواج الأصل فيه، العقل، والرشد، واستيعاب الطرفين للمرحلة، فما دام العروسان قادرين على الزواج، من كل النواحى المادية والاجتماعية والنفسية، فلا حرج فى ذلك.

ويستطرد "غانم" قائلا وقانون الأحوال الشخصية، والذى حدد سن للزواج، هو قانون جيد، لأن هناك عدة أمور أخرى باتت مهمة فى الحياة يجب تحقيقها قبل الزواج بعيد عن الطاقة والتحمل وما إلى ذلك، مثل التعليم والرشد والفهم، وأمور كثيرة، وأنا أرى أن التقيد بالقانون لا مانع فيه ما دام يحدد المصلحة، وإذا توافرت جميع هذه المميزات فى العروسين قبل السن القانونية فلا مانع شرعا أيضا من زواجهما، فالدين لم يحدد سنا إنما وضع شروطا، وإذا توافرت الشروط صح الزواج.

وقال محمد فهمى خضير، المحامى، ومدير مركز العروبة للاستشارات القانونية، تجدر الإشارة أولاً إلى أن الدستور المصرى 2014 وقانون الطفل يعرّفان الطفل بأنه "كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة" ويرتب الدستور على ذلك وجوب حماية الطفل من العنف والاستغلال الجنسى الأمر الذى يعنى حمايته من الزواج لأن ذلك يعد نوعاً من أنواع الاستغلال الجنسى، إن جاز القول، كما نصت المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كانت سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ".

ويضيف "خضير" كما نصت المادة 31 من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، كما نصت مادة 227 عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

وأكد "خضير" أن الزواج ليس قانونيا ويخضع لأحكام القوانين الصادرة، ومن المفترض أن تطبق على أولياء أمور الطفلين عقوبات العنف والاستغلال الجنسى واتجار فى أطفال لا حول لهم ولا قوة والعقوبة فيها الحبس والغرامة، والزواج ليس قانونيا.

واستنكر رضا الدنبوقى، المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، الواقعة أيا كانت زواج أو خطوبة قائلا "إن الفتاة التى تتزوج قبل الـ18 سنة هى طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها فى المجال العام شبه مستحيلة.

وأضاف "ما قام به والدا الفتاة، أنهما حرماها من الفرص المتساوية فى التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد فى اتفاقية حقوق الطفل، ويعنى أيضا الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالى فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة فى التمكين ما بين الرجال والنساء".

وشدد "الدنبوقي" على ضرورة محاكمة أهالى الأطفال لتعريض حياتهم للخطر وجريمة استغلال الطفولة عقوبتها تصل لـ5 سنوات، وهى شكل من أشكال الاتجار بالبشر والطفولة، وتصل للسجن المشدد فى حالة الحصول على منفعة مادية، فتصبح الزيجة اتجارا بالطفلين، وتصل عقوبتها للسجن المشدد 15 سنة، مطالبا بأهمية سن وتشريع قانون للعنف الأسرى.

واستطرد المحامى الحقوقى قائلا "إن الزواج المبكر يؤدى إلى حرمان الأطفال من التعليم، علاوة على مخالفة نص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والتى تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وأشار الدنبوقى إلى أن الفتاة التى تتزوج قبل الـ18 سنة هى طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها فى المجال العام شبه مستحيلة، وشدد على ضرورة محاكمة أهالى الأطفال لتعريض حياتهما للخطر.

وقال محمد نظمى مدير عام الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الواقعة التى شهدتها قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لخطوبة طفل 12 عاما لطفلة 10 أعوام، تم رصدها من خلال وحدة الوعى المجتمعى بخط نجدة الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ للنائب العام بشأن الواقعة.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه أسر الطفلين، لافتا إلى أن منسق المجلس بالمحافظة سيقوم بالتواصل مع الأسر للتوعية بالآثار السلبية على أبنائهم بالزواج المبكر وكافة الآثار السلبية الناتجة عن الواقعة.