ساعات قليلة وتصدر حركة محافظين جديدة، والتى تأتى محافظة الإسكندرية فى مقدمتها، خاصة بعد اشتعال الصراع بين محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، خاصة بعد اتهام محافظ الإسكندرية، وزير التنمية المحلية، بإهدار مليارات على الدولة بالتصديق على طلبات بعض المستثمرين فى منطقة "الدوان تاون"، بالاضافة إلى استياء المحافظ الشديد من تدخلات الوزير فى إدارة شئون المحافظة الداخلية.
واستنكر"عبد الظاهر"، فى تصريحاته الإعلامية الأخيرة، إصدار وزير التنمية المحلية قرار بإقالة سكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة حماية أملاك الدولة دون الرجوع الية، مؤكدا أن ذلك مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية التى تنص على أن تصدر تلك القرارات من الوزير بالاتفاق وموافقة المحافظ وهو ما لم يحدث.
وفى الوقت الذى أكد فيه "عبد الظاهر"، أن الخلاف مع وزير التنمية المحلية، مجرد اختلاف فى وجهات النظر، إلا أنه اتهم الوزير مباشرة بإهدار المال العام فى الموافقة لأحد المستثمرين على الحصول على قطعة أرض بجوار "كارفور" بحجة أنها أرض تتبع الأوقاف وهى فى الحقيقة تتبع المحافظة، بما يهدر مليار جنيه قيمة الأرض على المحافظة، وهو ما قام الوزير بنفيه، مؤكدا أن الفحص أثبت أحقية المستثمر بعد المرور على العديد من الاجراءات القانونية والتى تدخلت فيها القوات المسلحة.
وتزايدت حدة الصراع بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، بعد تدخل الوزير فى الصراع بين المحافظ ومستثمرى الحديقة الدولية، حيث قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمرى الحديقة الدولية والتى تقدر بنحو 430 مليون جنيه، بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المهندس محمد عبد الظاهر ورئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، بوضع قيمة تقديرية للأرض المستأجرة من المحافظة لصالح مستثمرى الحديقة الدولية بأثر رجعى بتلك القيمة، الأمر الذى أثار حفيظة المستثمرين وتقدموا بتظلم إلى وزيرى التنمية المحلية والاستثمار وتم وقف تنفيذ قرار المحافظ.
ومما زاد الصراع انتصار لجنة فض المنازعات، التابعة لوزارة الاستثمار، للمستثمرين وعقب مشادة كلامية بين المحافظ والوزير قررت اللجنة فحص حالة كل مستثمر على حدى ومازال الفحص مستمر حتى الآن.
كما احتدم الصراع أيضا بسبب الاختلاف فى وجهات النظر فى ملف البناء المخالف، ورفض محافظ الإسكندرية الحالى تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإدخال المرافق والعدادات الكودية إلى الوحدات السكنية المخالفة، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء أن تلك العدادات لا تعد تقنين لها وإنما حفاظا على أموال الدولة وعدم إهدار المال العام.
ووصل الصراع إلى ذروته قبل ساعات قليلة من صدور حركة المحافظين المرتقبة، والتى وصلت إلى تحدى محافظ الإسكندرية فى رفض تنفذ قرارات وزير التنمية المحلية، ورفض سلطته عليه، مؤكدا أن قرار إقالته يعود إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.
وظل الصراع، خفيا بين المحافظ والوزير، إلى أن ظهر على السطح بعد شائعات استقالة محافظ الإسكندرية، والتى ترددت كثيرا فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى اعتبره البعض شائعات يطلقها الوزير لتمهيد إقالة المحافظ، فيما رفض "عبد الظاهر" الإفصاح عن حقيقة استقالته، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أنه جندى فى خدمة الوطن فى أى وقت وأى مكان".