"إسكان البرلمان" تفتح النار على هيئة المجتمعات العمرانية.. تشكيل لجنة لكشف حجم الفساد بعد التقرير الصادم للمركزى للمحاسبات.. نواب يطالبون بتشريع يبيح تحويل المعتدين على أراضى الدولة للقضاء العسكرى

شكلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، لجنة مصغرة من عدد من الأعضاء لرصد المخالفات الموجودة فى هيئة المجتمعات العمرانية، خاصة بعد إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حولها، وعدم رضا بعض النواب عنه، واصفين إيهاه، بأنه "مخيب للآمال"، ويؤكد على وجود فساد وإهدار للمال العام بالهيئة.

جاء فى التقرير أن حجم التعديات على أراضى الدولة حتى نهاية يونيو 2015 وصل إلى أكثر من 241 مليون متر مربع، وطلب عدد من النواب المهندس إبراهيم محلب،رئيس لجنة استرداد الأراضى، بضرورة إطلاع اللجنة على ما وصلت إليه لجنة استرداد الأراضى لأن هذا حق أصيل للبرلمان.

فى حين طالب عدد آخر من النواب بضرورة سن تشريع بتحويل المتعدين على أراضى الدولة إلى القضاء العسكرى، وسحب المنتجعات السكنية من أصحابها الذين لا يدفعون التزاماتها ومنحها إلى الدولة.

"إسكان البرلمان" تشكل لجنة لكشف الفساد الموجود فى هيئة المجتمعات العمرانية وأعلن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن تشكيل لجنة مكونة من عدد من من الأعضاء للكشف عن حجم الفساد الموجود فى منظومة المجتمعات العمرانية، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، للوقوف حقيقة حجم الفساد، وبناء على تقريرها الذى سيتم رفعه إلى رئيس المجلس سيتم المطالبة بتشكيل لجنة أخرى لتقصى الحقائق إذا ثبت وجود إهدار للمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المجتمعات العمرانية، بحضور ممثلين من الجهاز، وبرئاسة معتز محمود رئيس اللجنة.

يشارك فى عمل اللجنة كل من المهندس محمد الحصى، ومحمد العقاد، وعاطف عبد الجواد، ومحمد عبد الغنى، وعادل بدوى، وإسماعيل نصر الدين، وعمر أبو اليزيد، وبدأت اللجنة عملها اليوم فى حضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة المجتمعات العمرانية، ويستمر عملها ثلاثة أيام.

المركزى للمحاسبات: التعديات على بعض أراضى الدولة 241 مليون متر وذكر ممثل الجهاز المركزى أن التعديات على بعض الأراضى بأجهزة مدن الهيئة فى 30 يونيو 2015 وصل نحو 241,6 مليون متر، كما بلغ ما أمكن حصره من الإشغالات والتداخلات نحو 1512,2 مليون متر مكعب.

من جانبه طالب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بسحب الأراضى التى تم تخصيصها للشركات المتخصصة فى بناء المنتجعات والتى لا تسدد أقساطها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وأن تقوم الدولة والهيئة بوضع يدها على المشروع أو الدخول كشريك فى تلك المشروعات.

فى حين كشف عاطف عبد الجواد، أمين سر اللجنة، خلال كلمته بالاجتماع اليوم، عن وجود 15 مليار جنيه قيمة "رواكد" مخزنية ممثله فى عقار وأراضى فى مخازن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وان ذلك الرقم وصل مؤخرا إلى 22 مليار حنيه.

النائب صاحب شائعة إسقاط عضويته: أحد اللواءات وراء المشكلة وعلق إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، على شائعة تم تداولها قائلا: نتيجة مطالبتى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول بعض الفساد الموجود فى هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان وإهدار المال العام، تم تجنيد عدد من الإعلاميين والقنوات الفضائية للمطالب بإسقاط عضويتى، وهذا ما نفاه الأمين العام للبرلمان ورئيس محكمة النقض.

وأضاف نصر الدين خلال كلمته اليوم الأحد باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المجتمعات العمرانية، أن هناك حملة ضدى يقودها أحد اللواءات الذى كان يعمل فى المصانع الحربية، وله أخوة يعملون فى الأمن أبلغنى أن أكف عن المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، قائلا: "فلان بيه بيقلوك اهدى شوية عن اللى بتعمله فى لجنة الإسكان".

وعلق عضو مجلس النواب على هذا الأمر قائلا: لن أترك الحق وكشف الفساد الموجود فى الوزارة، و"معنديش مانع أموت بس أكون كشفت الكثير من الفاسدين للمجتمع، ولن أتنازل عن الدفاع عن حقوق المواطنين.

من جانبه هدد معتز محمود، رئيس اللجنة، بأن أعضاء اللجنة جميعهم سيتقدمون باستقالتهم جميعا من البرلمان، حال ثبوت أن النائب قد تعرض لابتزاز من قبل أى شخصية بالدولة، ولن نتخاذل ولن نتركه وحيدا لمواجهة الفساد الموجود فى هيئات الدولة حال ثبوتها.

وعلق إسماعيل نصر الدين على صحة كلامه، بأن تقرير الجهاز المركزى الذى يتم عرضه اليوم على اللجنة يؤكد أن هناك إهدارا للمال العام.

"إسكان البرلمان" تطالب بسن تشريع يحول المتعدين على أراضى الدولة إلى القضاء العسكرى ومن جانبه طالب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بسن تشريع يبيح بتحويل المتعدين على أراضى الدولة إلى القضاء العسكرى، من أجل وقف هذه المسألة نهائيا، والقضاء عليها للحفاظ على أراضى الدولة.

واوضح معتز، أن هذه الأمر زاد على حده، مما يهدد مستقبل أراضى الدولة، ولابد من سن تشريع جديد يقضى على هذه العملية نهائيا.

وتهكم النائب عمر جمال، من طريقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة من طريقة التعامل مع هذا الملف، وانه "محلب" سيعلن أسماء المتعدين على أراضى الدولة فى وسائل الإعلام، وعمل قائمة سوداء بأسماء هؤلاء، بأن هذا الأمر يعنى أن الدولة لا يوجد بها قانون، وأن هؤلاء المتعدين فوق القانون، ولابد من دحرهم، وأن يكون التعامل معهم أشد من ذلك.

"إسكان البرلمان" تخاطب "محلب" بإطلاعها على اخبار إسترداد أراضى الدولة وناشد معتز محمود، المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الدولة بشأن موافاتها بالنتائج، وما وصلت إليه لجنة استرداد الأراضى، وذلك طبقا للتقرير الذى سيتم عرضه على رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

وقال محمد عبد الغنى، عضو اللجنة إن التقرير دون إفادة أو دون رد، ومن الواضح أن هناك إخلالا واضحا فى تخصيص الأراضى، ولابد أن يكون هناك موقف فى هذا الملف، ورد فعل واضح، خاصة أن الشارع منتظر رد فعل اللجنة بخصوص هذا الملف الشائك.