تواجه اللجان البرلمانية، قرار إثيوبيا، بحظر صادرات الأدوية المصرية، حيث أعلنت لجنة الصحة استدعاءها لأصحاب شركات الأدوية للحصول على شهادات عالمية لأدويتهم، بجانب بحث فتح أسواق جديدة للأدوية المصرية، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن أديس أبابا تحتاج لإعادة صياغة علاقاتها مع مصر.
الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، قال إن مصر ليس لديها أدوية مصرية مصرح بها عالميا، وهو ما دفع اثيوبيا لرفض الأدوية المصرية، موضحا أن معظم دول العالم حصلت على شهادات عالمية لأدويتها لتصديرها بالخارج، ونحن نعتمد على التاريخ القديم دون أن نحصل على اعتمادات دولية لأدويتنا.
وأضاف رئيس لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن لجنة الصحة ستستدعى أصحاب شركات الأدوية لمطالبتهم بالحصول على شاهدات دولية لأدويتهم من منظمات صحية عالمية، كى نتمكن من تصدير الأدوية إلى الخارج، ولتجنب حدوث أى أزمات مثلما حدث فى إثيوبيا ورفضت الأدوية المصرية.
وقال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الخطوة التى اتخذتها إثيوبيا بشأن حظر صادرات أدوية مصر هى خطوة مؤسفة، تعبر عما وصل له العلاقات المصرية الإثيوبية، موضحا أنه رغم تحفظات مصر على بناء سد النهضة، إلا أن القاهرة ما زالت تقدم يد العون لإثيوبيا لعدم الاضرار بكافة الأطراف.
وأضاف "الخولى"، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الخطوة التى اتخذتها إثيوبيا غير مفهومة، موضحا أن أديس أباباعليها إعادة صياغة العلاقة معنا، وأن تقدم يد التعاون مثلما نقدم يد التعاون معها، لافتا إلى أن مصر لن تركع لما تفعله إثيوبيا.
وفى السياق ذاته قال الدكتور أيمن أبو العلا ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن سوق الدواء مفتوح، والقرار الذى اتخذته اثيوبيا بحظر الصادرات الأدوية المصرية ستندم عليه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أسعار الأدوية المصرية تباع بالسعر المصرى وليس الأسعار العالمية، كما أن الدواء المصرى فعال.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"انفراد"، أن اللجنة البرلمانية ستسعى لبحث فتح أسواق جديدة للأدوية المصرية كى تأتى عملة حرة لمصر من جديد.
كان مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، قد أكد أن وزارة الصحة الإثيوبية قررت وقف صادرات الأدوية لـ11 مصنعا مصريا إلى بلادها، وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن جميع مصانع الأدوية المصرية مراقبة وتعمل وفق نظم الجودة الشاملة وليس بها ما يستدعى إثيوبيا لوقف صادراتنا من الأدوية التى تقدر بأكثر من 75 مليون دولار سنويا.
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، أن سوق الدواء الإثيوبى من أهم الأسواق التصديرية لمصر فى القارة الأفريقية، خاصة أنه ينمو بمعدل نمو 25% سنويا، ويستوعب كميات كبيرة، مضيفا أنه فى إطار حل أزمة وقف صادرات الدواء المصرى لإثيوبيا تم عرض تلبية احتياجات السوق هناك بتخفيض 10%.