العربى الإفريقى: 17 مليار جنيه حجم تمويل شركات التأجير التمويلى للمشروعات بمصر..وارتفاع فوائدها عن البنوك بنسبة 1%..على شاكر: ثلث تمويل المشروعات بأمريكا من الشركات المالية..ويطالب بتشديد الرقابة عليها
قال على شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة العربى الإفريقى للتأجير التمويلى، إن إجمالى حجم تمويل شركات التأجير التمويلى للمشروعات بمصر ارتفع إلى 17 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضى، من بينها صفقة لتمويل شراء طلمبات حفر بـ5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 8.5 مليار جنيه عام 2010، لينخفض إلى 8 مليار جنيه عام 2011، ويرتفع إلى 7 مليار فى الأعوام التالية، مضيفا أن قطاع العقارات استحوذ على المرتبة الأولى من إجمالى التمويل بنسبة 41%، والمعدات الثقيلة بنسبة 34%، وسيارات النقل بنسبة 8%.
وشركة العربى الإفريقى للتأجير التمويلى، هى إحدى الشركات التابعة للبنك العربى الإفريقى، والتى وصلت محفظة قروضه إلى 35 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، كما وصل صافى أرباحه 1.2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2015.
وأضاف "شاكر"، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن شركات التأجير التمويلى ترتفع بها نسبة الفوائد عن البنوك بفارق 1%، مشيرا إلى أن الفارق بينهم انخفض من 5% خلال الأعوام الماضية إلى 1% حاليا، عقب زيادة عدد شركات التأجير وارتفاع المنافسة بينهم، إلا أنه أكد أن شركات التأجير توفر للممول وفر ضريبى أعلى من البنوك.
وقال إن أنظمة تمويل المشروعات تنقسم إلى نظامين مصرفى ومالى، مضيفا أن النظام المالى والذى يضم شركات التأجير التمويلى وسوق المال والتأمين والتمويل متناهى الصغر، مهمل كثيرا فى مصر، ولم ينموا بشكل كبير طوال الـ20 عاما الماضية، فضلا عن أن وسائل الإعلام لا تتحدث سوى عن القطاع المصرفى فقط لتمويل المشروعات.
وأشار "شاكر"، إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية وهى أقوى اقتصاد فى العالم وتمتلك ثانى أقوى بنوك فى العالم تصل نسبة التمويل من الشركات المالية إلى ثلثى التمويل للمشروعات، مشيرا إلى أن الفارق بين شركات التمويل والبنوك، هى أن الأول لا يحصل على ودائع ويكون تمويله من الاقتراض من البنوك ورأس مال الشركة.
وأوضح "شاكر"، أن شركات التمويل، ليس لديها توافق فى ا?جال، حيث يقترض قصير ا?جل من البنوك، ويمول مشروعات طويلة الأجل، بالإضافة أن عملياتها معقدة وطويلة، كما أن مخاطرها الائتمانية هى نفس مخاطر البنوك، ولذلك يجب على الحكومة تشديد الرقابة على القطاع المالى لأنه سيؤثر على القطاع المصرفى بشكل أشبه بالعدوى المالية.