>>مشادات بين النواب ووزير التخطيط بسبب "تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة"..ولجنة القوى العاملة بالبرلمان تتوافق مع الحكومة على نص المادة 72 الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة
>>رئيس "جهاز التنظيم والإدارة": قمنا بتثبيت 600 ألف من العمالة المؤقتة خلال الفترة الماضية..ووجدت فسادا فى تثبيت المؤقتين وأوقفت 5 حالات عن العمل
<<نواب: 480 عامل مؤقت مشردون ويحصلون على 50 جنيه شهريا..ويمثلون قنبلة موقوتة
استطاعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلو الحكومة الدكتور أشرف العربى ـ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإدارى، الوصول إلى توافق حول المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، والتى أحالها المجلس للجنة فى جلسة أمس لإعادة المداولة بشأنها، وذلك بعد اختلاف شديد فى وجهات النظر حولها، وسيتم مناقشة المادة داخل الجلسة العامة اليوم للتصويت عليها.
وجاء نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالآتى:
"يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
وبناء على نص المادة المتفق عليه سيتم بعد إصدار قانون الخدمة المدنية تثبيت كل العاملين المؤقتين المعينين بعقود الذين يشغلون وظيفة عامة والذين لم يتم تثبيتهم خلال السنوات الماضية وحتى 30/6/ 2016، وكذلك كل من يعلمون بالصناديق الخاصة ويشغلون وظيفة عامة تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مشادات بين النواب ووزير التخطيط بسبب "تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة" وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة، لإعادة مناقشة المادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية، جدلا شديدا وخلافا فى وجهات النظر ومشادات بين النواب وأعضاء اللجنة وبين ممثلى الحكومة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حول تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة وتحميلهم على الخزانة العامة للدولة.
وطالب أعضاء اللجنة والنواب المشاركين فى الاجتماع بأن يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة، ولكن ممثلو الحكومة رفضوا أن يتم تحمليهم على الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أنهم تابعين لقانون العمل ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.
ورفض وزير التخطيط ذكر مصطلح "الصناديق والوحدات الخاصة" فى القانون، وهو ما وصفه النائب خالد شعبان، بأنه التفاف على النص، فرد الوزير:" أنا مبلفش ولا ألتف .. أنا كلامى واضح"، ليعقب بعض النواب: "يبقى إحنا كده متفقناش".
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "العاملين على الصناديق الخاصة لم يكن لهم تثبيت من الأساس وكان كل خوفهم الجهات تقولهم برة، ومطلوب منى أجيب واحد مش فى الوحدة ولا يشغل وظيفة عامة وأجيبه على موازنة الوحدة، هؤلاء تابعون لقانون العمل، وليس لدينا إحصائيات بعددهم، والمادة بهذا الشكل لا نوافق عليها".
-وزير التخطيط ينفعل أثناء حديثه مع النواب: "محدش يقولى لا كده لا بلاش"
وانفعل الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أثناء مناقشة وضع "الصناديق الخاصة" مع النواب، بسبب رفضه إدخال العاملين بالصناديق الخاصة ضمن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتثبيتهم ضمن العمالة المؤقتة، فى ظل إصرار النواب على النص على تثبيتهم وتحميلهم ضمن الموازنة العامة بالدولة.
وقال الوزير: "إن العاملين على الصناديق الخاصة يخضعون لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية وهم تابعون للقطاع الخاص وليس للحكومة، والنص الذى تطالب به اللجنة أمر خطير، ولو عايزين تحطوا الصناديق الخاصة يبقى تسرى عليهم القواعد المنصوص عليها للوظائف العامة بتثبيتهم خصما على موازنتهم".
وتابع "العربى": "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع وده غير مستطاع بالنسبة لى، وأرى أن تصدر بتوصية بدراسة كاملة عن هذه الصناديق وأوضاع العاملين بها، وهذا وجهة نظر الحكومة بوضوح حتى لو اقتضى الأمر أن تؤجل المادة ويؤجل القانون، وحتى لو أدى الأمر أن هذه المادة لا يوافق عليها أو أن القانون لا يوافق عليه..والقانون كله متوافق عليه جدا لكن لو أن يكون الاتجاه لو مكانش كدا يبقى كدا ".
وقال الوزير عن العاملين بالصناديق الخاصة: "ناس انا مشتفهمش أساسا ولا لى علاقة بهم، ومعنديش أحصائيات بهم، ازاى هعرفلك بتوع القطاع الخاص".
ورد النائب أحمد الشرقاوى على الوزير: "لم نقل لك لا كده لا بلاش.. الشعور العام سيىء جدا عن قانون الخدمة المدنية من مبارح..هو إحنا مش عايشى فى مصر..ادرس براحتك حتى لو هنأجل القانون كله".
وأضاف "الشرقاوى": "الصناديق الخاصة محصلتها من المواطن مثل صندوق النظافة من رسوم التى يدفعها المواطن، ويجب أن نضيف العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة وأرفض عبارة خصما على موازنتهم، وإذا صدرت توصية فإن لجنة القوى العاملة هى من تتحمل إصدار هذه التوصية، فهناك اعتبارات سياسية نيابية والناس كلها منتظرة هذا القانون، وهؤلاء العاملين يجب حصولهم على حقوقهم فى التثبيت، وفى النهاى القرار لمجلس النواب".
- رئيس "جهاز التنظيم والإدارة": قمنا بتثبيت 600 ألف من العمالة المؤقتة خلال الفترة الماضية
من جابنه، قال المستشار محمد جميل، أن الحكومة على مدار السنوات الماضية قامت بتثبيت 600 ألف من العمالة المؤقتة المتعاقدة قبل 30 يونيو 2014، مشيرا إلى أن القانون حظر التعيين بالعقود المؤقتة بعد هذا التاريخ.
وأضاف "جميل"، لإعادة مناقشة المادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالعمالة المؤقتة، قائلا: "حاليا معنديش عجز فى الدرجات التخصصية، العجز فقط فى الدرجات الحرفية والخدمات العامة، ولدينا 6 مليون و500 ألف موظف فى الجهاز الإدارى للدولة،
وتابع: "30/6/2014 كان آخر تاريخ يسمح بالتعاقد مع العمالة المؤقتة، بعد هذه المدة تم حظر التعاقد ولو هناك حد تم تعيينه بعد هذه المدة يحاسسب من عينه، ووجدت فساد كبير فى مسألة التثبيت، العملية ماشية بطريقة غير منضبطة، وناس لم يكن لهم حق فى التثبيت وتم تثبيتهم، وتم وقف 5 عن العمل وجارى التحقيق فى الأمر".
وردا على مطلب النواب المشاركين بالاجتماع بحذف عبارة "حتى 30/6/2014"، ليكون تثبيت العمالة المؤقتة حتى صدور القانون أو تحديدها بـ30/6/2016، قال "جميل": "والله إحنا ماشيين مع الحق وعايزين صالح الناس دى، ولو شايف أنكم معاكم الحق همشى معاكم".
واستطرد: "كلما يتم تثبيت ناس ليس لهم حق التثبيت يأخذون فرص الأجيال القادمة، ونحن فى الجهاز ووزارة التخطيط أول من طلبنا التقنين، ومستحيل يتم تعيين الجميع فى وقت واحد، وافرض معنديش مكان اعمل ايه، يجب عند تحديد هذا الأمر النص على ضوابط وآليات واضحة".
- النائبة مايسة عطوة: العمالة المؤقتة قنبلة موقوتة ويحصلون على 70 جنيه منذ 17 سنة
وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه فى حالة عدم النص فى مشروع قانون الخدمة المدنية على تثبيت كل العمالة المؤقتة فإن ذلك يدفعها إلى عدم الموافقة على القانون.
وأضافت "عطوة": "كل العاملين المؤقتين ينقلوا على باب أول أجور حتى تاريخ صدور القانون دون أن يحدد لها مدة، ليتم تثبيت كل من تم تعيينه بعقد مؤقت خلال الفترة السابقة".
وأوضحت أن تثبيت العاملين على الصناديق والوحدات الخاصة ونقلهم على خزانة الدولة ليست معضلة، وأن هناك عاملين على الصناديق لم يقبضوا أجورهم منذ 8 شهور، وهناك عاملون مؤقتون على الصناديق منذ 17 سنة لم يتم تثبيتهم، قائلة: "وزارة الزراعة قنبلة مؤقتة فيها عمالة مؤقتة كبيرة عمال بعقود فاشلة ويحصلون على 70 و80 جنيه".
- النائب صلاح عيسى يطالب بتثبيت العاملين بعقود حتى تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية
وطالب النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل المادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالعمالة الؤقتة، لتنص على ثتبيت كل العمالة التى تم تعيينها بعقد حتى صدور القانون.
وقال "عيسى": "المجلس كله مصر على تعديل هذه المادة، فعدد كبير من العاملين فى بعض الوزارات يعملون منذ 17 سنة بعقود مؤقتة، والنهاردة حان الوقت بعد ثورتين ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة متعاونة مع المجلس أن يتلاحم المجلس مع الحكومة وليس هناك معضلة فى ذلك".
وتابع: "أكثر من 90 % من نواب المجلس مصرون على تثبيت كل من تم تعيينه بعقد حتى صدور هذا القانون، وأقل القليل الذى نقدمه للعاملين المطحونين والفقراء أن يتم تثبيتهم بعد مرور أكثر من 17 عاما، والحكومة تتحمل شوية لأن المجلس تحمل كثيرا وحان الوقت أن تتحمل الحكومة ونعطى فرصة للعمال الذين حرموا من التثبيت، فعلى سبيل المثال هناك العاملين بشركات الغزل والنسيج والبترول وعمال التشجير والنظافة وغيرهم.. هذا ظلم".
وتابع: "للوصول للإصلاح الإدارى من خلال هذا القانون لابد من إعطاء كل صاحب حق حقه ولا تكون هناك تفرقة".
- النائب عبد المنعم العليمى: لا تفرقة فى الوظيفة العامة وتثبيت العمالة المؤقتة ضرورى
وقال النائب عبد المنعم العليمى، أن الوظيفة العامة ليست فيها تفرقة ولا أبيض وأسود، ولا يصح أن يشغل الوظيفة العامة عمالة مؤقتة، وفى قانون العقوبات لها عقوبة محددة عند الاعتداء على موظف عام، متابعا: "مش عايزين حاجة اسمها عمالة مؤقتة من حقهم التثبيت".
وتابع "العليمى" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن، لمناقش ة مادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية: "هناك نص بالقانون بأن من أمضى 3 سنوات يتم تعيينه على الباب الأول أجور وبالتالى الموضوع لا مشكلة فيه، والمصدر المالى لا دخل لى به سواء صنادق خاصة ولا غيرها، وهناك مشروعات تقام فى البلد وإجراءات تتخذ ستدخل مليارات للدولة، فلا توجد مشكلة فى المصدر المالى".
واقترح "العليمى" أن يتم النص على تعيين كافة العاملين المتعاقدين المؤقتين بكافة الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى العمل بأحكام هذا القانون.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة،: "لدينا أزمة بأن هناك عدد كبير من العمالة المؤقتة ويجب حلها، ويحصلون على 50 و60 و70 جنيه، وهدفنا نواب وحكومة المصلحة العامة وليس لأحد منا مصلحة خاصة.
وأكد النائب خالد شعبان، أن الفصل والتفرقة بين العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين على الصناديق الخاصة يخالف الدستور، بينما قال النائب محمد عطا سليم: "هناك 50 ألف عامل يعملون فى التشجير ما مصير هؤلاء، والمدرسين المتعاقدين المؤقتين لازم نشوفلهم حل".
فيما طالب النائب محمود محى الدين، باستدعاء وزراء التربية والتعليم والشباب والرياضة والزراعة والإدارة المحلية لمناقشتهم فى أوضاع العاملين المؤقتين فى هذه الوزارات لحصولهم على حقوقهم خاصة أن هناك نحو 480 ألف عامل مؤقت على مستوى الجمهورية ويحصلون على 50 جنيه فى الشهر".
وأكد بعض ممثلى وزارة المالية أن عدد العاملين المؤقتين الذين لم يتم تثبيتهم نحو 300 ألف حالة، ولفتوا إلى أن الحكومة قننت أوضاع ما يقرب من 150 ألف عامل.
مشادات بين النواب ووزير التخطيط بسبب "تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة"